جزر كايمان تعود إلى الانتعاش العقاري عقب أعوام صعبة

«لؤلؤة الكاريبي» تحقق 90 % زيادة في الصفقات خلال العام الأخير

فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
TT

جزر كايمان تعود إلى الانتعاش العقاري عقب أعوام صعبة

فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار

في جزر كايمان غرب البحر الكاريبي، التي تعد أحد أبرز مقاصد الغوص تحت الماء على مستوى العالم، تنشط السياحة بشكل كبير، كما أنها تعد أحد المراكز الاستثمارية قليلة الضرائب على مستوى العالم، ما يجعل من سوقها العقارية مقصدا دائما في هذه البقعة من الأرض.
وعلى جزيرة غراند كايمان، وهي كبرى الجزر الثلاث التي تكون المستعمرة البريطانية، يوجد هذا المنزل الذي يعود تاريخ بنائه إلى أربعة سنوات فقط، تحديدًا داخل مشروع «فيستا ديل مار» للتطوير العقاري الممتد على مساحة 52 فدانا. ويطل المنزل على قناة تؤدي إلى «نورث ساوند»، كما يقع على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من شاطئ «سيفين مايل بيتش» المتميز بشكل الهلال، إضافة لوقوعه إلى جانب نادي كايمان آيلاندز لليخوت، وذلك حسبما شرحت مالين راتكليف، مالكة المنزل والسمسارة لدى «ويست إنديز بروكرز ريال استيت» المسؤولة عن عرض المنزل للبيع.
يقوم المنزل المغطى بالإسمنت الأبيض والمؤلف من طابقين، على مساحة تقارب 9.000 قدم مربع على مساحة إجمالية تبلغ 0.58 فدان. ويتميز بلمسات نهائية من الحجر الجيري على الطراز الكاريبي في الطابق الأول، بجانب سقف من القرميد الأحمر. ويضم المنزل خمس غرف للنوم وخمس دورات مياه كبيرة وواحدة إضافية صغيرة. يذكر أن السعر المطلوب للمنزل، الذي يبلغ نحو 4.7 مليون دولار، يشمل الأثاث والتجهيزات.
وتوجد سلالم فخمة بواجهة من الحجر الجيري تؤدي إلى الطابق الثاني. ويطل المنزل على مشاهد ساحرة للقناة و«نورث ساوند»، علاوة على تمتعه بهواء عليل على مدار العام، بجانب «حماية إضافية متميزة للغاية» خلال موسم الأعاصير، حسب تأكيد راتكليف.
يضم المنزل فناء صغيرا يفتح على ردهة كبيرة، يغطيها سقف يزدان بأشكال هندسية. تتميز هذه الغرفة، وغرفة الطعام المجاورة لها إلى اليسار، بأرضية من الحجر المصري الأبيض المزدان بقطع من الخشب الصلب. كما تضم باقي أرجاء المنزل أرضيات حجرية مصرية أيضًا. فيما وراء غرفة الطعام يوجد المطبخ، بجانب ركن لتناول الإفطار مزود بمقعد مزدوج وطاولة مستديرة من خشب الماهوغني، ثم غرفة جلوس وغرفتا نوم لكل منها دورة مياه خاصة. داخل الردهة الفسيحة، يوجد على أحد الجوانب حاجز خشبي أبيض.
وداخل المطبخ، توجد طاولتان متماثلتان بوسط المطبخ من رخام «كرارة»، وجهازا تبريد طراز «فايكينغ»، وموقد غاز طراز «فايكينغ»، وموقد آخر يعمل بالكهرباء، و«مايكروويف»، وغسالة أطباق، وحوض مزدوج من السيراميك.
أما غرفة الجلوس، فهي مفتوحة على المطبخ وتتميز بسقف يزدان بأشكال هندسية وجدران فيروزية اللون وأبواب زجاجية قابلة للطي تؤدي إلى رواق مغطى يطل على حوض سباحة ومقصورة واسعة بالحديقة تعمل بمثابة غرفة معيشة خارج المنزل، بجانب مشاهد القناة و«نورث ساوند».
