جزر كايمان تعود إلى الانتعاش العقاري عقب أعوام صعبة

«لؤلؤة الكاريبي» تحقق 90 % زيادة في الصفقات خلال العام الأخير

فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
TT

جزر كايمان تعود إلى الانتعاش العقاري عقب أعوام صعبة

فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار

في جزر كايمان غرب البحر الكاريبي، التي تعد أحد أبرز مقاصد الغوص تحت الماء على مستوى العالم، تنشط السياحة بشكل كبير، كما أنها تعد أحد المراكز الاستثمارية قليلة الضرائب على مستوى العالم، ما يجعل من سوقها العقارية مقصدا دائما في هذه البقعة من الأرض.
وعلى جزيرة غراند كايمان، وهي كبرى الجزر الثلاث التي تكون المستعمرة البريطانية، يوجد هذا المنزل الذي يعود تاريخ بنائه إلى أربعة سنوات فقط، تحديدًا داخل مشروع «فيستا ديل مار» للتطوير العقاري الممتد على مساحة 52 فدانا. ويطل المنزل على قناة تؤدي إلى «نورث ساوند»، كما يقع على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من شاطئ «سيفين مايل بيتش» المتميز بشكل الهلال، إضافة لوقوعه إلى جانب نادي كايمان آيلاندز لليخوت، وذلك حسبما شرحت مالين راتكليف، مالكة المنزل والسمسارة لدى «ويست إنديز بروكرز ريال استيت» المسؤولة عن عرض المنزل للبيع.
يقوم المنزل المغطى بالإسمنت الأبيض والمؤلف من طابقين، على مساحة تقارب 9.000 قدم مربع على مساحة إجمالية تبلغ 0.58 فدان. ويتميز بلمسات نهائية من الحجر الجيري على الطراز الكاريبي في الطابق الأول، بجانب سقف من القرميد الأحمر. ويضم المنزل خمس غرف للنوم وخمس دورات مياه كبيرة وواحدة إضافية صغيرة. يذكر أن السعر المطلوب للمنزل، الذي يبلغ نحو 4.7 مليون دولار، يشمل الأثاث والتجهيزات.
وتوجد سلالم فخمة بواجهة من الحجر الجيري تؤدي إلى الطابق الثاني. ويطل المنزل على مشاهد ساحرة للقناة و«نورث ساوند»، علاوة على تمتعه بهواء عليل على مدار العام، بجانب «حماية إضافية متميزة للغاية» خلال موسم الأعاصير، حسب تأكيد راتكليف.
يضم المنزل فناء صغيرا يفتح على ردهة كبيرة، يغطيها سقف يزدان بأشكال هندسية. تتميز هذه الغرفة، وغرفة الطعام المجاورة لها إلى اليسار، بأرضية من الحجر المصري الأبيض المزدان بقطع من الخشب الصلب. كما تضم باقي أرجاء المنزل أرضيات حجرية مصرية أيضًا. فيما وراء غرفة الطعام يوجد المطبخ، بجانب ركن لتناول الإفطار مزود بمقعد مزدوج وطاولة مستديرة من خشب الماهوغني، ثم غرفة جلوس وغرفتا نوم لكل منها دورة مياه خاصة. داخل الردهة الفسيحة، يوجد على أحد الجوانب حاجز خشبي أبيض.
وداخل المطبخ، توجد طاولتان متماثلتان بوسط المطبخ من رخام «كرارة»، وجهازا تبريد طراز «فايكينغ»، وموقد غاز طراز «فايكينغ»، وموقد آخر يعمل بالكهرباء، و«مايكروويف»، وغسالة أطباق، وحوض مزدوج من السيراميك.
أما غرفة الجلوس، فهي مفتوحة على المطبخ وتتميز بسقف يزدان بأشكال هندسية وجدران فيروزية اللون وأبواب زجاجية قابلة للطي تؤدي إلى رواق مغطى يطل على حوض سباحة ومقصورة واسعة بالحديقة تعمل بمثابة غرفة معيشة خارج المنزل، بجانب مشاهد القناة و«نورث ساوند».
