اعتماد دليل إرشادي لتصميم تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية

يراعي الجوانب الجمالية في التشكيل العام للتخطيط والبناء

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس، جميع الأمانات والبلديات في جميع المناطق؛ بالتقيد التام بما ورد في الدليل الإرشادي لتصميم تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية من تعليمات وإرشادات تصميمية ترتقي بمستوى وأداء العمل التخطيطي في أنحاء البلاد كافة.
تأتي تلك التشديدات في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة، أمس، اعتمادها الرسمي للدليل الإرشادي الرامي للارتقاء بمستوى البيئة العمرانية التي تراعي النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في عملية تقسيم الأراضي والأحياء السكنية في المدن والقرى السعودية، وبأعلى المستويات التصميمية.
ولم يفصح لـ«الشرق الأوسط» أحد المسؤولين القائمين بإعداد دليل التصاميم وتقسيم الأراضي في المدن والقرى في وزارة الشؤون البلدية والقروية، رفض الكشف عن اسمه؛ عن إمكانية التعامل مع التطبيق الفعلي للتصاميم وعدم مخالفة بنود الدليل من قبل البلديات أو المقاولين، مكتفيا بالقول إن «دور وكالة الوزارة لتخطيط المدن يقف عند اعتماد التصاميم وتخطيط الأراضي فقط»، مبينا أن الدور الرقابي والتنفيذي على تلك المخططات يأتي من قبل أمانات وبلديات المناطق والقرى، مشيرا إلى أن الدليل وضع في الحسبان الخصوصية لكل منطقة ومدينة وقرية خلال مراحل إعداد التخطيط والتنفيذ للمشاريع المتعلقة بالمخططات السكنية.
وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية، أمس، ممثلة في وكالة الوزارة لتخطيط المدن؛ فقد تضمن الدليل جميع التعليمات والسياسات التصميمية للاسترشاد بها خلال مراحل إعداد التخطيط والتنفيذ للمشاريع المتعلقة بالمخططات السكنية في المدن والقرى، حيث جرى تعميمه على كل الأمانات في المناطق منتصف فبراير (شباط) الماضي للعمل بموجب ما ورد فيه من مواصفات وإرشادات تهدف إلى تطوير تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية بما يتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة على حدة.
وتضمن الدليل عددا من المواضيع التفصيلية المتعلقة بتقسيمات الأراضي السكنية، ومواقع البنى التحتية، وتصنيفات الأراضي العامة والخاصة؛ خلال تخطيط الأحياء السكنية، مع مراعاة الخصوصية والأخذ في الحسبان جانب السلامة المرورية وحجم الحي وارتباطه بهيكل الحركة المحيطة، فضلا عن وصف الدليل أساليب تنفيذ شبكة الشوارع المحلية وأنماطها، ومواقع التقاطعات وأماكن مواقف السيارات، وتركيزه على الجماليات في التصاميم العمرانية؛ بما يجذب السكان والزوار من خلال تحقيق المتعة اليومية بالوجود في بيئة تراعي الجوانب الجمالية في التشكيل العام للتخطيط والبناء التي جرى اعتمادها للتنفيذ.
ولم يخل الدليل من جداول إحصائية وتحليلية ونماذج وتصميمات مصورة ورسوم توضيحية لأنماط مختلفة من الأحياء السكنية، مثل: الأحياء الشبكية، والأحياء مغلقة الشوارع، والأحياء مختلطة الأنماط، فضلا عن المخططات الحلقية مفتوحة الشوارع. كما يقوم الدليل بشرحها والتعريف بمميزاتها وعيوبها الناتجة عن توفير وتقسيم مكونات تلك الأحياء السكنية بما يتماشى مع أحجامها وطبيعتها الجغرافية والاجتماعية والتجارية، إضافة إلى تقسيمات الأراضي الريفية والمناطق الحساسة والخاصة، وكذلك إمكانية التنمية العمرانية وإنشاء البنى التحتية في المناطق الجبلية وتمديد الخدمات إليها، وضمان سد الفراغات بمناطق تشجيرية تفصل بين الاستخدامات المختلفة داخل الحي السكني لكل منطقة.