طرح 360 رخصة للتنقيب عن الذهب في السعودية

تستعد لتشغيل 4 مناجم جديدة

طرح 360 رخصة للتنقيب عن الذهب في السعودية
TT

طرح 360 رخصة للتنقيب عن الذهب في السعودية

طرح 360 رخصة للتنقيب عن الذهب في السعودية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية عن بدء خطتها للتوسع في التنقيب عن مناجم الذهب، وذلك من خلال طرح 360 رخصة جديدة للتنقيب عبر شركات القطاع الخاص المحلية.
وتم اكتشاف نحو 4 مناجم جديدة للذهب يجري الاستعداد لتشغيلها ودخولها مرحلة الإنتاج، خلال الفترة القليلة الماضية، حتى بلغ عدد المناجم نحو 10 مناجم.
وأوضح سلطان شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لـ«الشرق الأوسط» أن المناطق التي اكتشف فيها مناجم الذهب مؤخرًا هي نجران وعسير جنوبًا، وكذلك في منطقة مكة المكرمة غربًا، متوقعًا أن تثمر أعمال البحث عن كشف مزيد من المواقع التي ستساهم في نمو الاقتصاد وفتح مزيد من فرص العمل للمواطنين عبر الشركات التي ستتولى تشغيل تلك المناجم.
وكان شاولي أوضح خلال لقاء أكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة (غرب السعودية) أول من أمس أن الرخص الصادرة حتى العام الحالي بلغت 2045 لقطاع التعدين على إجمالي مساحة بلغت 106 ملايين كلم.
وأضاف أن السعودية «رقم واحد» في العالم العربي في استثمار مساحات للتعدين، وهناك 340 موقعًا تم تخصيصها للمستثمرين بمساحة 65 ألف كلم، سيتم استثمارها كمدن صناعية توفر الوظائف وتساهم في دعم الاقتصاد.
وأوضح أن إجمالي رخص التعدين الممنوحة بلغت 459 خلال عشر سنوات، حيث كانت 30 رخصة، مشيرًا إلى أن أغلبها في المعادن النفيسة كالذهب، مؤكدًا على أن «اهتمام الحكومة السعودية بالتعدين وارتباطها بالاستثمار فيه منذ عهد الملك المؤسس، حيث قام بإبرام أول اتفاقية لمنجم ذهب في السعودية واستمرت لعقد ونصف».
وبيّن أن نظام الاستثمار التعديني السعودي الحالي من أحدث الأنظمة التعدينية في العالم، وتابع: «من أهم أهدافنا تنمية الثروات ودعم الاقتصاد الوطني وتوطين التقنية وفتح باب التوظيف للسعوديين خاصة وتحديدا في المناطق النائية بحكم ارتباط التعدين بها».
وقال إن مشروع وعد الشمال الذي يمثل أكبر مدينة صناعية تعدينية في شمال البلاد يسير وفق ما هو مخطط له، وأضاف: «زرت المشروع قبل 3 أشهر، وهو يواكب طموحاتنا وسيكون نقلة كبيرة لاقتصاد المملكة من خلال البيئة التي يتم تجهيزها»، مؤكدًا على اهتمامهم بتوفير البنية والبيئة المناسبة للتعدين من خلال توفير الطرق والكهرباء.
وأضاف أن هناك خط الشمال الجنوبي، وميناء رأس الخير الذي يعد أحد أضخم الموانئ، وخط السكة الحديد الذي أنشئ من حزم الجلاميد شمالاً لرأس الخير شرقًا بعدد من التفريعات لدعم التعدين وصناعاته.
واستطرد: «من أهم مهامنا إحلال الخامات المستوردة بخامات محلية، حيث نكتفي اليوم في صناعات الجبس والإسمنت والبلوك الأحمر والسيراميك التي تم إحلالها مكان المستورد».
وكشف أن الجزء الغربي من المملكة الذي يمتد من الأردن حتى حدود اليمن يمثل الدرع العربية ويحوي صخور نارية متحولة أعمارها تصل إلى 1000 عام، مشيرًا إلى أن هذا الجزء تتوفر فيه المعادن النفيسة أو ما يعرف بالفلز ذهب وفضة ونحاس ورصاص وزنك وتبلغ مسافته 630 ألف كلم».
وقال شاولي إن الجزء الشرقي عبارة عن صخور رسوبية تتوفر فيها المعادن الصناعية: «أهمها خامات الفوسفات التي تعتبر كنوزا في الحدود الشمالية والجوف وفي تبوك ويستغل حاليا 4 ملايين طن يستخرج منه تصنع الأسمدة في مدينة رأس الخير بالشرقية»، موضحًا أن الجزء الشرقي يشتهر بخام البوكسايت الذي تصنع منه صفائح الألمنيوم في القصيم وحائل، «يتم بالقطار من الحدود الشمالية للقصيم ومن ثم إلى شمال الجبيل».
ولفت إلى أن الدول المتقدمة في التعدين، مثل كندا وأستراليا وتشيلي والصين وأميركا من أكثر الدول إنفاقًا على أعمال الكشف، «وهو بحاجة إلى تمويل ضخم وأي خام يخرج لا يتم استعادته ويكون في مناطق نائية لكنه استثمار طويل الأجل وجيد ويزيد الإنتاج الإجمالي المحلي».
ووصف شاولي التعدين بالمقوم الأساسي في دعم الاقتصاد، وسيكون له شأن في المستقبل، صحيح ليس كالبترول لكن يعتبر الرافد الثالث للاقتصاد السعودي.
وشدد على رؤيتهم القائمة على توظيف الشباب في قطاعات التعدين، قائلاً: «لدينا حاليًا 65 ألف موظف في القطاع، ولكل موظف أربعة مساندين، أي لدينا أكثر من 260 ألف موظف بشكل مباشر وغير مباشر، وإن خطة الوزارة توفر 150 ألف وظيفة عبر قطاع التعدين».
وأشار شاولي إلى أن «النظام منذ خمس سنوات لا يسمح بتصدير الخامات في صورتها البدائية، هذا ما كان يحدث سابقا»، ووصف هذا الإجراء بأنه «يأتي للحفاظ على بيئة ومكتسبات التعدين»، مؤكدًا أن الوزارة تركز حاليًا على الخامات التي تساهم في التنمية العمرانية وكذلك دعم الاقتصاد المحلي والتي تقود للصناعة وتوظف أكبر عدد من الخريجين.
ويبلغ إنتاج السعودية من الإسمنت بلغ 60 مليون طن، وهي بذلك رقم واحد في العالم العربي والسابع عالميًا، حيث يوجد حاليًا موقعان في الرياض وجزر فرسان لإنتاج الإسمنت الأبيض الذي لم يكن متوفر في السابق.



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.