القضاء الروسي يدين قائدة الطائرة الأوكرانية سافتشينكو بقتل صحافيين روسيين اثنين

القضاء الروسي يدين قائدة الطائرة الأوكرانية سافتشينكو بقتل صحافيين روسيين اثنين
TT

القضاء الروسي يدين قائدة الطائرة الأوكرانية سافتشينكو بقتل صحافيين روسيين اثنين

القضاء الروسي يدين قائدة الطائرة الأوكرانية سافتشينكو بقتل صحافيين روسيين اثنين

دان القضاء الروسي، قائدة الطائرة الأوكرانية ناديا سافتشينكو، بقتل صحافيين روسيين اثنين، شرقي أوكرانيا الانفصالي في صيف 2014،.
وأوضح القاضي اليوم (الإثنين)، أن سافتشنكو ومجموعة من الأشخاص قاموا بدافع من الحقد والكراهية بقتل الصحافيين الروسيين كورنيليوك وفولوشين.
وتم إصدار الحكم في مدينة دونيتسك القريبة من الحدود الاوكرانية.
وسيتحتم على سافتشينكو انتظار نهاية النطق بالحكم لتعرف مدة عقوبة السجن التي ستصدر بحقها، بعدما كانت النيابة العامة طالبت بانزال عقوبة السجن بحقها 23 عاما.
كما دان قاضي محكمة دونيتسك، المدينة الروسية الصغيرة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، أثناء النطق بالحكم بعد محاكمة استمرت ستة أشهر، بعبور الحدود بصورة غير شرعية للانتقال من أوكرانيا إلى روسيا، لكن المحكمة اعتبرت أن مدبر جريمة قتل الصحافيين هو القائد السابق لكتيبة "أيدار" الأوكرانية سيرغي ملنيتشوك الذي كانت سافتشنكو تحت إمرته في صيف 2014.
وقال القاضي إن ملنيتشوك "نظم جريمة القتل وفقا لخطة معدة مسبقا وزود سافتشنكو بالمعدات"، من دون ان يحدد مدة عقوبة السجن التي ستصدر بحق قائدة المروحية البالغة من العمر 34 عاما.
وكان المدعي العام طالب بعقوبة السجن 23 عاما بحق ناديا سافتشنكو التي أصبحت بطلة وطنية في بلادها.
وحضر عشرات الصحافيين ووفد من الدبلوماسيين الأوكرانيين جلسة تلاوة الحكم تحت مراقبة خمسين عنصرا من قوات مكافحة الشغب بأسلحتهم.
وترفض سافتشنكو اتهامات المحكمة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن متمردين موالين للروس قبضوا عليها ثم سلموها إلى روسيا قبل مقتل الصحافيين الروسيين.
وعشية النطق بالحكم، لم يبد محاموها الكثير من التفاؤل وأعلن أحدهم مارك فيغين منذ الأحد أنه "سيحكم على سافتشنكو ببضع سنوات، لا شك لدينا في ذلك"، منددا بـ"آلة دعائية في العمل" وبـ"غياب العدالة والحرية".
وتندد أوكرانيا والغرب معها بمحاكمة سياسية باعتبار الطيارة ضحية العمليات الروسية في أوكرانيا؛ حيث تتهم موسكو بتقديم دعم عسكري للمتمردين الموالين لها، وهو ما تنفيه.
ووعد الرئيس الأوكراني بـ"بذل كل ما بوسعه" لاعادة ناديا سافتشنكو إلى ديارها، مشيراً إلى احتمال حصول عملية تبادل أسرى.
ويحاكم حاليا في أوكرانيا رجلان اعتقلتهما القوات الأوكرانية، وأعلنت كييف أنهما عنصران في الاستخبارات العسكرية الروسية، ومن الممكن استخدامهما في عملية تبادل أسرى.
من جانبها تعتقل موسكو ما بين 10 و30 أوكرانياً، بينهم العديد من المعتقلين الذين سلطت عليهم أضواء الاعلام مثل المخرج اوليغ سنتسوف الذي أوقف في القرم وحكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة "الإرهاب" و"تهريب الأسلحة".
ولم تتردد سافتشنكو المعتقلة منذ 21 شهراً في تحدي السلطة الروسية في العلن طوال توقيفها ومحاكمتها، واكتسبت شعبية متزايدة في أوكرانيا.
وانتخبت في خطوة رمزية نائبة اثناء احتجازها وخاضت اضرابا عن الطعام استمر 80 يوما بين ديسمبر (كانون الأول) ومارس (آذار) 2015، حتى أنها توقفت أيضا عن تناول السوائل سبعة أيام.
وقالت في اليوم الأخير من محاكمتها "كل ما يمكنني فعله هو أن أثبت من خلال اعطاء المثل أنه من الممكن هزم روسيا ونظامها التوتاليتاري إن لم تكونوا خائفين ومحطمين"، ثم قفزت على مقعد المتهمين ووجهت اشارة بذيئة بذراعها إلى القضاة.
والعلاقات بين موسكو وكييف مجمدة تقريبا منذ أن ضمت موسكو القرم في مارس 2014 وحركة التمرد التي تلت ذلك في الشرق حيث أوقعت المعارك اكثر من تسعة آلاف قتيل.
ولم تسمح اتفاقات مينسك الموقعة برعاية برلين وباريس لوضع حد للنزاع بين كييف والمتمردين الاستقلاليين، بحصول تقارب بين البلدين.
وعرضت أوكرانيا أن يفرض الغرب عقوبات على 40 شخصا "ضالعين مباشرة" في محاكمة سافتشنكو، على أمل ان يبحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قضيتها في موسكو.



بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.


جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

حذّرت جماعة يهودية أسترالية الشرطة من احتمال وقوع هجوم إرهابي قبل أيام فقط من قيام مسلحَين بقتل 15 شخصا في إطلاق نار جماعي على شاطئ بونداي في سيدني، وفق ما أفاد تحقيق الخميس.

وكتبت مجموعة الأمن المجتمعي في رسالة إلكترونية نشرها التحقيق «من المرجح وقوع هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية في نيو ساوث ويلز، وهناك مستوى مرتفع من التشهير المعادي للسامية».

وقالت الشرطة لاحقا إنها لا تستطيع توفير عناصر مخصصين، لكنها سترسل دوريات متنقلة «لمراقبة الحدث».