بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

مهلة 6 أشهر للشركة الفرنسية لتوفيق أوضاعها

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»
TT

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

بعد 18 عامًا في السوق المصرية.. «موبينيل» تتحول إلى «أورانج»

رغم مضي عام تقريبًا على استحواذ شركة الاتصالات الفرنسية العالمية «أورانج» على الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل»، المنافس القوى في سوق الاتصالات المصرية، فإن تعديل اسمها لم يتم إلا منذ عدة أيام، ليندثر معه الاسم التجاري لـ«موبينيل» الذي ارتبط به المصريين لمدة 18 عامًا تقريبًا. وانطلق الاسم التجاري لشركة الاتصالات الفرنسية «أورانج» في مصر أواخر الأسبوع الماضي، داخل السوق المصرية، بعد أن استكملت الشركة الفرنسية الاستحواذ على «موبينيل» خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 99 في المائة.
وافتتح ستيفان ريشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أورانج» الفرنسية، أول متجر زكى للشركة بمصر، وتعتبر مصر الدولة السابعة التي تفتتح بها الشركة متجرًا ذكيًا، وذلك بحضور قيادات الشركة في مصر وفرنسا.
وستحول جميع المحلات التجارية لشركة «موبينيل» علامتها التجارية إلى «أورانج»، وهي العلامة الأوسع انتشارًا في العالم، وذلك بعد ما كان هناك ارتباط بالعلامة المحلية بالشركة التي تحتل المرتبة الثانية بالسوق المصرية من حيث عدد المشتركين بعد شركة «فودافون»، ووصل عدد المشتركين بها إلى نحو 33.4 مليون مشترك بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وتصل إيرادات الشركة العالمية على مستوى العالم لنحو 40 مليار يورو في عام 2014، وتوجد في 28 دولة، منها 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمتلك الشركة الفرنسية نحو 260 مليون عميل على مستوى العالم، ويصل عدد عملائها في أفريقيا والشرق الأوسط إلى 110 ملايين عميل، من بينهم 33 مليون عميل بمصر والتي تمثل حصة كبيرة من عمليات «أورانج» تصل إلى 33 في المائة من السوق المصرية. وتشكل مصر 27 في المائة من أرباح الشركة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن 3 إلى 4 في المائة على مستوى العالم. وتركز «أورانج» على إثراء تجربة العميل داخل متاجر الشركة من خلال إطلاق أول متجر ذكي لها في مصر، والمصمم لخلق بيئة تفاعلية داخل المتجر تشمل الترفيه والمتعة والتجربة الذاتية للأجهزة.
وقال مارك رينارد، رئيس مجلس إدارة «أورانج مصر»، على هامش الافتتاح والإعلان الرسمي عن تحول «موبينيل» إلى علامة «أورانج»، إن الشركة تتجه لافتتاح 13 متجرًا ذكيًا حتى يونيو (حزيران) المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة ستفتتح قريبًا أكبر متجر ذكي في القاهرة.
ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي للشركة الفرنسية فإنها تمتلك 15 مليار جهاز جوال خاص بها في 2015، أو بمعدل جهازين لكل شخص على كوكب الأرض، وأكثر من 7 مليارات متصل بالإنترنت من بين هذه الأجهزة، وتتيح خدمة الـ4G في 13 دولة حول العالم. ويعمل بالشركة الفرنسية 156 ألف موظف منهم 97 ألفًا في فرنسا وحدها، واحتلت المرتبة الأولى في قائمة أفضل الشبكات العاملة في فرنسا للسنة الرابعة على التوالي.
وأشار رئيس شركة «أورانج» إلى أن إطلاق الشركة أعمالها في مصر، هو فرصة كبيرة لها، موضحًا أنهم يولون اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أنشطتهم في السوق المصرية، وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، والعمل على توفير بنية حديثة للاتصالات تتواكب مع التطور الكبير في خدمات الاتصالات المتاحة بالسوق العالمية، وتتيح إضافة خدمات جديدة بمصر، وبما يصب في النهاية في صالح المستهلكين بها.
وتمتلك المجموعة الفرنسية نحو 99 في المائة من أسهم شركتها في مصر وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية طرح حصة بالبورصة أو دخول شريك محلي، إذ إنها أكبر حصة لشركة محمول محلية في مصر، وينص القانون المصري على ضرورة وجود شريك مصري بنسبة 20 في المائة لمنح ترخيص العمل لشركات الهواتف الجوالة. ولكن الحكومة المصرية منحتها مهلة 6 أشهر قابلة للتجديد حتى توفيق أوضاعها.
وتحتل الشركة المرتبة 54 عالميًا في قائمة الأسماء التجارية الأعلى قيمة وفقًا لمعهد ماليات العلامات التجارية، وتقدر قيمة العلامة التجارية للشركة بنحو 19 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن شركة «أورانج» توجد في مصر من خلال 3 كيانات، هي «موبينيل» التي يعمل بها نحو 5000 موظف، وتمتلك شركة «لينك دوت نت» (ISP)، التي يعمل بها نحو 1500 موظف، إلى جانب خدمات «Orange» للأعمال «OBS» لخدمة عملاء الشركات لمجموعة «أورانج» في جميع أنحاء العالم، ويعمل به نحو 2000 موظف متخصص.



مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.