تجمُّع في الشارقة يناقش «التواصل الحكومي» كجزء من منظومة التنمية

يعقد بمشاركة 2500 شخصية رفيعة منتصف مارس الحالي

الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)
الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)
TT

تجمُّع في الشارقة يناقش «التواصل الحكومي» كجزء من منظومة التنمية

الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)
الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)

يبحث تجمع خبراء محليين ودوليين يعقد في إمارة الشارقة منتصف مارس (آذار) الحالي أهمية التواصل الحكومي، وتأثيره كجزء محوري من منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وذلك من خلال ورش عمل وجلسات تعقد على مدى يومين في المدينة الإماراتية.
وكشف أمس عن تفاصيل الدورة الخامسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي سيستضيف نحو 2500 مشارك من بينهم رؤساء دول، ومسؤولين حكوميين، وشخصيات اعتبارية ذات خبرة واختصاص في مجال الاتصال والتواصل مع الجماهير، حيث سيتم استعراض تجارب شخصيات حكومية كان لها أثرها الإيجابي في حياة مواطنيها ومجتمعاتها، وأسهمت في تحسين ظروف معيشتهم وحياتهم.
وأكد الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي أن الاتصال الحكومي أصبح اليوم من أهم العلوم الاجتماعية والسياسية، نظرًا لدوره الكبير في تحقيق الاستقرار للمجتمعات، والإسهام في ارتقائها، وهو ما يعكس فعاليته في الخروج من الأزمات التي انتشرت على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه مركز الشارقة الإعلامي أمس: «إن مساعينا في إيجاد السبل الكفيلة بالارتقاء بالمجتمعات والتصدي لعقبات التنمية دفعتنا إلى تبني هذا شعار (نحو مجتمعات ترتقي) من خلال تعزيز العلاقة بين الحكومات وشعوبها، وتوضيح دور كل منهما في دعم مسيرة التنمية».
وقال الشيخ سلطان بن أحمد: «إن أحد الفوارق الأساسية بين مجتمعات مستقرة ترتقي بواقعها الحياتي، وبين أخرى تعاني ولم تصل إلى هذا القدر من الرفاهية المجتمعية، هو تواصل متبادل بين الحكومات وشعوبها، يتشاركون في تنمية القطاعات الأساسية التي لها صلة مباشرة بواقعهم الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي. لذا فإن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي هذا العام جاء أكثر تخصصًا، بحيث سيتم استعراض أفضل التجارب العالمية للاتصال الحكومي في مجال التعليم والهوية المجتمعية والثقافة وسواها».
واستعرض طارق سعيد علاي، مدير مركز الشارقة الإعلامي، أهم ملامح وفعاليات الدورة الخامسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وأكد أن موضوعات هذا العام ستركز على العلاقة القائمة بين الاتصال الحكومي والمواطن، والدور الذي يلعبه الاتصال الحكومي في خدمة الإنسان بشكل عام من خلال تناول المواضيع الحياتية، والتركيز على القطاعات الحيوية، وعرض دراسات حالة متخصصة في هذا المجال ليكون المنتدى بمثابة مرجع موثوق لدراسات الحالات المتنوعة في الاتصال الحكومي والتجارب من دول العالم.
وأشار علاي إلى أن المنتدى يستضيف عددًا من المشاركين ومنهم سلطان الجابر وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وماري روبنسون، رئيس جمهورية آيرلندا السابق ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابق، والمحامية أمل علم الدين كلوني، متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وشما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب في حكومة الإمارات، إضافة إلى المؤسس والمدير التنفيذي لشركة غاردنر للأوراق المالية كريستوفر غاردنر ومستثمر ورائد أعمال.
وكشف مدير مركز الشارقة الإعلامي عن إقامة عدد من الفعاليات الأخرى المصاحبة للمنتدى، ومن بينها منصة الابتكار المجتمعي، التي تتمثل في استضافة عدد من المتحدثين الإماراتيين الشباب، للحديث عن أفكارهم ومشاريعهم الإبداعية، وذلك سعيًا من المنتدى إلى تسليط الضوء على الكوادر الوطنية المبدعة في مجال الابتكار، بطريقة حديثة تناسب إيقاع العصر.
وستختتم فعاليات الدورة الخامسة من المنتدى بالإعلان عن توصيات الدورة الخامسة من المنتدى، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي أطلقها مركز الشارقة الإعلامي في سبتمبر (أيلول) 2012، بهدف ترسيخ وتوثيق أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي بدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، من خلال حفل خاص سيتم خلاله تكريم الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.