قبل زيارة كيري.. موسكو تحذر واشنطن من تأخرها في مناقشة ملف وقف إطلاق النار في سوريا

الولايات المتحدة تمتنع عن الرد .. والمعارضة السورية اعتبرت التحذير الروسي ذريعة لخرق الهدنة

رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)
رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)
TT

قبل زيارة كيري.. موسكو تحذر واشنطن من تأخرها في مناقشة ملف وقف إطلاق النار في سوريا

رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)
رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أثناء وصوله أمس إلى جنيف حيث تجري محادثات السلام مع النظام (رويترز)

انضمت وزارة الخارجية الروسية إلى تحذيرات وزارة الدفاع، إلى واشنطن وذلك عبر بيان رسمي استهلته بالتعبير عن ارتياحها للتعاون مع الولايات المتحدة في مسائل ضمان وقف إطلاق النار في سوريا، لتقول بعد ذلك إن «نتائج المراقبة تدل على أن عددا من الفصائل المقاتلة التي تتهرب من وقف إطلاق النار، تقوم بانتهاكه، وعوضًا عن ابتعادهم عن (جبهة النصرة) المصنفة وفق الأمم المتحدة جماعة إرهابية، فإنهم يتعاونون معها». من ثم تعرض الخارجية الروسية جوهر المشكلة القائمة حاليا وتشير إلى أن الاتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الصدد تجري منذ وقت بعيد، إلا أنها لم تؤد إلى التوافق بين روسيا والولايات المتحدة على آليات للكشف عن كل حالات انتهاك وقف إطلاق النار والحد منها، واعتبرت أن «المماطلة إلى ما لا نهاية في صياغة موقف مشترك في هذا المجال أمر خطير وغير بناء»، لتطلق بعد ذلك تحذيرات بأنها لا تستبعد أن تضطر القوات الروسية لأن ترد بشكل أحادي الجانب على ممارسات المقاتلين الذين لا يلتزمون بوقف إطلاق النار.
وفي أول رد فعل لواشنطن دعت إدارة الرئيس أوباما روسيا إلى الامتناع عن خطوات أحادية الجانب في سوريا، وفق ما نقلت وكالة «إنتر فاكس» عن متحدث من البيت الأبيض، الذي أكد أن بلاده تدعو موسكو للرد على الاقتراحات التي قدمتها الولايات المتحدة مقابل (رد على) الاقتراحات الروسية بشأن آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مرجحًا عدم توفر اطلاع كافٍ على المعلومات لدى من أطلق مثل تلك التصريحات، ويقصد تحذيرات الخارجية والدفاع الروسيتين، ليؤكد بعد ذلك أن «هذه المسائل تم بحثها بالتفصيل، والنقاشات حولها بين روسيا والولايات المتحدة ما زالت جارية بأجواء بناءة». وأطلقت موسكو تحذيرات موجهة إلى واشنطن بأنها ستباشر من جانب واحد اعتبارا من اليوم 22 مارس (آذار) توجيه ضربات للمجموعات المسلحة التي تخرق وقف إطلاق النار بشكل ممنهج، ولن تراعي التزاماتها مع الجانب الأميركي المشترك لوقف الأعمال القتالية في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي عرضه سيرغي رودسكوي رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية إنها وجهت يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية اقتراحات إلى ممثلي الولايات المتحدة حول ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا وآليات مراقبته، مشيرة إلى أن تلك الاقتراحات تتضمن آليات التشاور بين روسيا والولايات المتحدة في حال الحصول على معلومات بخرق نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن إجراءات استخدام القوة العسكرية بحق التشكيلات التي تنتهك التزاماتها بوقف إطلاق النار بشكل مستمر، وترى وزارة الدفاع الروسية أن مثل هذه الإجراءات ستساعد على تشكيل آلية فعالة للمراقبة وردع الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار في سوريا.
والتحذير الروسي الموجه بصورة رئيسية إلى أميركا، جاء وفق وجهة النظر الروسية بعد مشاورات جرت مع ممثليها بتاريخ 18 مارس ليظهر الجانب الأميركي عدم جاهزية لمناقشة موسعة للاقتراحات الروسية بشأن آليات ضمان وقف إطلاق النار، والتوافق على نص الاتفاق بين الجانبين بهذا الصدد.