وعن ذلك، قالت راتكليف: «يمكنك حقًا نقل ما داخل المنزل خارجه وما خارجه إلى داخله بمجرد فتح هذه الأبواب».
على الجانب الأيمن من الردهة الكبيرة، توجد غرفة مكتب ودورة مياه مخصصة للضيوف والجناح الرئيس. يوجد بغرفة النوم الرئيسية سرير ضخم، بينما يوجد في السقف أشكال هندسية للزينة. أما الباب فيؤدي إلى السقيفة.
تضم دورة المياه الرئيسية رخاما من طراز «كرارة»، وتضم حوض استحمام، علاوة على مرآة زينة مزدوجة بسطح من رخام «كرارة».
بالأسفل، يوجد مرآب سيارات يتسع لثلاثة سيارات، ويؤدي إلى ردهة بالطابق الأول ومصعد وغرفة للتجميل وأخرى لغسل الملابس وسلم من الحديد المطاوع يؤدي إلى الطابق الثاني. وتضم المساحة المفتوحة بالأسفل غرفة سينما وأخرى للألعاب وغرفة مخصصة للبلياردو.
وتشترك غرفتان بالدور الأسفل في دورة مياه واحدة. كما توجد داخل جميع غرف النوم مراوح معلقة بالسقف، بينما يضم المنزل في مجمله خمس مساحات مكيفة الهواء.
من ناحية أخرى، تزدان الحديقة بأشجار الخشب الأحمر واللوز والمانغو والنخيل. أما خلف المقصورة القائمة بالحديقة، فيوجد منزلق إلى القناة يتسع لقارب واحد. وبالجوار، هناك مكان محجوز لصالح المنزل داخل حوض سفن «فيستا ديل مار» يتسع لمركب يبلغ طوله 65 قدما. أيضًا داخل المشروع، الذي يضم نحو 27 منزلاً، يوجد ملعب للتنس، إضافة إلى مطاعم ومقاه تطل على الشاطئ مباشرة ومراكز تسوق ومنتجعات وفنادق ومراكز «سبا» على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام داخل ممر «سيفين مايل بيتش» المجاور. أما مطار أوين روبرتس الدولي فيقع على مسافة 20 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق:
تضم غراند كايمان على أرضها قرابة 58.000 مقيم، بينما يبلغ إجمالي مساحتها 76 ميلاً مربعًا، ما يجعلها كبرى جزر كايمان الثلاث. وتعد كايمان آيلاندز في مجملها مناطق خاضعة للسيادة البريطانية تقع غرب منطقة الكاريبي.
من ناحيتها، أعربت شينا كونولي، مالكة «كايمان آيلاند سوزبيز»، التي تعمل سمسارة في المؤسسة أيضًا، عن اعتقادها بأن اقتصاد الجزيرة متراجع عن اقتصاد الولايات المتحدة بفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. وعليه، كان عاما 2011 و2012 «فترة عصيبة بالنسبة لكايمان آيلاندز».
إلا أن الأمور بدأت في التحول لمسار مغاير عام 2013، وقالت راتكليف إنه خلال الشهور التسع الأخيرة، اتسمت السوق «بازدهار هائل»، مضيفة: «إننا نشهد ارتفاع أسعار حقيقيا». وفي ظل تراجع المعروض، بدأت سوق الشراء خلال السنوات الأخيرة تتراجع لتفسح المجال أمام سوق البيع.
أيضًا، ارتفعت الإيجارات وحركة السياحة بالمنطقة. وعن ذلك، قالت كونولي: «ارتفع حجم الصفقات بنسبة 90 في المائة خلال الشهور الـ12 الأخيرة. والواضح أن هناك تغيرًا في النقاط السعرية».
وجاءت الارتفاعات الكبرى بمنطقة «سيفين مايل بيتش»، حيث تتراوح أسعار المساكن المشتركة ما بين 500 ألف دولار و«عدة ملايين»، حسبما ذكرت كونولي. داخل مناطق أخرى تطل على الشاطئ، تبدأ الأسعار من 350.000 دولار. أما المنازل المطلة على القناة أو الشاطئ أو المحيط وتتسع لأسرة واحدة، فتبدأ أسعارها من قرابة مليوني دولار، حسبما أوضحت كونولي.
