إقليم كردستان يحقق في مواد مشعة أدخلتها إيران لضرب الزراعة

البرلمان يقدم مذكرة احتجاج ويتهم طهران بمحاربة الأكراد

عينة من السماد السام الذي ضخه الحرس الثوري الإيراني إلى إقليم كردستان لتدمير القطاع الزراعي أمس («الشرق الأوسط»)
عينة من السماد السام الذي ضخه الحرس الثوري الإيراني إلى إقليم كردستان لتدمير القطاع الزراعي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

إقليم كردستان يحقق في مواد مشعة أدخلتها إيران لضرب الزراعة

عينة من السماد السام الذي ضخه الحرس الثوري الإيراني إلى إقليم كردستان لتدمير القطاع الزراعي أمس («الشرق الأوسط»)
عينة من السماد السام الذي ضخه الحرس الثوري الإيراني إلى إقليم كردستان لتدمير القطاع الزراعي أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت لجنة الزراعة والري في برلمان إقليم كردستان أمس عن تحقيقات أجرتها توصلت إلى ضخ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كميات كبيرة من سماد «الداب» السام عن طريق التهريب إلى داخل إقليم كردستان بهدف القضاء على الزراعة في الإقليم.
وأعلنت اللجنة عن دخول كميات كبيرة من هذه الأسمدة السامة من إيران إلى إقليم كردستان عبر التهريب، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية وستُقدم مذكرة إلى القنصلية الإيرانية في الإقليم احتجاجًا على هذه التصرفات المتمثلة بتصدير المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستعمال البشري إلى الإقليم.
وقال القيادي في حزب الحرية الكردستاني الإيراني، خليل نادري لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب معلوماتنا، ضخ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كميات كبيرة من سماد (داب) السام إلى داخل إقليم كردستان للقضاء على الزراعة فيه، لأن هذا النوع من الأسمدة التي ضختها إيران إلى الإقليم عبارة عن مادة سامة تحرق البذور داخل التربة وتحرق جذور المزروعات بشكل كامل»، وأضاف أن «هي تحتوي أيضًا على نظائر مشعة وتلحق أضرار كبيرة بالإنتاج الزراعي في الإقليم وبالأراضي الزراعية، القسم الاقتصادي في فيلق القدس أدخل كميات كبيرة من هذه المادة السامة إلى الإقليم عن طريق التهريب، وهذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب التي تشنها طهران ضد إقليم كردستان».
وتابع نادري: «إيران تحارب الكرد وإقليم كردستان بكل الوسائل، فهي تعمل ومنذ سنوات على تجفيف الأنهار في الإقليم، وتعمل أيضًا على تدمير المجتمع الكردي من خلال ضخ المواد المخدرة إلى داخل الإقليم. بالإضافة إلى محاولات طهران المستمرة لزعزعة الاستقرار السياسي في الإقليم وإشعال نار الحرب الأهلية بين الأطراف الكردستانية لإعادة الإقليم إلى الوراء لعدة سنوات»، كما قال: «وها هي الآن تشن الحرب على القطاع الزراعي لتدمر اقتصاد الإقليم وتحرق أراضيه، لذا يجب أن نتحد جميعا في دول المنطقة للإيقاف العدوان الإيراني».
وبدوره بين عضو لجنة الزراعة والري في برلمان كردستان، بشار مشير، لـ«الشرق الأوسط»: «دول جوار الإقليم تتعمد بإفشال القطاع الزراعي في كردستان، من أجل ضخ موادها الزراعية ومنتجاتها إلى داخل أسواق إقليم كردستان، كاشفًا عن تلقيهم شكاوى من الفلاحين في سهل شهرزور (جنوب شرقي محافظة السليمانية)، حول السماد الكيماوي (داب) المستورد من إيران».
وتابع مشيرًا أن «هذا النوع من السماد لا يحمل أي مواصفات من المواصفات المسجلة على أكياسها، لذا نحن في لجنة الزراعة البرلمانية أخذنا عينات من هذا السماد إلى مختبرات دوائر البحوث الزراعية في أربيل والسليمانية للتأكد من أقوال الفلاحين».
وقال: «اتضح لنا أن المواصفات الموجودة على أكياسها غير صحيحة ومضارها أكبر لاحتوائها على مادة الفسفور»، مضيفًا أن «كميات كبيرة من هذا السماد دخلت إلى أسواق الإقليم، منبهًا في الوقت ذاته الفلاحين في الإقليم إلى عدم استخدام هذا النوع من السماد».
وشدد مشير بالقول: «هذه الدول تحاول محاربة الفلاحين والزراعة في إقليم كردستان بصورة خاصة في العراق بشكل عام، لأننا إذا ألقينا نظرة على السوق في إقليم كردستان نرى أنه يعتمد بنسبة 95 في المائة على استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار، لذلك لا ترغب هذه الدول في إنجاح وتطور القطاع الزراعي في الإقليم، من أجل تصريف منتجاتها في أسواق كردستان»، مبينًا بالقول: «سنسلم القنصلية الإيرانية في الإقليم مذكرة احتجاج على هذه التصرفات التي تصدر عن الشركات الإيرانية المتمثلة بتصدير المواد الفاسدة إلى إقليم كردستان».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.