لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا

حذر مجددًا من تداعيات عدم إشراك الأكراد في المفاوضات

لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا
TT

لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا

لافروف يكشف عن تقاسم المهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في سوريا

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عما يمكن وصفه تقاسما للمهام العسكرية بين موسكو وواشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش على الأراضي السورية. وقال لافروف في حوار أجرته معه قناة تلفزيون «رن تي في» الروسية، إن الولايات المتحدة اقترحت على روسيا التركيز على تحرير تدمر في الوقت الذي سيعمل فيه التحالف الدولي ضد الإرهاب بزعامة الولايات المتحدة على تحرير الرقة، مؤكدًا بهذا الصدد استعداد روسيا للتنسيق مع الولايات المتحدة، نظرًا لأن الرقة تقع في المنطقة الشرقية من سوريا حيث تنشط قوات التحالف الدولي بشكل كبير، حسب قوله.
ورأى لافروف في تقديم الولايات المتحدة اقتراحات كهذه «دلالة على أن نوعًا من البصيرة قد بدأ يظهر لديهم»، معربا عن اعتقاده بأن «الولايات المتحدة تدرك أنه لا يكفي مجرد تبادل المعلومات لتفادي إسقاط طائرات بعضنا البعض، بل ولا بد من تنسيق حقيقي لجهودنا في التصدي للإرهاب، وإلا فإن شيئا لن يتحقق». وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن نشاط أي دول في الأراضي السورية بالتنسيق مع الجانب الروسي هو أمر مقبول بالنسبة لدمشق، وبينما أكد عدم وجود وثيقة أو اتفاق بين السلطات السورية وروسيا بهذا الصدد، أشار لافروف إلى أن «الحكومة السورية قالت: إنه إذا قام أي لاعب خارجي بتنسيق جهوده مع روسيا، التي تعمل في سوريا بصورة شرعية، فإن هذا سيكون أمرًا مقبولاً بالنسبة لنا».
كما توقف وزير الخارجية الروسي خلال الحوار التلفزيوني مساء أمس (الأحد) عند مفاوضات تسوية الأزمة السورية في جنيف، ليؤكد مجددًا على ضرورة مشاركة الأكراد في تلك المفاوضات، محذرًا من أن استبعادهم قد يدفعهم إلى التفكير بجدوى بقائهم ضمن الدولة السورية من عدمه: «وعندها لن يعيروا أي اهتمام بالمجتمع الدولي، وبكل هذا المخططات، لتسوية الأزمة السورية»، حسب وزير الخارجية الروسي الذي أشار إلى أن بلاده ومعها دول أخرى تتبنى هذا الموقف بالنسبة لمشاركة الأكراد باستثناء تركيا، مؤكدًا أن «روسيا ستصر بحزم على أن لا تنحني الأمم المتحدة أمام الإنذارات، وأن توجه الدعوة للأكراد كي يشاركوا في المفاوضات منذ بدايتها».
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الروس من مختلف المستويات يصرون في تصريحاتهم مؤخرًا بصورة كبيرة على موضوع مشاركة الأكراد في المفاوضات ضمن وفد المعارضة السورية، وهم يقصدون بصورة رئيسية «حزب الاتحاد الديمقراطي» بزعامة صالح مسلم. فضلا عن إصرارهم على توسيع وفد الهيئة العليا للمفاوضات وضم ممثلين عن قوى أخرى إلى صفوفه ليتمتع بتمثيل فعلي واسع لكل أطياف المعارضة السورية، وفق ما يقول الجانب الروسي. ومنذ أيام كان لافروف قد شدد على ضرورة «تشكيل وفد موحد شامل للمعارضة بمشاركة جميع القوى، بما في ذلك ممثلون عن منصتي موسكو والقاهرة والأكراد». الأمر ذاته كرره نائبه ميخائيل بوغدانوف يوم أمس. الأمر الذي دفع المراقبين إلى التحذير من احتمال فشل الجولة الحالية من مفاوضات جنيف.
من جانبها رأت الهيئة العليا للمفاوضات أن الحديث عن تشكيل الوفد وتوسعته في الوقت الذي تبدأ فيه الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف هو إعاقة لعمل المؤتمر، وفق ما صرح به رياض نعسان آغا المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات لـ«لشرق الأوسط»، موضحًا أن ممثلين عن مؤتمرات موسكو والقاهرة الذين تصر موسكو على إشراكهم في وفد المفاوضات هم ممثلون أصلا ضمن الهيئة ووفدها إلى جنيف. وبالنسبة للأكراد، أكد نعسان آغا أنهم «موجودون في الهيئة وضمن الوفد التفاوضي»، لذلك يرى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، أن «موسكو مطالبة بأن تدفع مسيرة التفاوض إلى الأمام بدل أن تتحدث عن أمور تعيد الأمور إلى نقطة الصفر».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.