الجزائر: أويحيى يتهم المعارضة بالتآمر مع الخارج لضرب استقرار البلاد

الحكومة ترى في تجارب التغيير بدول الجوار نموذجًا للفوضى والخراب

أحمد أويحيى
أحمد أويحيى
TT

الجزائر: أويحيى يتهم المعارضة بالتآمر مع الخارج لضرب استقرار البلاد

أحمد أويحيى
أحمد أويحيى

هاجم أحمد أويحيى، وزير الدولة الجزائري، المعارضة داخل البلاد وخارجها بشدة، واتهمها بـ«التآمر مع الخارج لضرب استقرار البلاد»، في إشارة، ضمنًا إلى التكتل الحزبي الكبير (تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي)، الذي يسعى إلى عقد مؤتمر كبير في نهاية الشهر الحالي.
وقال أويحيى أمس بالعاصمة، في خطاب لأطر الحزب الذي يرأسه «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يعد القوة السياسية الثانية في البلاد، إن «بعض الجزائريين يبتهجون بالأزمة الاقتصادية (التي تضرب البلاد منذ عام ونصف)، آملين أن يكون بإمكانهم اقتطاف السلطة في ظل الفوضى، في حين بدأت امتداداتهم في الخارج تتحرك بقصد الترويج، وهمًا، لجزائر أصبحت تشكل خطرًا على محيطها». ولم يذكر أويحيى بالضبط من يقصد، لكن يفهم من كلامه أن المستهدف هي أحزاب المعارضة الكبيرة، مثل «حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، اللذين حذرا من تفاقم الأزمة المالية، المترتبة عن انخفاض أسعار النفط، واتهما الحكومة بالعجز عن إيجاد حلول لها.
ويتفق المراقبون على أن السلطة تشعر بالضعف في المرحلة الحالية، بسبب الأزمة المالية من جهة، وانسحاب الرئيس بوتفليقة من المشهد منذ 2013 بسبب المرض، من جهة ثانية.
وذكر أويحيى، الذي يعد من أشد رجال الدولة ولاء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن «أولئك من داخل البلاد، الذين غرقوا في حماقاتهم الهدامة، تناسوا أنّ شعبهم الذي لا يزال يضمد جراحه، يتابع كل يوم الحصيلة الدموية لما يسمى بالربيع العربي، ويسجل كذلك الدمار، الذي ترتّب عن الأنانيات السياسية في البلدان المعنية، وكذا حصيلة الخراب الناتجة عن الاستعمار في ثوبه الجديد». ويعكس كلام أويحيى نظرة السلطات لتجارب تغيير الأنظمة التي جرت في الدول المجاورة، خاصة تونس وليبيا، حيث تعتقد أنها جلبت الفوضى، وقضت على الاستقرار، وتتهم المعارضة في الداخل بالسعي لتطبيق مثل هذه التجارب بالبلاد.
وأضاف أويحيى، موضحا: «أما أولئك الذين في الخارج، والذين يترصدون آثار الأزمة على الجزائر، فإنهم مخطئون عندما تناسوا الدرس العظيم الذي لقّنه إياهم شعبنا الأبي بمحاربته للإرهاب الهمجي بمفرده، وتغلبه عليه لوحده، هذا الإرهاب الذي كانت له قواعد خلفية عندهم، يكتشفون اليوم الرعب الذي يسببه لهم. غير أنه أمام هذه التهديدات، تبقى الاستنتاجات غير كافية، بل هي تستدعي منا التعبئة والتجنيد والعزيمة والعمل». ويقصد أويحيى بذلك مجموعة من الأشخاص يعارضون نظام الحكم من الخارج.
وتابع أويحيى، متحدثًا بنبرة تهديد: «إنّ التجنيد هو واجب من أجل حفظ أمن الجزائر، التي تحيط بها سلسلة من النزاعات والتوترات. فإذا كان من المؤكد أنّ جيشنا الوطني الشعبي، الذي نتوجه له بتحية إكبار وإجلال، يسهر على حماية حدودنا، فإنه عندما يتعلق الأمر بمخاطر التسلّلات الإرهابية، فإنه يتحتّم على شعبنا بأكمله التحلي باليقظة الدائمة».
ويوحي الانتشار المكثف للجيش بالحدود مع ليبيا، بأن السلطات تتخوف من تسلل عناصر التنظيم المتطرف «داعش» إلى البلاد. فيما تظل الحرب الأهلية التي عاشتها البلاد في تسعينات القرن الماضي، هاجسا يؤرق الجزائريين عمومًا، ولهذا فإن المطالبة بالتغيير يعني بالنسبة إليهم قفزا نحو المجهول. وقد بنى الرئيس بوتفليقة حملة انتخابات 2014 على التخويف من «النموذج الليبي» في التغيير.
كما أشاد أويحيى بـ«الإنجازات التي تحققت في عهد فخامة الرئيس بوتفليقة، وما كانت لتتحقق لولا استرجاع الجزائر للسلم والاستقرار». وأطلق بوتفليقة مشروعين للتهدئة، أحدهما في 1999 سماه «الوئام المدني»، والثاني في 2005 سماه «المصالحة الوطنية». فيما تقول السلطات إن آلاف المتطرفين تخلوا عن الإرهاب بفضل هذين المشروعين. أما الإسلاميون فيشتكون من «مضايقات السلطة» منذ اعتماد المشروعين، بحجة أن السلطة «استغلت فترة الإرهاب لقهرنا». وحملت سياسة «المصالحة» إسلاميي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، المنحلة، مسؤولية الدماء التي سالت في فترة الصراع الأهلي، وحرمت عليهم الاشتغال بالسياسة من جديد.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.