المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية

مشاركون لـ «الشرق الأوسط»: اللقاء أكد عن مرجعية جنيف وفيينا

المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية
TT

المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية

المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية

بعيدًا عن الصخب الإعلامي هذه المرة ورصد عدسات الكاميرات، استضافت القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم في سوريا اجتماعًا ثانيًا يوم أول من أمس، دعت إليه ممثلين عن عدد من «الأحزاب المرخصة» وبعض أحزاب «المعارضة الموالية»، فضلا عن شخصيات مستقلة وعدد من أعضاء ما يُعرف باسم «مجلس الحكماء»، وممثلين عن فصائل مسلحة، وفق ما أكد بعض المشاركين لـ«الشرق الأوسط»، الذين لاحظوا غياب أي مسؤول من نظام الأسد عن هذا اللقاء الذي تم برعاية روسية بحتة.
وحضر الاجتماع أكثر من أربعين شخصية من مختلف المحافظات السورية، بعد أن خصص للقادمين من دمشق طائرة خاصة لنقلهم إلى اللاذقية.
المشاركون في اللقاء الثاني الذي يرعاه أوضحوا أن «اللقاء لم تتخلله نقاشات مفتوحة، بل وجهت أسئلة للضباط الروس بشأن الجانب الإنساني وإيصال المساعدات. وقدم بعض المشاركين أوراقا قالوا إنها من بعض الفصائل التي ترغب في الالتزام بالهدنة». في حين أشار مشارك آخر إلى أن الجانب الروسي اقترح تشكيل لجنة حقوقية وسياسية. «ووقعنا بيانًا، يؤكد فيه المجتمعون موافقتهم على الاتفاق الروسي - الأميركي لوقف إطلاق النار في سوريا». وأشار مصدر ثالث مشارك في اللقاء، إلى أن بعض من حضر، قدم نفسه ممثلا عن مجموعات من المعارضة السورية المسلحة في مناطق وادي بردى ومضايا، وورد ذكر (كتائب الأبدان)، وهو اسم لم يسبق أن سمع به أحد لجسم لفصيل عسكري سوري. واستطرد المصدر قائلا، إن «المستشار الإعلامي في مركز حميميم الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار، افتتح الجلسة بالحديث عن مخرجات مؤتمر جنيف، واعتبر أن وضع دستور جديد سيساهم في إعادة اللحمة للمكونات الوطنية السورية». وأشار المسؤول الروسي إلى أهمية العمل للدفع نحو صياغة دستور جديد، حسب قول المصدر، الذي أعرب عن اعتقاده بأن الروس قد يسعون بهذا الشكل إلى تهيئة الأجواء الداخلية لما قد يتم الاتفاق عليه في جنيف، أو إنهم يحاولون خلق مسارات موازية، لا سيما وأن مدير المركز الروسي للمراقبة، من جانبه، تحدث عن احتمال إرسال بعض المشاركين إلى جنيف.
وتابع المصدر، بقوله: «إن الضابط الروسي قدم عرضًا حول دور المركز، وانتقل إلى الحديث عن المصالحات، ليؤكد أنها (تحتاج إلى إطار دستوري وهذا ما نص عليه بيان فيينا)»، مشددًا على «الحاجة في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك دستور جديد وانتخابات، وهما سيكرسان الهدنة ووقف إطلاق النار». وكان لافتا أن من تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» من المشاركين في اللقاء الثاني في القاعدة الجوية الروسية، تأكيدهم أن مدير مركز مراقبة وقف إطلاق النار، صرح بأن المقاتلات الروسية ملتزمة كليا بوقف إطلاق النار، حتى إنهم يضربون «جبهة النصرة بأقل قدر ممكن، وفقط خلال تنقلاتهم أو في تجمعاتهم الواضحة، وذلك حرصا على عدم إصابة مواقع لمجموعات من المعارضة السورية انضمت لوقف إطلاق النار، هناك تدخل جغرافي بينها وبين مقرات النصرة». ويعتقد «المصدر الثالث» أن الغرض من كل هذا النشاط الروسي زيادة الضغط على المعارضة عشية استئناف مفاوضات جنيف.
ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه الذي يستضيفه مركز حميميم لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي كان قد بادر منذ أيام إلى توجيه دعوات لعدد من الشخصيات، قال إنهم يمثلون المعارضة الداخلية ومجموعات مسلحة أبدت رغبتها في توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار. وشارك في ذلك اللقاء شيخان هما أنس الطويل وصالح الخطيب، عرّابا المصالحات في المنطقة الجنوبية من دمشق.
وكانت موسكو أعلنت أن «مركز المصالحة» في قاعدتها العسكرية داخل مطار «حميميم» في اللاذقية، استضاف يوم السبت اجتماعًا في إطار الهدنة المعلنة ومساعي السوريين للمصالحة، مؤكدة أن ممثلين عن فصائل المعارضة السورية المسلحة قد شاركوا فيه أيضًا، وأن هذه الفصائل الناشطة في ريف دمشق قد وقعت في المركز الروسي اتفاقات تعلن فيها انضمامها لوقف إطلاق النار. إلا أن فصائل الجيش السوري الحر في جنوب دمشق أصدرت بيانا وصفت فيه الشيخين بـ«شيوخ التهدئة»، مؤكدة عدم التزامها نهائيًا بأي قرار صدر أو اتفق عليه خلال الاجتماع، والذي تم دون مشاورة أو موافقة الفصائل والتجمعات الثورية في جنوب دمشق، مشيرة إلى أنها لم تفوض أيًا من المجتمعين باتخاذ أي قرار بدلاً عنها.
وذكر البيان أن فصائل الجنوب الدمشقي، تؤكد على التزامها بجميع الاتفاقيات السابقة المبرمة مع النظام جنوب دمشق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.