دول الخليج العربية تدين استمرار التمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنسان بحق «الروهينغيا»

ضمن كلمة مشتركة ألقاها مندوب السعودية في الأمم المتحدة

أدانت دول دول الخليج العربية، استمرار سياسة التمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنسان الممنهجة بحق الأقلية المسلمة من «الروهينغيا» في ميانمار، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
جاء ذلك ضمن الكلمة المشتركة لدول المجلس، التي ألقاها يوم أمس، السفير فيصل طراد مندوب السعودية في الأمم المتحدة خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في ميانمار، ورحب، بالتقرير الذي أصدرته مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، واتفق معها في طلبها من الحكومة الجديدة في ذلك البلد اتخاذ خطوات فورية لوضع حد للسياسات والممارسات التمييزية للغاية ضد مسلمي الروهينغيا وغيرها من الجاليات المسلمة في ولاية راخين.
وبين السفير طراد، أنه رغم الإصلاحات التي وردت في التقرير «فإن مسلمي الروهينغيا في ميانمار ما يزالون يتعرضون لإهدار كامل لحقوقهم الإنسانية وإلى مآسٍ واضطهادات متتالية، مما أدى إلى تهميشهم وتشريدهم ودفعهم إلى الهجرة إلى خارج أراضيهم بالإضافة إلى تعرضهم للمرض والفقر والبؤس الذي عاناه من بقي على قيد الحياة».
ودعت دول مجلس التعاون الخليجي سلطات ميانمار، إلى اعتماد سياسة شمولية وشفافة تجاه الروهينغيا المسلمين، وذلك كجزء لا يتجزأ من عملية ترسيخ الديمقراطية والإصلاح، والاعتراف بهم كأقلية وأكدت بأن حماية الأقلية الروهينغية في ميانمار «مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي»، كما أن تقديم الحماية لهذا الشعب الذي تعرض عبر تاريخه وحتى يومنا هذا إلى حملات إبادة ممنهجة، من قبل المجموعات الإرهابية والجهات الحكومية المتواطئة معها، هو «التزام قانوني وتنفيذ للمواثيق والمعاهدات الدولية».
وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، طالبت أمس بوقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينغيا، وتغيير أوضاعهم المأساوية في ولاية راخين، وقالت خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في ميانمار إن جهود تنمية ولاية راخين، لا تكفي، وإنه يتعين اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة لمعالجة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المسلمون، بما في ذلك منعهم من مغادرة الولاية وعزلهم عن الولايات الأخرى، وكذلك حرمانهم من الجنسية وتسجيل مواليدهم، وحرمانهم من تلقي الرعاية الصحية والعلاج والتعليم.