الشيخ صباح الأحمد يتسلم رسالة من السلطان قابوس بشأن العلاقات الثنائية

الحكومة الكويتية: القمة العربية ستترجم حرص الأمير على التواصل الإيجابي بين العرب

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
TT

الشيخ صباح الأحمد يتسلم رسالة من السلطان قابوس بشأن العلاقات الثنائية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، رسالة خطية من السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، تناولت العلاقات الثنائية. وذكر بيان رسمي صادر عن الديوان الأميري أن الرسالة تناولت «العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز مسيرة التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
وعلى صعيد آخر، رحب مجلس الوزراء الكويتي بعودة أمير البلاد إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة قام بها للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أجرى خلالها عملية جراحية تكللت بالنجاح. ونقل البيان الرسمي لمجلس الوزراء في أعقاب اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ترحيب مجلس الوزراء بضيوف أمير البلاد رؤساء وفود القمة العربية المشاركين في الدورة العادية الـ25 لجامعة الدول العربية والتي تستضيفها الكويت الأسبوع المقبل وتأتي ترجمة لحرص أمير البلاد على تفعيل التعاون العربي والانطلاق بآفاقه نحو كل ما يخدم قضايا الأمة العربية ويحقق المصالح المشتركة، وبما يعزز التواصل الإيجابي بين الدول العربية الشقيقة. وتمنى مجلس الوزراء الكويتي أن يسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية تحقق الغايات المنشودة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة العربية.
في غضون ذلك، اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، وبحث معه الدور المحوري والمهم الذي يقوم به الممثل الخاص في العراق، ودور الأمم المتحدة في المحافظة على السلم والأمن الدوليين. يذكر أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون سبق أن أعرب عن أسفه لعدم العثور على مزيد من رفات المواطنين الكويتيين المفقودين أو السجلات الوطنية الكويتية في العراق، على الرغم من مناخ تمكين التعاون والعلاقات الوطيدة بين البلدين.
ورفع كي مون تقريرا إلى مجلس الأمن تطرق فيه إلى الصعوبات العملية والفنية للعثور على مزيد من رفات المواطنين الكويتيين في العراق، والتي تزداد مع مرور الوقت نظرا لصعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة التي يمكن أن تسهل عملية البحث وتأمين الشهود الموثوق بهم. وذكر أن «السلطات العراقية أوضحت للقائم بأعمال ممثله الخاص في العراق جيورجي بوستين أن هناك تحديات في معالجة قضايا المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية بما في ذلك السجلات الوطنية». وأوضح بان أن السلطات العراقية لفتت إلى صعوبة إيجاد شهود موثوقين نظرا لوفاتهم أو عيشهم في بلدان أخرى أو رغبتهم في النأي بأنفسهم عن ماضيهم، الأمر الذي يعوق الحصول على معلومات موثوقة وذات جودة. ولفت إلى أنه على الرغم من هذه التحديات فإن السلطات العراقية بحثت عددا من الاقتراحات المقدمة من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بحيث يمكن أن تسفر جهودها عن نتائج جيدة.
وذكر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن السلطات العراقية قامت بحفريات في مواقع مختلفة للبحث عن رفات المواطنين الكويتيين وغيرهم من المفقودين منذ غزو العراق دولة الكويت عام 1990، إلا أن كل هذه الجهود لم تسفر عن نتائج، مشيرا إلى المخاوف الأمنية التي تعوق خطط البحث في بلدة سليمان بيك شمال بغداد. وحث السلطات العراقية على مضاعفة جهودها واستكشاف كل الحوافز الممكنة لإقناع الشهود والمخبرين لمساعدتهم في عملية البحث.
كما أعرب بان عن خيبة أمله لعدم إحراز أي تقدم ملموس في العثور على الأرشيف الكويتي الوطني، طالبا من حكومة العراق تقديم أساليب مبتكرة في البحث. ودعا كلا من اللجان العراقية والكويتية الخاصة بالممتلكات المفقودة إلى العمل بشكل وثيق وعقد اجتماعات على أساس منتظم، لافتا إلى أن بوستين حث الممثلين العراقيين والكويتيين في وقت سابق على عقد اجتماع مشترك للجان الخاصة بهم التي لم تجتمع منذ لقائها الأول والوحيد منتصف شهر مايو (أيار) الماضي في دولة الكويت.
وكشف كي مون عن أن النتائج الأخيرة تبين جمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية 100 ألف كتاب ومجلة علمية و500 أطروحة، في حين عثرت وزارة السياحة والآثار على 247 كتابا ولوحة من النحاس ولوحة فنية أخرى ومنشورات، بينما وجدت وزارة الثقافة عددا من الكتب والمنشورات. وأضاف أن «(يونامي) اقترحت أن يتم تسليم هذه المواد لدولة الكويت عندما تجتمع اللجان الخاصة بالممتلكات المفقودة في العراق كما اقترحت بغداد». ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 27 من مارس (آذار) الحالي.



السعودية تعلن «زوال الخطر» بعد إنذار مبكر في نجران

«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)
«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)
TT

السعودية تعلن «زوال الخطر» بعد إنذار مبكر في نجران

«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)
«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)

أعلن الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، زوال الخطر عن منطقة نجران، بعد وقت قصير من إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، للتحذير من خطر في المنطقة.

وقال الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «زال الخطر عن منطقة نجران»، داعياً السكان إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنّب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

وكان الدفاع المدني قد أعلن، في وقت سابق، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة نجران، للتحذير من خطر، مطالباً السكان بالالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية.

