انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»

انتهاء المرحلة الأولى لاستعادة غرب الأنبار

انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»
TT

انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»

انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»

بدأت القوات الأمنية العراقية، أمس، بشن هجوم واسع النطاق على مدينة الكرمة المحاذية للعاصمة بغداد في محاولة لاستعادتها من سيطرة التنظيم داعش، حيث تواصل القوات تصعيد عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار لتحرير المدن والمناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة تنظيم الإرهابي.
وتقف قوات أخرى تابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية في حالة تأهب قصوى لدخول مدن هيت وكبيسة وراوة غرب الأنبار، بعد أن ألقت المروحيات العراقية مئات الآلاف من المنشورات في تلك المدن تحث وترشد الأهالي على الخروج من مدنهم وكيفية الخروج منها عبر الطرق الآمنة، التي حددتها القوات العراقية لهم.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب حاكم الزاملي لـ«الشرق الأوسط» إن «قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر وقوات سرايا السلام وبمساندة الغطاء الجوي لسلاح الجو العراقي، بدأت بشن عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق جزيرة سامراء وبحيرة الثرثار ومدينة الكرمة من سيطرة تنظيم داعش».
وتابع الزاملي: «انطلقت تلك القوات من المحور الجنوبي لمركز مدينة الكرمة بعد أن تمكنت من تدمير ثلاث مركبات مفخخة، يقودها انتحاريون من التنظيم الإجرامي وفجرتها عن بعد»، مضيفًا أن «قطعاتنا تمكنت وخلال مدة قياسية أمدها 72 ساعة فقط من تحرير أكثر من 6 آلاف كيلومتر من مناطق جزيرة سامراء والثرثاء، وتحرير تلك المنطقة الاستراتيجية بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، الذين كانوا يستخدمونها منطقة انطلاق لإيصال الإمدادات والتعزيزات العسكرية لمسلحي التنظيم كونها نقطة ارتباط بين مناطق الرقة السورية ومدن الأنبار باتجاه مناطق حزام بغداد وسامراء ومحافظتي الموصل وصلاح الدين».
كما تابع بالقول إن «بتحرير هذه المنطقة الاستراتيجية تم قطع خطوط إمدادات التنظيم الإرهابي عن هذه المناطق بالكامل، وتمكنت قواتنا الأمنية من تحرير قرية أم الأرانب قرب بحيرة الثرثار، ورفع العلم العراقي على ضفاف البحيرة، فيما تم قطع طرقات إمدادات مسلحي تنظيم داعش من محافظة الأنبار إلى هذه المناطق».
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت الثلاثاء الماضي عن بدء عمليات كبرى لتطهير جزيرة سامراء، ضمن حملة عسكرية أطلق عليها عملية أمن الجزيرة، يُذكر أن عملية «لبيك يا رسول الله الثانية»، انطلقت في 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتحرير مناطق شمال صلاح الدين من ثلاثة محاور، وأنها حققت نتائج جيدة أسفرت عن تحرير أكثر من ألف كيلومتر بما فيها مصفى بيجي (40 كيلومترًا شمال تكريت)، والتقدم باتجاه حمرين والحويجة، فيما تسيطر القوات المشتركة على قضاء سامراء، جنوب تكريت.
وفي سياق متصل، قال قائد العمليات الخاصة الثانية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الدفاع العراقية، تمكن من قصف رتل لتنظيم تابع لـ(داعش). مكون من 40 مركبة تحمل مقاتلين وأسلحة ومعدات، كانت متجهة من إلى المعارك الحالية في منطقة الثرثار، شمال محافظة الأنبار»، وأضاف السعدي أن «القصف أسفر عن تدمير جميع المركبات التابعة للتنظيم ومقتل جميع العناصر التي كانت فيها، فضلاً عن انفجار عدد من المركبات المفخخة الموجودة ضمن الرتل العسكري».
