الشرطة الإيرانية تعلن جاهزيتها لتنفيذ مهام خارج الحدود

قيادي من طهران قال إنها تأتي للدفاع عن قيم النظام

أعلن المساعد التنسيقي لقائد قوات الشرطة الإيرانية، محمد جواد زاده كمند، استعداد القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية للقيام بمهام خارج الحدود الإيرانية دفاعا عن «قيم النظام» للثورة الإيرانية.
وأوضح الجنرال محمد جواد زاده كمند، على هامش جولة تفقدية قام بها لقوات الشرطة الخاصة في إقليم أذربيجان الشرقي، أول من أمس، أن القوات الخاصة «القوة الصلبة» في إيران لمواجهة «الأحداث المحتملة». ولم يوضح المساعد التنسيقي طبيعة المهام أو المكان الذي قد تتوجه إليه تلك القوات لخارج الحدود الإيرانية، إلا أنه أكد «بكل جرأة أنه يعلن جاهزية القوات الثورية الخاصة لمواجهة الأعداء خارج الحدود حفاظًا على النظام وقيم البلد»، مشددًا على أهمية دور قواته «الجهادي» في حفظ أمن الاجتماعي في إيران حسبما أوردت وكالة تسنيم، المنبر الإعلامي لمخابرات الحرس الثوري.
وقبل أسبوع، أكد مساعد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني إرسال عدد من القناصة والقوات الخاصة التابعة للجيش الإيراني كـ«مستشارين» إلى سوريا والعراق. ولم يكشف مزيدًا من التفاصيل بهذا الخصوص. وجاءت تلك التصريحات بعدما أعلن بوتين سحب القوات الروسية من سوريا، وذكرت تقارير أن إيران تسعى لملء الفراغ الروسي بميليشيات عراقية.
وتطلق القوات الخاصة للشرطة الإيرانية على نفسها «نوبو»، وهو اختصار «القوات الخاصة المدافعة عن الولاية»، أو القوات الخاصة «ريح الرعب»، ووفق المعلومات المتوفرة من الشرطة الإيرانية، فإن تلك القوات تملك ثلاث وحدات، هي «موسى بن جعفر» و«الإمام الخميني» و«أمير المؤمنين» ويقود تلك القوات حاليًا القيادي في الحرس الثوري العميد حسن كرمي. كذلك تشكل تلك القوات أساس القوات الإيرانية لمكافحة الشغب في طهران والمدن الكبيرة، كما أنها تعتبر من أكثر القوات جاهزية من حيث العناصر والمعدات.
يأتي تصريح قائد الشرطة الإيرانية في وقت يقاتل فيه لواء القوات الخاصة في الحرس الثوري، «صابرين»، إلى جانب فيلق القدس وقوات نظام بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية في وقت تدعي فيه إيران أنها تقدم استشارات عسكرية لقوات سورية، وترفض أن تكون مهام تلك القوات قتالية. وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري، العميد محمد باكبور في فبراير (شباط) الماضي، اعترف رسميا بمشاركة لواء «صابرين» دفاعا عن «عقائد» النظام الإيراني، معتبرا إياها مفتاحًا لكثير من الأقفال التي واجهت إيران، مؤكدا أنه نجح في السيطرة على مساحة واسعة من المناطق التي قاتل فيها دفاعًا عن الحدود «المذهبية».
وكانت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركية قد فرضت عقوبات على الشرطة الإيرانية في نهاية يناير 2011 بتهمة المشاركة في قمع الثورة السورية، كما ضمت الإدارة الأميركية إلى قائمة العقوبات ضد المسؤولين الإيرانيين قائد الشرطة الإيرانية آنذاك العميد إسماعيل أحمدي مقدم، ومساعده العميد أحمد رضا رادان، وهما من قادة الحرس الثوري، بسبب ما اعتبرته دور الشرطة ومساندتها قوات الحرس الثوري في سوريا. كما ضمت قائمة العقوبات قائد فيلق قدس قاسم سليماني ومساعده محسن تشيذري الذي يعتقد أنه المسؤول عن وحدات التدريب في فيلق قدس وقائد قوات الحرس الثوري في سوريا بعد مقتل العميد حسين همداني في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في هذا الصدد، كشف بيان وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية عن زيارة سرية قام بها العميد رادان إلى دمشق وتقديم «الاستشارة» إلى الحكومة السورية لقمع المظاهرات التي اندلعت في بداية الثورة آنذاك. ومن جهتها، قابلت دمشق تلك الاتهامات بالرفض القاطع واعتبرته طهران بلا أساس قبل أن يعترف الحرس الثوري رسميا بوجود فيلق قدس بقيادة قاسم سليماني وسقوط عدد كبير من ضباطه.
الجدير ذكره أن قائد الشرطة في إيران يجري اختياره من بين قيادات الحرس الثوري، وبمرسوم إداري من المرشد الأعلى علي خامنئي، كما أن المساعدين لقائد الشرطة هم من بين أعلى القيادات في الحرس الثوري، وذلك حفاظًا على ضمان الولاء للنظام وعلي خامنئي.
ولعبت القوات الخاصة دورا أساسيا في قمع المتظاهرين والحركة الخضراء في 2009 إلى جانب قوات الباسيج وأجهزة المخابرات الإيرانية، وفرضت أميركا عقوبات على قادة الشرطة الإيرانية بتهمة «انتهاك حقوق الإنسان في إيران» وقبل تعزيز العقوبات على الشرطة الإيرانية بسبب دورها في سوريا.