مجلس الخليجي: موقف دشتي أقرب لوجهة النظر الإيرانية

النعيم لـ «الشرق الأوسط»: تصريحات النائب الكويتي مرفوضة ومحظورة بين الدول الأعضاء

أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور مشاري النعيم، مستشار أمين مجلس التعاون، أن الإساءات التي أطلقها النائب الكويتي عبد الحميد دشتي ضد السعودية مرفوضة ومحظورة قانونية وفق قواعد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، لافتا إلى أن ميثاق العمل الخليجي ينص صراحة على حظر الإساءة للدين والرموز الوطنية، أو القدح في إحدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التعامل مع إساءات دشتي يجري حسب قواعد النظام السياسي في الكويت وفق النصوص التشريعية والتنفيذية، مبينا أن السلطة التشريعية قامت بدورها برفع الحصانة عن النائب، وبات الأمر مكفولا حاليا للسلطة القضائية وتقديم عريضة لها ضد دشتي، من جانب المدعي العام، مضيفا أن «من حق السلطات الكويتية أن تتخذ ما تراه مناسبا تجاه موقف النائب الخاطئ»، واصفا ما عبر عنه دشتي بأنه موقف سياسي، أقرب لوجهة النظر الإيرانية ولا يعبر عن الخليجية.
وكان مجلس الأمة الكويتي قرر الثلاثاء بأغلبية مطلقة رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي، في قضية الإساءة للمملكة العربية السعودية، وحظي القرار بموافقة 41 نائبا ورفض 5 نواب، وتمت الجلسة في غياب دشتي الذي يوجد خارج البلاد، وسيتعين عليه المثول أمام النيابة العامة للاستجواب في قضية أمن الدولة والمتعلقة بـ«الإساءة إلى السعودية».
وبعد توصية اللجنة التشريعية والقانونية في البرلمان الكويتي برفع الحصانة عن النائب دشتي الأحد الماضي، صوت مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية على طلب رفع الحصانة بموافقة 41 نائبا ورفض 5 نواب من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.
وكانت وزارة العدل الكويتية سلمت مجلس الأمة طلبًا من النائب العام برفع الحصانة عن النائب دشتي للنظر في قضيتي الإساءة إلى السعودية والبحرين، المرفوعتين من وزارة الخارجية الكويتية.
وقال السفير السعودي لدى الكويت الدكتور عبد العزيز الفايز إن موقف مجلس الأمة في الكويت هو موقف مشرف ويعطي دلالة على حجم المحبة والعلاقة الوطيدة بين البلدين سواء كان على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي للتصدي لكل من يحاول المساس بالسعودية أو يحاول الإساءة لها، وبين أن العلاقات السعودية الكويتية تتسم بالمتانة ولدى البلدين علاقات وثيقة ومصير مشترك ولا أحد يستطيع أن يعكر صفو تلك العلاقة الأخوية.
وجدد الفايز الثقة بالقضاء الكويتي العادل وأن تسلك القضية المسار القانوني وفق ما يقتضيه الدستور، مضيفا أن الخارجية الكويتية هي التي تتولى الأمر بخصوص الدعوى وهي معنية بالقضية، وبين أن السفارة لا تقدم أي دعوى لكنها عندما ترصد إساءات متعمدة ضد المملكة تقوم بإحاطة وزير الخارجية طبقا للأعراف الدبلوماسية، وأضاف: «عندما تصل تلك الملاحظات إلى السلطتين التنفيذية والقضائية فنحن على ثقة بهما ونحترم القضاء الكويتي ونعتز بنزاهته وعدالته».