على امتداد «سيفين مايل بيتش»، غالبًا ما يجري شراء المساكن المشتركة داخل مبان تتنوع ما بين 3 و10 طوابق، بهدف الاستثمار وتأجيرها. وعادة ما يقبل مسؤولون تنفيذيون من المركز المالي لجورج تاون القريب، على شراء المنازل التي تتسع لأسرة واحدة المطلة على القناة، وذلك كمقر إقامة أساسي لهم. أيضًا، تجتذب المنطقة مشترين من عاشقي الصيد والإبحار يتملكون منازل هناك لقضاء العطلات بها.
* فئات المشترين في غراند كايمان
أشارت كونولي إلى أن «أفرادا من 130 دولة يعيشون ويعملون هنا. إنه مجتمع شديد التنوع والديناميكية».
وحسب تقديرات راتكليف، فإن 75 في المائة على الأقل من المشترين يفدون من الولايات المتحدة وكندا، علاوة على أعداد أقل من أوروبا وأميركا الجنوبية. ويغلب على المشترين الأميركيين سكان المدن الأميركية المرتبطة بكايمان آيلاندز بخطوط جوية مباشرة.
* أساسيات الشراء
ترحب كايمان آيلاندز بشراء الأجانب عقارات بها ما دام أنهم «يقدمون الوثائق المطلوبة للتوافق مع التشريع الذي تقره الجزر لمكافحة غسل الأموال»، حسبما قال إيان جاميسون، المحامي في غراند كايمان. ويتعين على المشترين المحتملين تقديم إثبات هوية ووثائق يمكن الرجوع إليها من مصرف أو مؤسسة مالية مشابهة، علاوة على وثائق من مهني مثل محام أو محاسب.
وتتوافر إمكانية توفير تمويل بنسبة تصل إلى 90 في المائة من سعر الشراء للمشترين المؤهلين.
وقال جاميسون: «لا يوجد تأمين عقاري هنا في كايمان. وعليه، أنصح بوجود محام يمثل المشتري عند إبرام صفقة عقارية من البداية، وليس فقط عند الإجراء الختامي».
ويتولى المحامون مراجعة سند الملكية وتولي إجراءات إنجاز صفقة البيع وتسجيلها وإخطار وزارة الأراضي والمسح التابعة للحكومة ببيانات المشتري.
*معلومات إضافية
توجد الكثير من المواقع الإلكترونية المفيدة التي تسهم الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول التملك العقاري في جزر كايمان، مثل الموقع الرسمي للسياحة في الجزر: caymanislands.ky، أو موقع فيستا ديل مار: vistadelmarcayman.com، وكذلك البوابة العقارية للجزر: cireba.com.
وتعد الإنجليزية هي اللغة الرسمية في جزر كايمان، أما العملة الرسمية فهي دولار كايمان آيلاندز، الذي تبلغ قيمته نحو 1.22 دولار أميركي.
* الضرائب والرسوم
تبلغ الرسوم الربع سنوية بالنسبة لمالكي المنازل في فيستا ديل مار، 950 دولارا. فيما لا توجد ضرائب على الممتلكات في كايمان آيلاندز.
ويوجد رسم دمغة بقيمة 7.5 في المائة من قيمة العقار الذي تم شرائه، إضافة إلى ما يتراوح بين 1 في المائة و1.5 في المائة على المبلغ الذي يحصل عليه المشتري كتمويل. وتتراوح الأجور القانونية بين 0.5 في المائة و1 في المائة من سعر الشراء، حسبما قال جاميسون.
وتتراوح السمسرة العقارية التي يدفعها البائع بين 5 في المائة و7 في المائة، حسب سعر البيع. أما السمسرة على المبيعات التي تتجاوز مليون دولار فتبلغ 5 في المائة، بينما تبلغ 6 في المائة على المبيعات التي تتراوح أسعارها بين نصف مليون ومليون دولار.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.