لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا

حذر مجددًا من تداعيات عدم إشراك الأكراد في المفاوضات

لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا
TT

لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا

لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عما يمكن وصفه تقاسما للمهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش على الأراضي السورية. وقال لافروف في حوار أجرته معه قناة تلفزيون «رن تي في» الروسية، إن الولايات المتحدة اقترحت على روسيا التركيز على تحرير تدمر في الوقت الذي سيعمل فيه التحالف الدولي ضد الإرهاب بزعامة الولايات المتحدة على تحرير الرقة، مؤكدًا بهذا الصدد استعداد روسيا للتنسيق مع الولايات المتحدة، نظرًا لأن الرقة تقع في المنطقة الشرقية من سوريا حيث تنشط قوات التحالف الدولي بشكل كبير، حسب قوله.
ورأى لافروف في تقديم الولايات المتحدة اقتراحات كهذه «دلالة على أن نوعًا من البصيرة قد بدأ يظهر لديهم»، معربا عن اعتقاده بأن «الولايات المتحدة تدرك أنه لا يكفي مجرد تبادل المعلومات لتفادي إسقاط طائرات بعضنا البعض، بل ولا بد من تنسيق حقيقي لجهودنا في التصدي للإرهاب، وإلا فإن شيئا لن يتحقق». وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن نشاط أي دول في الأراضي السورية بالتنسيق مع الجانب الروسي هو أمر مقبول بالنسبة لدمشق، وبينما أكد عدم وجود وثيقة أو اتفاق بين السلطات السورية وروسيا بهذا الصدد، أشار لافروف إلى أن «الحكومة السورية قالت: إنه إذا قام أي لاعب خارجي بتنسيق جهوده مع روسيا، التي تعمل في سوريا بصورة شرعية، فإن هذا سيكون أمرًا مقبولاً بالنسبة لنا».
كما توقف وزير الخارجية الروسي خلال الحوار التلفزيوني مساء أمس (الأحد) عند مفاوضات تسوية الأزمة السورية في جنيف، ليؤكد مجددًا على ضرورة مشاركة الأكراد في تلك المفاوضات، محذرًا من أن استبعادهم قد يدفعهم إلى التفكير بجدوى بقائهم ضمن الدولة السورية من عدمه: «وعندها لن يعيروا أي اهتمام بالمجتمع الدولي، وبكل هذا المخططات، لتسوية الأزمة السورية»، حسب وزير الخارجية الروسي الذي أشار إلى أن بلاده ومعها دول أخرى تتبنى هذا الموقف بالنسبة لمشاركة الأكراد باستثناء تركيا، مؤكدًا أن «روسيا ستصر بحزم على أن لا تنحني الأمم المتحدة أمام الإنذارات، وأن توجه الدعوة للأكراد كي يشاركوا في المفاوضات منذ بدايتها».
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الروس من مختلف المستويات يصرون في تصريحاتهم مؤخرًا بصورة كبيرة على موضوع مشاركة الأكراد في المفاوضات ضمن وفد المعارضة السورية، وهم يقصدون بصورة رئيسية «حزب الاتحاد الديمقراطي» بزعامة صالح مسلم. فضلا عن إصرارهم على توسيع وفد الهيئة العليا للمفاوضات وضم ممثلين عن قوى أخرى إلى صفوفه ليتمتع بتمثيل فعلي واسع لكل أطياف المعارضة السورية، وفق ما يقول الجانب الروسي. ومنذ أيام كان لافروف قد شدد على ضرورة «تشكيل وفد موحد شامل للمعارضة بمشاركة جميع القوى، بما في ذلك ممثلون عن منصتي موسكو والقاهرة والأكراد». الأمر ذاته كرره نائبه ميخائيل بوغدانوف يوم أمس. الأمر الذي دفع المراقبين إلى التحذير من احتمال فشل الجولة الحالية من مفاوضات جنيف.
من جانبها رأت الهيئة العليا للمفاوضات أن الحديث عن تشكيل الوفد وتوسعته في الوقت الذي تبدأ فيه الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف هو إعاقة لعمل المؤتمر، وفق ما صرح به رياض نعسان آغا المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات لـ«لشرق الأوسط»، موضحًا أن ممثلين عن مؤتمرات موسكو والقاهرة الذين تصر موسكو على إشراكهم في وفد المفاوضات هم ممثلون أصلا ضمن الهيئة ووفدها إلى جنيف. وبالنسبة للأكراد، أكد نعسان آغا أنهم «موجودون في الهيئة وضمن الوفد التفاوضي»، لذلك يرى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، أن «موسكو مطالبة بأن تدفع مسيرة التفاوض إلى الأمام بدل أن تتحدث عن أمور تعيد الأمور إلى نقطة الصفر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.