السعودية تجدد استهجانها لتصريحات المالكي تجاه الرياض وتصفها بـ«العدوانية غير المسؤولة»

مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان يوافق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بـ«التعاون الإسلامي»

ولي العهد السعودي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس وذلك بعد عودته إلى الرياض أول من أمس من جولة رسمية في عدد من الدول الآسيوية (واس)

جددت المملكة العربية السعودية، استهجانها واستغرابها التصريحات التي وصفتا بـ«العدوانية غير المسؤولة»، التي عبر عنها رئيس الوزراء العراقي، واتهم فيها المملكة «جزافا وافتراء بدعم الإرهاب في العراق في محاولة لقلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات الحكومة العراقية في الداخل».
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر أمس الاثنين، حيث تطرق المجلس إلى جملة من القضايا ومستجدات الأوضاع على الساحات العربية والدولية.
وعقب الجلسة أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه لوكالة الأنباء السعودية، أن ولي العهد، أعرب في بداية الجلسة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عن خالص الشكر وبالغ التقدير لقادة ورؤساء وكبار المسؤولين في باكستان، واليابان، والهند، والمالديف، والصين الشعبية، على ما لقيه والوفد المرافق له خلال زياراته الرسمية لتلك الدول من حفاوة وتقدير للسعودية حكومة وشعبا وما لمسه من حرص ورغبة في تعزيز العلاقات الوثيقة والتأكيد على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة، وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين، «التي تهدف للتواصل مع قادة العالم في كل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة العربية السعودية والشعوب الشقيقة والصديقة وتحقيق تطلعاتها وخدمة السلام والاستقرار في المجتمع الدولي».
وفي الشأن العربي، رحب المجلس بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في المغرب، وما تضمنه من رفض حازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه الخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وتأييده جميع الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها، وحيا تأكيد مجلس وزراء الداخلية العرب العزم على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول المطالبة وفقا للقوانين والاتفاقات ذات الصلة.
وفي الشأن المحلي، بين الوزير خوجه، أن المجلس اطلع على عدد من الموضوعات، ورفع في هذا السياق، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الإعلان عن برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للسنة النبوية المطهرة» على شبكة الإنترنت بإشراف المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وعده «نقلة نوعية فريدة من نوعها على مستوى العالم الإسلامي في برامج السنة الحاسوبية بما احتواه من ابتكار تقني ومعلومات بحثية وخدمات تثقيفية متعددة في الأحاديث بالمتون والأسانيد والرواة، واشتماله على نحو 367 ألف صفحة ستصل في مرحلة لاحقة إلى 450 ألف صفحة تنقل 261.942 مائتين وواحد وستين ألفا وتسعمائة واثنين وأربعين حديثا نبويا بين موقوف ومقطوع وله حكم الرفع».
كما أعرب المجلس عن تقديره للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين واهتمامه الخاص بالتنمية الصناعية بالسعودية ورؤيته بأنها الخيار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مشيدا في هذا الخصوص برعايته لأعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية في مدينة ينبع الصناعية الذي حرصت المملكة من خلاله على تفعيل الجهود وتكاملها بين الجهات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة لإيجاد فرص صناعية استثمارية تعنى بتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة التحلية والصناعات الرئيسة الأخرى، مقدرا ما عبر عنه المشاركون تجاه نجاح المملكة في إيجاد بنى تحتية متكاملة مكنت من قيام صناعات أساسية مما أسهم في إيجاد بيئة جاذبة لقيام صناعات تحويلية من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحرص قيادتها على إحداث التنمية الصناعية في جميع المناطق.
ونوه بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي، الذي استضافته المملكة ونظمته وزارة التعليم العالي، مؤكدا أن الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار التي أوصى الوزراء باتخاذ الخطوات الكفيلة باستكمال إجراءات اعتمادها، تعد ركيزة في تقدم البلدان العربية وتطورها لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية المعاصرة.
وأقر مجلس الوزراء عددا من الموضوعات، حيث وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 138/ 64 وتاريخ 7/ 2/ 1435هـ، على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن أبرز ملامح النظام الأساسي للمنظمة التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، أنها تهدف إلى إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة، خاصة في المحافل الدولية التي تشارك فيها، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها في مجتمعات الدول الأعضاء، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل والملتقيات في مجالات تنمية المرأة في الدول الأعضاء. وتتكون موارد المنظمة من مساهمات الدول الأعضاء في هذه المنظمة بحسب حصصها المعتمدة التي تحدد طبقا لنسبة مساهمة كل دولة في ميزانية الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمعونات والهبات والمنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على استمرار لجنة التنسيق، المنصوص عليها في اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 وتاريخ 10/ 3/ 1400هـ في القيام بمهامها، وأن يعدل اسمها ليكون «لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة»، وأن يكون تشكيل اللجنة من «رئيس» من وزارة الشؤون الاجتماعية لا تقل مرتبته عن «الخامسة عشرة»، وعضوية ممثلين من وزارات التربية والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والتعليم العالي، والصحة، والعمل، والخدمة المدنية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الشؤون الاجتماعية عضوا وأمينا، بالإضافة إلى أربعة أشخاص؛ يكون أحدهم من جمعية الأطفال المعوقين، وآخر من القطاع الخاص، والآخر من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية، والرابع من الأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة، يرشحهم رئيس اللجنة، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية «أعضاء»، على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن «الثالثة عشرة» أو ما يعادلها.
وقد وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين حمود بن إبراهيم بن حمود الغرير على وظيفة «وزير مفوض»، بوزارة الخارجية، وتعيين فارس بن محمد بن فرحان الأيداء على وظيفة «أمير الفوج الثامن والثلاثين»، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، ونقل الدكتور خالد بن محمد بن عبد الله البتال من وظيفة «أمين عام لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية إلى وظيفة «وكيل إمارة المنطقة الشرقية»، بالمرتبة ذاتها بوزارة الداخلية، ونقل الدكتور صلاح بن معاذ بن موسى المعيوف من وظيفة «نائب المدير العام لشؤون التدريب» بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة، إلى وظيفة «مدير عام الاستشارات» بالمرتبة ذاتها بمعهد الإدارة العامة، وتعيين ضيف الله بن صالح بن ردة الثبيتي على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة البريد السعودي، عن أعوام مالية سابقة، حيث أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين «ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم».