بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

توصيات توجه مستقبل استخدام الشبكة العالمية

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن
TT

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

بدء اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في الأردن

بدأت فعاليات اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت في العاصمة الأردنية عمان، أمس (الجمعة)، لمناقشة مستقبل شبكة الإنترنت ومفهوم حوكمة الإنترنت ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية، مجد شويكة، إن «التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن دفعت بالقطاع، لأن يصبح محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضافت شويكة، في كلمتها أثناء الاجتماع، أن الأردن استضاف مؤتمر اللجنة العالمية لحوكمة الإنترنت، نظرًا لأنه يؤمن بأهمية نشر الإنترنت لعموم البشر، باعتباره داعمًا لتحقيق التنمية الشاملة، ومحفزًا للابتكار والإبداع، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع، التي تؤكد مفاهيم حوكمة الإنترنت ونشرها والاستفادة من مزاياها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية جديدة للقطاع تحمل اسم «ريتش 2025» هدفها تحويل الأردن إلى مركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا، لافتة إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق حاضنة أعمال عامة لدعم مشاريع تقنية المعلومات بالتعاون مع غرفة تجارة عمان وجمعية «إنتاج»، التي تعد خطوة جديدة لتعزيز اقتصاد المعرفة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أورانج الأردن»، جيروم هاينك، إن قوة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن تنبع من حوكمة قطاع الإنترنت، مبينًا أن شركة «أورانج» من خلال رعايتها هذا المؤتمر تسعى لتعزيز موقع الأردن بوصفه أكبر داعم للقدرة على الوصول إلى الإنترنت على المستوى الدولي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أويسس 500»، يوسف حميد الدين، أن «المشاركة في هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى على مستوى المنطقة تأتي إيمانا منا بأهمية إشراك الشباب الأردني وريادة أعمال المنظومة البيئية، في مناقشة حول قدرة الإنترنت في التأثير على كثير من الجوانب، مثل الخصوصية الفردية، والتعليم، ودور الإنترنت في التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وريادة الأعمال».
وأضاف أن وجود المؤتمر في الأردن يعد مكسبًا للمنطقة العربية على مستوى العالم، معبرًا عن حرصه على الاشتراك في فعاليات الاجتماعات، لإثراء الحوار والتداولات حول الأعمال المرتبطة بالتقرير ضمن ورش وجلسات عامة للاستفادة من التجارب المحلية والعالمية.
بدوره، أكد عضو لجنة حوكمة الإنترنت الدولية، سلطان سعود القاسمي، أن اللجنة جاءت للأردن للاستماع إلى ملاحظات وأفكار الشباب الأردني المتقدم من أجل كتابة توصيات للعالم في مجال حوكمة الإنترنت مثل حقوق الأطفال والشباب والإنسان والاحتياجات الخاصة وغيرها.
واعتبر القاسمي أن العالم العربي كان سيكون بعيدًا عن تلك التطورات، لولا احتضان الأردن في منطقة الشرق الأوسط لهذه الاجتماعات، التي توالي عقدها في عشر دول حول العالم للاستماع لملاحظات الشباب الأردني لإدراجها بالتوصيات المقدمة إلى الشبكات الدولية نهاية هذا العام.
وتناقش جلسات مفتوحة وأخرى مغلقة كثيرا من المواضيع المتعلقة بشبكة الإنترنت، مثل حوكمة الإنترنت ومستقبله، والحقوق البيئية والأمن الإنساني، والخصوصية الفردية، وحماية الأطفال، وحريّة التعبير، وسياسة التجارة العالميّة، والنمو الاقتصادي المُستدام والتنمية، والأمن القومي.
كما ستسلط جلسات المؤتمر على التأثير في صياغة ووضع سياسات الإنترنت، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لاقتصاد الإنترنت، ومسائل حوكمة الإنترنت على صعيد المنطقة والعالم، والابتكار في اقتصاد الإنترنت والتحديات الرئيسية، التي يوجههما الاقتصاد والمجتمع، وحرية التعبير والوصول العالمي للمعرفة، وحوكمة الإنترنت عبر التصميم الفني، وإدارة الفرص الاقتصادية العالمية والخطوة نحو الابتكار.
ومن المتوقع أن تخرج عن الاجتماعات أفكار وتوصيات توجّه مستقبل استخدام الشبكة العالمية التي بدأت تشهد تحولات كبرى مع ظهور تقنيات إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وبدأت تؤثر باعتبارها بنية تحتية أساسية أصبحت لازمة ومحركة للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأمم والمجتمعات.
ويشارك في الاجتماعات ضمن الخبراء الدوليين الثلاثين لحوكمة الإنترنت، رئيس اللجنة العالمية للإنترنت وزير خارجية السويد السابق كارل بيلت، والخبير في مجال الأمن نائب وزير الخارجية السابق لكندا جوردن سميت.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.