قاعدة حميميم الروسية تفتح أبوابها لـ«معارضين» لبحث الدستور السوري الجديد

مصادر: موسكو تسعى إلى توسيع دورها وتقديم نفسها كقوة «حفظ سلام»

قاعدة حميميم الروسية تفتح أبوابها لـ«معارضين» لبحث الدستور السوري الجديد
TT

قاعدة حميميم الروسية تفتح أبوابها لـ«معارضين» لبحث الدستور السوري الجديد

قاعدة حميميم الروسية تفتح أبوابها لـ«معارضين» لبحث الدستور السوري الجديد

قالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها يوم أمس عن مركز مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا ومقره في مطار حميميم، إن ممثلين عن قوى المعارضة السورية توجهوا بطلب من المركز يعربون فيه عن رغبتهم بالمشاركة في عملية مناقشة الدستور الجديد لسوريا.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مركز حميميم عن أمر كهذا. إذ تعمدت وسائل الإعلام الروسية التركيز بشكل كبير على لقاء جرى يوم أول من أمس في القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم، بمشاركة شخصيات قال الجانب الروسي، في التقرير الإعلامي اليومي الصادر عن مركز حميميم، إنهم يمثلون تنظيمات معارضة سورية وشخصيات دينية. من جانبها قالت قناة «روسيا اليوم» إن «مطار حميميم السوري تحول إلى مركز للمصالحة بين السوريين، إذ توافدت عليه السبت 5 مارس (آذار) وفود مثلت أطيافا سياسية معارضة ودينية ومستقلة في إطار الهدنة المعلنة ومساعي السوريين للمصالحة».
وبين الأطراف المشاركة في لقاء حميميم حسب القناة التلفزيونية ذاتها ممثلون عن تيار «من أجل سوريا الديمقراطية»، وزعيم حزب «المؤتمر الوطني»، إضافة إلى شخصيات دينية، وممثلين عن فصائل المعارضة السورية المسلحة ومستقلين.
في غضون ذلك وصفت صحيفة «كومسولسكايا برافدا» ذلك اللقاء بأنه «تاريخي دون أي تضخيم»، نظرًا لأنه «جمع خلف طاولة واحدة قادة مختلف منظمات المعارضة والفصائل المسلحة، الذين وقفوا بوجه القوات الحكومية على مدار عدة سنوات»، وفق ما تقول الصحيفة، لتؤكد بعد ذلك أنه «كان لافتًا أن اللقاء بحد ذاته جرى بمبادرة من المعارضة».
وأكد مصدر مطلع عن كثب على ذلك اللقاء لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر جرى بناء على طلب من غرفة التنسيق الروسية في مطار حميميم التي وجهت الدعوة لمجموعة من الفعاليات السياسية لمناقشة أمور تتعلق بالأزمة السورية دون تحديد الموضوع. حيث اتصل ضابط روسي يتكلم العربية لتوجيه الدعوة دون أن يوضح جدول الأعمال والغرض من ذلك. وقال المصدر إن اللقاء حضره كل من ميس كريدي واليان مسعد والإعلامي السوري المستقل مازن بلال، منوهًا إلى أن الجانب الروسي طرح للنقاش مسألتي الدستور وتثبيت الهدنة.
وعن الشخصيات الدينية التي يؤكد الجانب الروسي أنها تمثل فصائل معارضة مسلحة، أشار المصدر إلى أمرين، الأول أن اللقاء كان في واقع الأمر على مرحلتين، حيث جرى استقبال المجموعة الأولى من المدعوين، وفي ختام الحديث معهم دخل رجلا دين، هما شيخان من منطقة يلدا وببيلا ينشطان في مجال المصالحات المحلية. ويضيف المصدر أن دخول وسائل الإعلام إلى قاعة اللقاء شكل مفاجأة للمشاركين الذين لم يكن لديهم علم بهذه التغطية الإعلامية الكبيرة من الجانب الروسي.
جدير بالذكر أن المركز الإعلامي في المكتب الروسي لتنسيق وقف إطلاق النار في سوريا ينشر منذ اليوم الأول لعمله معلومات حول توقيع فصائل معارضة مسلحة لاتفاقات وقف إطلاق النار ويؤكد أن عدد هذه المجموعات يتزايد يومًا بعد يوم. في غضون ذلك تنفي فصائل المعارضة السورية المسلحة توقيع أي اتفاقات مع مركز التنسيق الروسي. حتى إن «جيش الإسلام» أصدر بيانًا رد فيه على ما جاء في تقرير عن المركز الروسي حول توقيع قادة مجموعات «جيش الإسلام» في القلمون لاتفاقات مع المركز الروسي، نفى فيه ادعاء الجانب الروسي بتوقيع قادة من منطقة الرحيبة في القلمون لأي اتفاقات. ويرى معارضون أن هذا الضخ الإعلامي الروسي إنما يهدف إلى تقديم روسيا وكأنها قوات حفظ سلام، وطرف وسيط وراع للعملية السياسية يساعد السوريين للتوصل إلى مصالحات تنهي معاناتهم، بينما يحذر آخرون من أن روسيا تواصل محاولاتها لخلق «معارضة موازية»، عشية استئناف العملية السياسية في جنيف، وتريد من هذه اللقاءات تعزيز مواقع بعض القوى لفرضها كشريك في العملية السياسية، فضلا عن أن ما تزعمه من اتفاقيات يجري توقيعها لا يتعدى كونه محاولة لسحب البساط من تحت أقدام المعارضة في بعض المناطق السورية. من جانب آخر، تنظر المعارضة السورية باستهجان ودهشة لما تقوم به روسيا في مطار حميميم، وتحديدًا تجاوز الصلاحيات وبحث قضايا مدرجة بموجب القرارات الدولية ضمن خطة تسوية الأزمة السورية مثل الدستور والانتخابات.



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.