غضب برازيلي إثر تعيين لولا رئيسًا لديوان الحكومة رغم اتهامه بالفساد

المنصب الجديد يحميه من المثول أمام القضاء الفيدرالي

علق قاض فيدرالي برازيلي أمس تعيين الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا لديوان حكومة الرئيسة ديلما روسيف، وسط ادعاءات بأنها أوكلت إليه المنصب لحمايته من اتهامات له بالفساد.
وقال القاضي إيتاغيبا كاتا بريتا في قرار أولي: «أعلق تعيين السيد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في منصب رئيس ديوان الحكومة، أو في أي منصب آخر يمنحه حصانة». وهذا القرار لا يزال يتعين أن تراجعه محكمة أخرى ويمكن الطعن به.
وكانت البرازيل قد شهدت مساء الأربعاء مظاهرات غاضبة بعد نشر مضمون محادثة هاتفية بين الرئيسة ديلما روسيف والرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوحي أنه عين في الحكومة بهدف تجنيبه السجن.
وفي هذا التسجيل الذي قامت به الشرطة القضائية صباحا، تؤكد روسيف للولا في اتصال هاتفي أنها سترسل إليه «مرسومها الرسمي» الذي يقضي بتعيينه في الحكومة «ليتمكن من استخدامه في حال الضرورة فقط».
وفسر هذا المقطع على أنه تأكيد بأن أحد أهداف تعيين لولا هو حمايته من احتمال توقيفه الوشيك في إطار فضيحة شركة النفط الوطنية بتروبراس. وبصفته وزيرا، لم يعد لولا ملزما المثول سوى أمام المحكمة الفيدرالية العليا المكلفة النظر في الشق السياسي للقضية.
وكان القاضي مورو أوقف لفترة قصيرة لولا في منزله في الرابع من مارس (آذار) لاستجوابه حول شبهات «بالفساد» و«تبييض أموال». وفي تقارير التنصت على اتصالات هاتفية أخرى، أكد لولا أنه يتوقع عملية للشرطة صباح الاثنين في منزله في ساو باولو. وأثار نشر مضمون التسجيل توترا في البرلمان، حيث هتف نواب المعارضة وهم يلوحون بقبضاتهم غاضبين «استقالة! استقالة!»، وكذلك الأمر في مجلس الشيوخ.
وفي الوقت نفسه، نزل آلاف البرازيليين إلى الشوارع أمام مقري الرئاسة في برازيليا وساو باولو. وفي ساو باولو، تجمع الحشد في جادة بوليستا في العاصمة الاقتصادية ساو باولو، حيث ردد آلاف المتظاهرين أمام ناطحة السحاب التي تضم اتحاد الصناعات الذي يتمتع بنفوذ كبير «استقالة! استقالة!». وأضيء المبنى بألوان العلم البرازيلي ورفعت عليه لافتة كتب عليها «العزل الآن».
وردت الرئاسة ببيان أكدت فيه أن «إجراءات قضائية وإدارية» ستتخذ «لإصلاح الانتهاك الفاضح للقانون والدستور الذي ارتكبه القاضي» مورو، من دون أن تضيف أي تفاصيل. وسعت إلى إقناع المحتجين بأن الرئيسة روسيف أرسلت إلى لولا مرسوم تعيينه ليوقعه ويعطيه طابعا رسميا فقط، لأنه قال إنه قد لا يكون موجودا في برازيليا لتولي مهامه رسميا الخميس.
وكانت روسيف التي تواجه أزمة سياسية كبيرة ويستهدفها إجراء برلماني لعزلها يزداد خطره يوما بعد يوم، لجأت إلى لولا الجمعة الماضي. ذلك حيث يتمتع لولا، الذي ترأس البرازيل في عهد الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، بموقع سياسي وبقدرات على التفاوض لا تملكهما الرئيسة الحالية التي يواجه تحالفها البرلماني خطر الانهيار.
وحدد حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الوسطي الذي يعد من أسس الأغلبية البرلمانية الحاكمة، مهلة ثلاثين يوما للبت في البقاء في الحكومة أو الانسحاب منها. وهذا الحزب المتورط على أعلى مستوى في فضيحة بتروبراس، منقسم بين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها يزداد عددهم يوما بعد يوم مع تراجع الرئاسة.
وأعلنت الرئاسة البرازيلية في بيان الأربعاء تعيين لولا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة. وقال البيان إن لولا «سيتولى منصب وزير دولة، رئيس البيت المدني» الذي يعادل رئيس ديوان الحكومة، خلفا لجاك واغنر. وهذا المنصب هو الأعلى في الحكومة، وسيمنح لولا دورا مهما.
وقالت روسيف التي شغلت هذا المنصب في عهد الرئيس السابق قبل أن تتولى الرئاسة في 2010، إن «انضمام لولا سيعزز» حكومتها.