ووفق الإرشادات التي نشرها، دعا السكان إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم مغادرة المنازل أو المباني خلال فترة التحذير.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المفتوحة والنوافذ والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو على أسطح المباني، موضحاً أنه في حال وجود الشخص خارج المنزل، فعليه الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

كما حذّر من التجمهر والتصوير، والاقتراب من المواقع الخطرة، داعياً قائدي المركبات، عند تلقي رسالة تحذيرية في أثناء القيادة، إلى التوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والأنفاق والمباني الشاهقة.

وأكد الدفاع المدني أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر، ومشدداً على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.

وأشار إلى أنه في حال ملاحظة أي خطر يمكن الاتصال بالدفاع المدني على الرقم «911» في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقم «998» في بقية مناطق المملكة.


فيصل بن فرحان يبحث في نيويورك تطورات غزة وخفض التوترات الإقليمية

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية مجموعة الدول الثماني العربية والإسلامية في نيويورك (واس)
وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية مجموعة الدول الثماني العربية والإسلامية في نيويورك (واس)
TT

فيصل بن فرحان يبحث في نيويورك تطورات غزة وخفض التوترات الإقليمية

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية مجموعة الدول الثماني العربية والإسلامية في نيويورك (واس)
وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية مجموعة الدول الثماني العربية والإسلامية في نيويورك (واس)

كثّف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعاته ولقاءاته في نيويورك، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، حيث تصدّرت تطورات قطاع غزة والتوترات الإقليمية جدول مباحثاته، إلى جانب تعزيز التعاون مع عدد من الدول والشركاء الدوليين.

وشارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية مجموعة الدول الثماني العربية والإسلامية، الذي بحث التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية.

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية الإقليمية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (واس)

وناقش الوزراء سبل توحيد الجهود والمواقف، بما يُسهم في حشد الدعم الدولي لحماية الشعب الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية لاحتواء أزمات المنطقة، شارك وزير الخارجية السعودي في الاجتماع السادس لوزراء خارجية المجموعة الرباعية الإقليمية، إلى جانب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون وفرنسا (واس)

وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق بين الدول الأربع لخفض التوترات، مع تأكيد أهمية تكثيف التشاور واستمرار الجهود الدبلوماسية للحد من تداعيات أزمات المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، التقى الأمير فيصل بن فرحان نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، واستعرضا علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والمساعي الرامية إلى احتواء التوترات عبر الحلول الدبلوماسية.

ووقّع الوزيران، في ختام اللقاء، اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، بهدف تسهيل الإجراءات ورفع مستوى التنسيق وتوسيع مجالات التعاون بين السعودية وباكستان.

كما شارك وزير الخارجية السعودي في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا، الذي تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، فضلاً عن أبرز الملفات المطروحة خلال أعمال الجمعية العامة.

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج وسويسرا (واس)

وفي اجتماع وزاري آخر بين دول مجلس التعاون وسويسرا، بحث الأمير فيصل بن فرحان مع المشاركين عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وضمن لقاءاته في نيويورك، اجتمع وزير الخارجية السعودي مع رئيس مجلس إدارة «مؤسسة غيتس»، بيل غيتس، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك، وبحثا فرص توسيعه في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.


تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
TT

تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات بين دول الخليج وفرنسا تستند إلى شراكة استراتيجية راسخة ومصالح ورؤى مشتركة، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل للارتقاء بها وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون وفرنسا، برئاسة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بحضور ومشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس.

وأشار البديوي إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها المنطقة، لافتاً إلى ما تعرضت له دول الخليج منذ 28 فبراير (شباط) 2026 من هجمات إيرانية استهدفت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، رغم أن تلك الدول لم تكن طرفاً في الحرب، وبذلت جهوداً حثيثة للوساطة واحتواء التصعيد.

وشدد على موقف دول الخليج الداعي إلى ضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، مؤكداً ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2817، وعودة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، ورفض فرض أي رسوم أو شروط أحادية على حق المرور.

وثمّن البديوي في الوقت نفسه موقف فرنسا الرافض للاعتداءات على دول المجلس ومشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الأمين العام تأكيد مركزيتها، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمّن قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ودورها بالشراكة مع السعودية في الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواقفها الداعمة لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مشيداً بالجهود الفرنسية الداعمة للبنان، لا سيما عقد مؤتمر باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.

وأوضح البديوي أن الشراكة بين مجلس التعاون وفرنسا تتجاوز التعامل مع التحديات الراهنة إلى بناء رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن ما يجمع الجانبين من مصالح ورؤى وإرادة سياسية يشكل أساساً متيناً لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية، والطاقة والدفاع والتعليم.

وأشار إلى أن مجلس التعاون ينظر إلى فرنسا بوصفها شريكاً استراتيجياً مهمّاً، سواء على مستوى العلاقات الخليجية - الفرنسية والخليجية - الأوروبية، مثمناً دور باريس في دعم وتعزيز تلك الشراكة.

وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى أن تشكل القمة الخليجية - الأوروبية الثانية، المقرر عقدها في السعودية 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، محطة مهمة للارتقاء بهذه الشراكة وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات ذات الأولوية للجانبين.

وأوضح أن الأمانة العامة واصلت التنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع خطة العمل المشترك، حيث تم التوصل إلى نسخة محدثة تتضمن آليات للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والتعليم والطاقة، معرباً عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها في أقرب فرصة ممكنة.

كما أشار البديوي إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون وفرنسا تجاوز نحو 60 مليار يورو، بما يعكس ما تتمتع به العلاقات من فرص وإمكانات واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية.