رئيس الوزراء المصري يعرض خطة الحكومة الاقتصادية حتى 2018

وقرارات صعبة قد تتخذها الحكومة مع برامج حماية اجتماعية

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم (الأحد) إنه يتعين على حكومته اتخاذ كثير من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها، مضيفا أن أي إجراء اقتصادي ستصاحبه برامج للحماية الاجتماعية «بالقدر المناسب»
وجاء ذلك في كلمة ألقاها إسماعيل أمام مجلس النواب والتي تضمنت الملامح العامة لبرنامج حكومته حتى عام 2018.
ولم يخض إسماعيل في تفاصيل حول القرارات الصعبة التي تعتزم حكومته تطبيقها في وقت تكافح فيه للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية وأمنية.
وتسلم أعضاء مجلس النواب نسخة مفصلة من برنامج الحكومة ومن المقرر أن يناقشوا هذا البرنامج ويصوتوا على منح الثقة للحكومة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسماعيل قوله أمام البرلمان «إن المرحلة الراهنة تحتم علينا.. اتخاذ قرارات صعبة أحيانا مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به أحيانا أصحاب المصالح الضيقة ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين».
وأضاف أن برنامج حكومته يؤسس لمبادرة التنمية 2030 التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا. وتعهد بمكافحة الفساد ومعالجة البيروقراطية وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة.
ونقل التلفزيون عن إسماعيل قوله إن «استمرار الدولة في تقديم الخدمات بأسعار مخفضة أدى لعدم قدرتها على رفع كفاءتها»، مضيفا أن «الحكومة انحازت للمواطن المصري بوصفه الهدف الأساسي لبرنامجها»، مشيرًا إلى أن أي إجراء اقتصادي سيصاحبه برنامج للحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن «المشكلات والتحديات كبيرة ولكن نعمل على حلها»، مشيرا إلى أن إجمالي الأجور في الدولة وصل إلى 218 مليار جنيه، كما وصل الدين العام إلى 28 في المائة من إجمالي النفقات.
وقال إسماعيل إن برنامج الحكومة يتضمن 7 أهداف رئيسية: مضيفا أن الهدف الأول هو الحفاظ على الأمن القومي المصري، بينما يتمثل الهدف الثاني في ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها.
وأشار إلى أن الهدف الثالث يتضمن العمل على برنامج اقتصادي طموح، فيما يتمثل الهدف الرابع في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية، بينما يشمل الهدف الخامس تطوير البنية الأساسية والتركيز على رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف السادس في برنامج الحكومة تمثل في إصلاح الجهاز الإداري، مشيرًا أن الهدف السابع والأخير تضمن العمل على تعزيز الدور المصري دوليا. وقال إن الحكومة تؤكد التزامها باستقلالية المؤسسات الصحافية بما يضمن حرياتها.
وأكد على أن الحكومة تستهدف «الانتقال من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي تدريجيا»، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من 150 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016
وقال رئيس الوزراء إن «الحكومة تعتزم مراجعة برنامجها بشكل دوري لتعديل وإصلاح الأخطاء إن وجدت». وأشار إلى أنه سيتم مد مظلة التأمين الصحي لتشمل معاش الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم علاج 600 ألف مريض بفيروس «سي» بتكلفة مليار جنيه هذا العام.
وتشكلت حكومة إسماعيل في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب وضمت 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا.
وأجرى إسماعيل تعديلا وزاريا يوم الأربعاء الماضي شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.
وقال أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب إن البرلمان سيشكل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس لمناقشة برنامج الحكومة عبر اللجان النوعية للمجلس والرد عليه خلال شهر.
ووفقا للمادة 146 من الدستور يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وتنص المادة أيضًا على أنه إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.