السفير الروسي: مستعدون للتعاون الاستراتيجي مع السعودية في مجال الطاقة الذرية

أكد لـ«الشرق الأوسط» استمرار التنسيق بين البلدين في أعلى مستوياته

السفير الروسي أوليغ أوزيروف
السفير الروسي أوليغ أوزيروف
TT

السفير الروسي: مستعدون للتعاون الاستراتيجي مع السعودية في مجال الطاقة الذرية

السفير الروسي أوليغ أوزيروف
السفير الروسي أوليغ أوزيروف

عدّ، أوليغ أوزيروف سفير روسيا الاتحادية لدى السعودية، قرار مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على اتفاقية بين الرياض وموسكو للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، التي وقعت في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بأنها «خطوة مهمة جديدة، للتأكيد على الاستمرار قدمًا في التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة، خصوصًا في مجال الطاقة النووية.
وأضاف السفير الروسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن القرار سيصب في صالح تمتين العلاقات السعودية - الروسية من خلال التعاون في مجال التكنولوجيا النووية، «خصوصًا أن لدينا الكثير مما نقدمه للسعودية في هذا المجال ومجالات أخرى مهمة ذات صلة».
وأعرب أوزيروف عن اعتقاده بأن مستقبلاً كبيرًا في مجال الطاقة النووية سيكون بين البلدين، خصوصًا أن روسيا تمتلك تكنولوجيا متقدمة جدًا في هذا المجال، وتتطور يوما بعد يوم، وبالتالي لديها من التراكم المعرفي في هذا المجال ما يفيد كثيرًا بتزويد السعودية بالطاقة النووية من حيث التقانة التكنولوجية الخاصة بها، فضلاً عن مجالات أخرى ذات صلة تتعلق بتأهيل الكوادر العاملة في هذا الحقل.
وقال سفير روسيا الاتحادية بأن التعاون بين البلدين سيستمر على أعلى مستوياته، «ونحن في روسيا نفصل تمامًا بين الشق الاقتصادي، والشق السياسي، ومن المهم جدًا الاستمرار قدمًا في تطوير التعاون الاقتصادي بما في ذلك المجال النووي، ونعتزم أن لا نترك المجال لجهات تسعى لضرب العلاقات السعودية - الروسية».
وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح السفير أوزيروف، بأن هناك رصيدًا كبيرًا ومستقرًا بين السعودية وروسيا، يتمثل في حجم الاهتمام باتفاقية جنيف، حول التوصل إلى حل سياسي بشكل داعم للاستقرار السياسي في سوريا وفق قرارات الأمم المتحدة وبيانات جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وتطرق أوزيروف إلى وجود اهتمام وقواسم مشتركة في كل المواقف السعودية والروسية تجاه القضية السورية، مشددًا على ضرورة توجه الهيئة السورية المعارضة ووفد النظام إلى جنيف لتحقيق تسوية سياسية، على أساس اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن.
وحول الهدنة في سوريا، توقع السفير الروسي، بأن الهدنة ستصمد «ولكن الأمر برمته يعود إلى جميع الأطراف الإقليمية في أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الهدنة، ونعتقد أن السعودية ملتزمة بذلك».
وأكد، أن بلاده ملتزمة بوقف إطلاق النار وبمستحقات الهدنة بنسبة 100 في المائة، مشيرًا إلى أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا حدد التاسع عشر من مارس (آذار) الحالي، موعدا لاستئناف المحادثات بين النظام والمعارضة السورية، رغم أن الهيئة العليا للمفاوضات لم تعط حتى الآن قرارًا تجاه الذهاب إلى جنيف في الموعد المضروب حاليًا، باعتبار أن مستحقات ذلك لم تنجز بعد في ظل الخروقات الروسية والإيرانية، بجانب النظام تجاه الهدنة، إلا أن السفير الروسي، كشف عن مشروع عقد جولة جديدة ولقاء جديد غير مباشر بين وفدي النظام والمعارضة المفاوض.
وشدد بأن هناك أملاً في عقد جولة مفاوضات جديدة بين وفدي النظام والمعارضة السورية في الفترة بين 17 و25 مارس من الشهر الحالي، «ولكن من المهم جدا الاستمرار في التواصل مع الأطراف المعنية كافة لدفعها نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين، وتفادي الآثار السلبية في سوريا»، مقرًّا بأن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة من خلال مبعوثها «دي مستورا».



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».