وعن ذلك، قالت راتكليف: «يمكنك حقًا نقل ما داخل المنزل خارجه وما خارجه إلى داخله بمجرد فتح هذه الأبواب».
على الجانب الأيمن من الردهة الكبيرة، توجد غرفة مكتب ودورة مياه مخصصة للضيوف والجناح الرئيس. يوجد بغرفة النوم الرئيسية سرير ضخم، بينما يوجد في السقف أشكال هندسية للزينة. أما الباب فيؤدي إلى السقيفة.
تضم دورة المياه الرئيسية رخاما من طراز «كرارة»، وتضم حوض استحمام، علاوة على مرآة زينة مزدوجة بسطح من رخام «كرارة».
بالأسفل، يوجد مرآب سيارات يتسع لثلاثة سيارات، ويؤدي إلى ردهة بالطابق الأول ومصعد وغرفة للتجميل وأخرى لغسل الملابس وسلم من الحديد المطاوع يؤدي إلى الطابق الثاني. وتضم المساحة المفتوحة بالأسفل غرفة سينما وأخرى للألعاب وغرفة مخصصة للبلياردو.
وتشترك غرفتان بالدور الأسفل في دورة مياه واحدة. كما توجد داخل جميع غرف النوم مراوح معلقة بالسقف، بينما يضم المنزل في مجمله خمس مساحات مكيفة الهواء.
من ناحية أخرى، تزدان الحديقة بأشجار الخشب الأحمر واللوز والمانغو والنخيل. أما خلف المقصورة القائمة بالحديقة، فيوجد منزلق إلى القناة يتسع لقارب واحد. وبالجوار، هناك مكان محجوز لصالح المنزل داخل حوض سفن «فيستا ديل مار» يتسع لمركب يبلغ طوله 65 قدما. أيضًا داخل المشروع، الذي يضم نحو 27 منزلاً، يوجد ملعب للتنس، إضافة إلى مطاعم ومقاه تطل على الشاطئ مباشرة ومراكز تسوق ومنتجعات وفنادق ومراكز «سبا» على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام داخل ممر «سيفين مايل بيتش» المجاور. أما مطار أوين روبرتس الدولي فيقع على مسافة 20 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق:
تضم غراند كايمان على أرضها قرابة 58.000 مقيم، بينما يبلغ إجمالي مساحتها 76 ميلاً مربعًا، ما يجعلها كبرى جزر كايمان الثلاث. وتعد كايمان آيلاندز في مجملها مناطق خاضعة للسيادة البريطانية تقع غرب منطقة الكاريبي.
من ناحيتها، أعربت شينا كونولي، مالكة «كايمان آيلاند سوزبيز»، التي تعمل سمسارة في المؤسسة أيضًا، عن اعتقادها بأن اقتصاد الجزيرة متراجع عن اقتصاد الولايات المتحدة بفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. وعليه، كان عاما 2011 و2012 «فترة عصيبة بالنسبة لكايمان آيلاندز».
إلا أن الأمور بدأت في التحول لمسار مغاير عام 2013، وقالت راتكليف إنه خلال الشهور التسع الأخيرة، اتسمت السوق «بازدهار هائل»، مضيفة: «إننا نشهد ارتفاع أسعار حقيقيا». وفي ظل تراجع المعروض، بدأت سوق الشراء خلال السنوات الأخيرة تتراجع لتفسح المجال أمام سوق البيع.
أيضًا، ارتفعت الإيجارات وحركة السياحة بالمنطقة. وعن ذلك، قالت كونولي: «ارتفع حجم الصفقات بنسبة 90 في المائة خلال الشهور الـ12 الأخيرة. والواضح أن هناك تغيرًا في النقاط السعرية».
وجاءت الارتفاعات الكبرى بمنطقة «سيفين مايل بيتش»، حيث تتراوح أسعار المساكن المشتركة ما بين 500 ألف دولار و«عدة ملايين»، حسبما ذكرت كونولي. داخل مناطق أخرى تطل على الشاطئ، تبدأ الأسعار من 350.000 دولار. أما المنازل المطلة على القناة أو الشاطئ أو المحيط وتتسع لأسرة واحدة، فتبدأ أسعارها من قرابة مليوني دولار، حسبما أوضحت كونولي.
على امتداد «سيفين مايل بيتش»، غالبًا ما يجري شراء المساكن المشتركة داخل مبان تتنوع ما بين 3 و10 طوابق، بهدف الاستثمار وتأجيرها. وعادة ما يقبل مسؤولون تنفيذيون من المركز المالي لجورج تاون القريب، على شراء المنازل التي تتسع لأسرة واحدة المطلة على القناة، وذلك كمقر إقامة أساسي لهم. أيضًا، تجتذب المنطقة مشترين من عاشقي الصيد والإبحار يتملكون منازل هناك لقضاء العطلات بها.
* فئات المشترين في غراند كايمان
أشارت كونولي إلى أن «أفرادا من 130 دولة يعيشون ويعملون هنا. إنه مجتمع شديد التنوع والديناميكية».
وحسب تقديرات راتكليف، فإن 75 في المائة على الأقل من المشترين يفدون من الولايات المتحدة وكندا، علاوة على أعداد أقل من أوروبا وأميركا الجنوبية. ويغلب على المشترين الأميركيين سكان المدن الأميركية المرتبطة بكايمان آيلاندز بخطوط جوية مباشرة.
* أساسيات الشراء
ترحب كايمان آيلاندز بشراء الأجانب عقارات بها ما دام أنهم «يقدمون الوثائق المطلوبة للتوافق مع التشريع الذي تقره الجزر لمكافحة غسل الأموال»، حسبما قال إيان جاميسون، المحامي في غراند كايمان. ويتعين على المشترين المحتملين تقديم إثبات هوية ووثائق يمكن الرجوع إليها من مصرف أو مؤسسة مالية مشابهة، علاوة على وثائق من مهني مثل محام أو محاسب.
وتتوافر إمكانية توفير تمويل بنسبة تصل إلى 90 في المائة من سعر الشراء للمشترين المؤهلين.
وقال جاميسون: «لا يوجد تأمين عقاري هنا في كايمان. وعليه، أنصح بوجود محام يمثل المشتري عند إبرام صفقة عقارية من البداية، وليس فقط عند الإجراء الختامي».
ويتولى المحامون مراجعة سند الملكية وتولي إجراءات إنجاز صفقة البيع وتسجيلها وإخطار وزارة الأراضي والمسح التابعة للحكومة ببيانات المشتري.
*معلومات إضافية
توجد الكثير من المواقع الإلكترونية المفيدة التي تسهم الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول التملك العقاري في جزر كايمان، مثل الموقع الرسمي للسياحة في الجزر: caymanislands.ky، أو موقع فيستا ديل مار: vistadelmarcayman.com، وكذلك البوابة العقارية للجزر: cireba.com.
وتعد الإنجليزية هي اللغة الرسمية في جزر كايمان، أما العملة الرسمية فهي دولار كايمان آيلاندز، الذي تبلغ قيمته نحو 1.22 دولار أميركي.
* الضرائب والرسوم
تبلغ الرسوم الربع سنوية بالنسبة لمالكي المنازل في فيستا ديل مار، 950 دولارا. فيما لا توجد ضرائب على الممتلكات في كايمان آيلاندز.
ويوجد رسم دمغة بقيمة 7.5 في المائة من قيمة العقار الذي تم شرائه، إضافة إلى ما يتراوح بين 1 في المائة و1.5 في المائة على المبلغ الذي يحصل عليه المشتري كتمويل. وتتراوح الأجور القانونية بين 0.5 في المائة و1 في المائة من سعر الشراء، حسبما قال جاميسون.
وتتراوح السمسرة العقارية التي يدفعها البائع بين 5 في المائة و7 في المائة، حسب سعر البيع. أما السمسرة على المبيعات التي تتجاوز مليون دولار فتبلغ 5 في المائة، بينما تبلغ 6 في المائة على المبيعات التي تتراوح أسعارها بين نصف مليون ومليون دولار.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»