المنظمات الإنسانية والطبية: عام 2015 الأسوأ على المدنيين السوريين

وثقت ضحايا حصار التجويع واستهداف المرافق الصحية والأطقم الطبية

رجل من حي الأنصاري في حلب يصرخ بعد أن فقد اثنين من أبنائه في قصف الطيران الحربي للنظام في يناير 2013 (رويترز)
رجل من حي الأنصاري في حلب يصرخ بعد أن فقد اثنين من أبنائه في قصف الطيران الحربي للنظام في يناير 2013 (رويترز)
TT

المنظمات الإنسانية والطبية: عام 2015 الأسوأ على المدنيين السوريين

رجل من حي الأنصاري في حلب يصرخ بعد أن فقد اثنين من أبنائه في قصف الطيران الحربي للنظام في يناير 2013 (رويترز)
رجل من حي الأنصاري في حلب يصرخ بعد أن فقد اثنين من أبنائه في قصف الطيران الحربي للنظام في يناير 2013 (رويترز)

تؤكد المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، أن السنة الأخيرة كانت الأسوأ منذ بدء الحرب قبل خمس سنوات، إلا أن المشاهد الأكثر بشاعة تمثّلت في حصار التجويع الذي فرضته قوات النظام السوري وحلفائه على مدن وقرى سورية واسعة، بحسب منظمة «أطباء بلا حدود» ومؤسسات إنسانية أخرى، وليس أدل على ذلك من مجاعة مضايا والزبداني ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية برمتها، يضاف إليها الحصار الذي فرضته المعارضة على بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف إدلب.
وإذا كان موت آلاف الأطفال والنساء جوعًا وقتلاً مجرد أرقام بالنسبة للنظام وحلفائه، والإصرار على إبقاء مئات مرضى الوباء والتجويع مجرّد أوراق ضغط من وجهة نظر المتجمع الدولي الذي لم يحرّك ساكنًا حيال هذه المأساة الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، فإن صرخات المنظمات الدولية لم تصل إلى آذان صنّاع القرار في العالم، ولم تحرّك ضمير المجتمع الدولي الذي يرفض أن يخدش خاطر بشار الأسد طيلة أشهر الحصار والتجويع، ويتحاشى توجيه أصابع الاتهام له، لكن منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، لم تتردد في تصنيف حصار التجويع بـ«جريمة حرب» ارتكبها الأسد والميليشيات الداعمة له.
وأفادت 30 منظمة غير حكومية دولية بينها «أوكسفام» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«الجمعية الطبية السورية الأميركية» ومنظمات أخرى، في تقرير أصدرته بعنوان: «سوريا.. تأجيج الصراع: مدى إخلال الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالتزاماتها في سوريا»، بأن «العام الماضي كان الأسوأ على الإطلاق بالنسبة إلى السوريين، مع استمرار أطراف النزاع في نشر الدمار ومنع وصول المساعدات وفرض الحصار على عدد أكبر من المدنيين».
وتؤكد المنظمات المشار إليها في تقريرها أن «السوريين يتركون خلفهم أسوأ سنة مرّت عليهم لغاية اليوم». وتشير إلى أن «تصاعد وتيرة العنف؛ بما فيه الضربات الروسية» التي بدأت نهاية سبتمبر (أيلول) جعل مليونا ونصف المليون شخص إضافي بحاجة إلى المساعدات الإنسانية»، مسلطة الضوء على «فرار نحو مليون شخص من مساكنهم، منذ مارس الماضي، وتضاعف عدد الأشخاص المقيمين في مناطق محاصرة ليصل إلى قرابة نصف مليون، بحسب الأمم المتحدة، فيما تقدّر منظمات إنسانية أنّ الرقم أعلى من ذلك». وأحصى التقرير «تسرّب 400 ألف طفل من المدارس، ليصبح العدد الإجمالي أكثر من مليوني طفل من دون تعليم».
من جهتها، حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» الطبية الدولية من أن المدنيين يتعرضون لهجمات عنيفة في النزاع الدائر في سوريا الذي دخل عامه السادس، مع وجود 1.9 مليون نسمة تحت الحصار، ومع إغلاق الحدود في وجه اللاجئين، ومع عمليات القصف المتفاقمة على المرافق الطبية والمناطق المكتظة بالسكان.
المنظمة كشفت عن حصيلة ضحايا النزاع في صفوف المدنيين، بالاستناد إلى البيانات التي جمعتها من المستشفيات والعيادات التي تدعمها في شمال غربي وغرب ووسط سوريا، والتي يبلغ عددها 70 مرفقًا طبيًا. وأكدت أنه «تم توثيق 154.647 جريح حرب، و7.009 قتلى حرب في هذه المرافق في عام 2015، وشكّل النساء والأطفال ما نسبته 30 إلى 40 في المائة من إجمالي عدد الضحايا».
ووصفت الرئيسة الدولية لمنظمة «أطباء بلا حدود» الدكتورة جوان ليو، البيانات التي جمعتها المنظمة بـ«المفجعة»، عادّة أنها «ليست سوى صورة عن حصيلة أكبر بكثير». وأكدت أن «عدد الجرحى والقتلى خارج المرافق المدعومة من قبل المنظمة غير محدد، ومن المرجّح أن يكون الوضع الحقيقي أسوأ بكثير».
وأفاد تقرير «أطباء بلا حدود» أن البيانات «وثّقت تعرض 63 مستشفى وعيادة مدعومة من قبل المنظمة لقصف صاروخي أو مدفعي في 94 حادثًا متفرّقًا في عام 2015، مما أدى إلى تدمير 12 مرفقًا طبيًا، ومقتل 23 موظفًا من الطواقم الطبية، كما شُنّت 7 غارات إضافية على 6 مرافق طبية مدعومة من قبل المنظمة، 4 من هذه المرافق تقع في جنوب سوريا».
وتطرقت المنظمة الدولية إلى مأساة مضايا، فقالت: «التجويع ما كان إلا نتيجة استعمال أسلوب الحصار، مما تسبب بوفاة 49 شخصًا في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، ويقّدر عدد الأشخاص الموجودين تحت الحصار في غيرها من المناطق السورية بقرابة النصف مليون، ومن بين هذه المناطق المحاصرة محافظتا حمص ودير الزور، حيث دعت منظمة (أطباء بلا حدود) مرارًا إلى ضرورة السماح بإجلاء أكثر الحالات الطبية حرجًا خارج المناطق المحاصرة، وإلى السماح بتقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة في هذه المناطق».
بدوره، دعا الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» يان إيغيلاند، قادة العالم إلى «بذل جهود لدفع الأطراف المتنازعة، التي قام البعض منهم بتسليحها، إلى وقف الحرب». وقال: «على هؤلاء القادة تبني عملية سياسية شاملة تنهي هذه المأساة التي امتدّت على مدى خمس سنوات لتكون وصمة عار على جبين إنسانيتنا».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.