تجمُّع في الشارقة يناقش «التواصل الحكومي» كجزء من منظومة التنمية

يعقد بمشاركة 2500 شخصية رفيعة منتصف مارس الحالي

الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)
الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)
TT

تجمُّع في الشارقة يناقش «التواصل الحكومي» كجزء من منظومة التنمية

الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)
الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي أمس.(«الشرق الاوسط»)

يبحث تجمع خبراء محليين ودوليين يعقد في إمارة الشارقة منتصف مارس (آذار) الحالي أهمية التواصل الحكومي، وتأثيره كجزء محوري من منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وذلك من خلال ورش عمل وجلسات تعقد على مدى يومين في المدينة الإماراتية.
وكشف أمس عن تفاصيل الدورة الخامسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي سيستضيف نحو 2500 مشارك من بينهم رؤساء دول، ومسؤولين حكوميين، وشخصيات اعتبارية ذات خبرة واختصاص في مجال الاتصال والتواصل مع الجماهير، حيث سيتم استعراض تجارب شخصيات حكومية كان لها أثرها الإيجابي في حياة مواطنيها ومجتمعاتها، وأسهمت في تحسين ظروف معيشتهم وحياتهم.
وأكد الشيخ سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي أن الاتصال الحكومي أصبح اليوم من أهم العلوم الاجتماعية والسياسية، نظرًا لدوره الكبير في تحقيق الاستقرار للمجتمعات، والإسهام في ارتقائها، وهو ما يعكس فعاليته في الخروج من الأزمات التي انتشرت على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه مركز الشارقة الإعلامي أمس: «إن مساعينا في إيجاد السبل الكفيلة بالارتقاء بالمجتمعات والتصدي لعقبات التنمية دفعتنا إلى تبني هذا شعار (نحو مجتمعات ترتقي) من خلال تعزيز العلاقة بين الحكومات وشعوبها، وتوضيح دور كل منهما في دعم مسيرة التنمية».
وقال الشيخ سلطان بن أحمد: «إن أحد الفوارق الأساسية بين مجتمعات مستقرة ترتقي بواقعها الحياتي، وبين أخرى تعاني ولم تصل إلى هذا القدر من الرفاهية المجتمعية، هو تواصل متبادل بين الحكومات وشعوبها، يتشاركون في تنمية القطاعات الأساسية التي لها صلة مباشرة بواقعهم الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي. لذا فإن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي هذا العام جاء أكثر تخصصًا، بحيث سيتم استعراض أفضل التجارب العالمية للاتصال الحكومي في مجال التعليم والهوية المجتمعية والثقافة وسواها».
واستعرض طارق سعيد علاي، مدير مركز الشارقة الإعلامي، أهم ملامح وفعاليات الدورة الخامسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وأكد أن موضوعات هذا العام ستركز على العلاقة القائمة بين الاتصال الحكومي والمواطن، والدور الذي يلعبه الاتصال الحكومي في خدمة الإنسان بشكل عام من خلال تناول المواضيع الحياتية، والتركيز على القطاعات الحيوية، وعرض دراسات حالة متخصصة في هذا المجال ليكون المنتدى بمثابة مرجع موثوق لدراسات الحالات المتنوعة في الاتصال الحكومي والتجارب من دول العالم.
وأشار علاي إلى أن المنتدى يستضيف عددًا من المشاركين ومنهم سلطان الجابر وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وماري روبنسون، رئيس جمهورية آيرلندا السابق ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابق، والمحامية أمل علم الدين كلوني، متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وشما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب في حكومة الإمارات، إضافة إلى المؤسس والمدير التنفيذي لشركة غاردنر للأوراق المالية كريستوفر غاردنر ومستثمر ورائد أعمال.
وكشف مدير مركز الشارقة الإعلامي عن إقامة عدد من الفعاليات الأخرى المصاحبة للمنتدى، ومن بينها منصة الابتكار المجتمعي، التي تتمثل في استضافة عدد من المتحدثين الإماراتيين الشباب، للحديث عن أفكارهم ومشاريعهم الإبداعية، وذلك سعيًا من المنتدى إلى تسليط الضوء على الكوادر الوطنية المبدعة في مجال الابتكار، بطريقة حديثة تناسب إيقاع العصر.
وستختتم فعاليات الدورة الخامسة من المنتدى بالإعلان عن توصيات الدورة الخامسة من المنتدى، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي أطلقها مركز الشارقة الإعلامي في سبتمبر (أيلول) 2012، بهدف ترسيخ وتوثيق أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي بدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، من خلال حفل خاص سيتم خلاله تكريم الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».