وعلى الرغم من أن الجانب الروسي كان قد عدل تلك الاقتراحات وأرسل نسخة تسوية من جديد إلى ممثلي الولايات المتحدة، واقترح عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن بغية إجراء مشاورات بين الخبراء الروس والأميركيين للتوافق على نص مشروع الاقتراحات، وفق ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الذي اعتبر أن «المماطلة في دخول قواعد متفق عليها للرد على انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ أمر غير مقبول؛ حيث يسقط كل يوم مدنيون هناك نتيجة الأعمال الاستفزازية والقصف».
وبعد أن كررت موسكو جاهزيتها للعمل مع ممثلي الولايات المتحدة بغية إنجاز وثيقة الاقتراحات حول إجراءات ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، واستعدادها لاستقبال وفد أميركي في موسكو أو أي مكان آخر يناسب الطرفين لعقد لقاء بينهما، حذرت من أنه «في حال عدم الرد من جانب الولايات المتحدة على هذه الاقتراحات، فإن روسيا الاتحادية ستباشر اعتبارا من 22 مارس وبشكل أحادي تطبيق القواعد التي تنص عليها الاتفاقية»، أي أنها ستقوم بتوجيه ضربات للمجموعات المسلحة التي تنتهك وقف إطلاق النار، مؤكدة في غضون ذلك أنها لن تفعل قبل الحصول على معلومات وأدلة موثوقة تؤكد واقعة الانتهاك الممنهج من جانب مجموعة محددة.
من جهتها، أشارت فصائل سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البيان الروسي «خلق ذرائع لضرب المعارضة»، وفق ما قال عبد السلام عبد الرزاق، المتحدث الرسمي باسم حركة «نور الدين الزنكي»، معربا عن قناعته بأن روسيا لن تستطيع حتى الآن الابتعاد عن النظام أو مرجعًا لكل السوريين متسائلاً عما إذا كانت روسيا ستقوم أيضًا بتوجيه ضربات لتجمعات قوات النظام وميليشياته في حال خرقهم لهدنة وقف إطلاق النار.
وأكد عبد الرزاق، المتحدث باسم واحد من أكبر فصائل الجيش الحر في الشمال أن النظام والميليشيات التي تقاتل إلى جانبه اخترقوا وقف إطلاق النار على الخطوط مع حركة نور الدين الزنكي عشرات المرات، متسائلا عن الأسباب التي تجعل المركز الروسي في مطار حميميم لمراقبة وقف إطلاق النار تجاهل هذه الخروقات وغيرها من جانب النظام، مقابل تأكيد يومي بأن «فصائل محسوبة على الجيش الحر في سوريا تخترق وقف إطلاق النار».
وأكد عبد السلام عبد الرزاق أنهم مستعدون لتقديم وثائق عن انتهاكات قوات النظام والميليشيات الطائفية لوقف إطلاق النار، موضحًا بقوله: «لا تواصل حاليا مع مركز المراقبة الروسي، وندرس الآليات للقيام بذلك لكن ضمن مهمته بموجب البيان الأميركي - الروسي كجهة تراقب وقف إطلاق النار»، إلا أن الضابط في الجيش الحر شكك بقدرة الروس الوقوف على الحياد في المشهد السوري وقال إنهم «ما زالوا أقرب إلى النظام، ولا يمكن اعتبارهم راعيا محايدا للعملية السلمية».
في السياق ذاته، أكد المجلس المحلي لمدينة داريا أنهم أبلغوا الرعاة الدوليين، بخروقات لوقف إطلاق النار وإطلاق جيش النظام قذائف مدفعية وأسلحة الثقيلة باتجاه داريا، وذلك عبر ممثل المجلس في تركيا، إلا أنهم لم يجدوا ما يشير إلى هذه الانتهاكات في التقارير حول مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
وتساءل عن الهدف الحقيقي الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه من خلال بيانها التحذيري هذا، وإصرارها دوما على ذكر انتهاكات تتهم بها فصائل المعارضة، بينما تتجاهل كليا الانتهاكات الكثيرة من جانب النظام. في غضون ذلك يرى مراقبون أن روسيا تحاول عبر بيانها التحذيري ممارسة الضغط على الولايات المتحدة كي تواصل الثانية نشاطها في مجال التنسيق مع المركز الروسي، ومع روسيا في الشأن السوري بشكل عام، مرجحين أن تكون وزارة الدفاع الروسية إما أنها اختارت التوقيت بنفسها أو بالتنسيق مع الخارجية الروسية، التي قررت إصدار هذا البيان عشية زيارة يُتوقع أن تبدأ يوم غد لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو، حيث سيبحث الموضوع السوري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وربما مع الرئيس بوتين أيضًا. وعليه يقول المراقبون إن الهدف هو فرض هذا الملف على أجندة محادثات كيري - لافروف، وكيري - بوتين، كي تتم مناقشة الموضوع على أعلى مستويات، أملا باتخاذ القرارات التي ترغب بها روسيا على في أسرع وقت.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.