ويسيطر مسلحو التنظيم الإرهابي على أراضٍ صحراوية تربط الأنبار بصلاح الدين شمال مدينة الرمادي، فيما تصد القوات الأمنية والعشائر لعدد من الهجمات التي يشنها التنظيم المتطرف قادمًا من تلك الأراضي باتجاه الرمادي والكرمة.
وفي غرب محافظة الأنبار قامت طائرات مروحية تابعة لقيادة القوة الجوية العراقية بإلقاء مئات الآلاف من المنشورات التوجيهية على مدن هيت وكبيسة وعنة، تتضمن توجيهات للمواطنين للاستعداد للخلاص من حصار مسلحي تنظيم داعش لهم في تلك المدن وطريقة خروجهم منها استعدادًا لشن حملة عسكرية لتحريرها من قبضة «داعش».
وأعلنت شرطة الأنبار أمس، عن الانتهاء من المرحلة الأولى لعمليات غرب الأنبار الرامية لقطع إمدادات ومحاصرة «داعش» الإجرامي في قضاء هيت ومناطق غرب الأنبار.
وقال الناطق الرسمي باسم فوج 14 طوارئ شرطة الأنبار، الملازم سعود حرب سعود العبيدي لــ«الشرق الأوسط» إن «المرحلة الأمنية الأولى الرامية إلى قطع إمدادات ومحاصرة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في مدن هيت وكبيسة قد انتهت، وإن القوات الأمنية والقوات الساندة لها تتأهب للشروع بعمليات التطهير الكاملة لمدن هيت وكبيسة وراوه غرب الأنبار، بالتزامن مع وجود غطاء جوي كثيف للطيران الحربي على جميع محاور المناطق المستهدفة».
وأضاف العبيدي أن «قوات الجيش بصنوفها المختلفة وأفواج الشرطة الاتحادية ووحدة القناصين الخاصة ومقاتلي عشائر الأنبار سيشاركون في عملية تطهير تلك المدن، بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عين الأسد، وانتشار تلك التعزيزات عند مداخل المناطق المستهدفة في خطوة تهدف إلى تأمين طرق الإمدادات للقوات الأمنية للشروع بالحملة الأمنية والبد بعمليات التطهير الكامل».
وأشار العبيدي إلى أن «طائرات مروحية تابعة للقوة الجوية العراقية قد قامت بإلقاء مئات الآلاف من المنشورات التوجيهية في سماء مدن هيت وكبيسة وراوة، طالبت فيها وزارة الدفاع العراقية من المدنيين والعائلات المحاصرة بمغادرة المدينة خلال 72 ساعة قبل اقتحام القوات الأمنية لها لتحريرها، وتضمنت المنشورات تعليمات توجيهية لكيفية الخروج وأماكن الطرق الآمنة وصولاً إلى القوات الأمنية التي ستقوم بنقلهم إلى الأماكن المخصصة لهم».
من جانب آخر، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، عن مقتل 15 عنصرًا من تنظيم داعش بينهم المسؤول العسكري للتنظيم المتطرف في مناطق شرق الرمادي مركز محافظة الأنبار.
وقال المحلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الفرقة العاشرة التابعة لقيادة عمليات الأنبار تمكنت من قتل 15 مسلحًا تابعين لتنظيم داعش الإرهابي بينهم الإرهابي المدعو أبو تبارك المفرجي المسؤول العسكري لتنظيم داعش في منطقتي الحامضية والبوذياب، وتدمير عجلة مفخخة يقودها انتحاري بواسطة منظومة الصواريخ الروسية الكورنيت خلال محاولة التنظيم التقرب على قطعاتنا في منطقة الحامضية شمال شرقي الرمادي على الطريق الدولي السريع».
وأضاف المحلاوي: «وقامت قوة تابعة للفرقة 16 بالجيش العراقي تمكنت من تفكيك 14 عبوة ناسفة وتطهير 8 عمارات سكنية في مدينة الرمادي»، لافتًا إلى أنه «تم حرق وتدمير عجلة نوع (كيا) ودراجة نارية ومفرزة إطلاق صواريخ في شمال منطقة البودعيج وتقاطع السلام من قبل لواء 39 وكتيبة هندسة الفرقة الثامنة شمال ناحية العامرية جنوب الفلوجة».
وتابع المحلاوي أن «قوة من فوج طوارئ الأنبار الثاني تمكنت من حرق وتدمير عجلة نوع (كيا) أحادية وقتل إرهابيين من التنظيم في شمال منطقة البوريشة شمال الرمادي».
وتسيطر القوات الأمنية والعشائر على مدينة الرمادي والمناطق الشرقية والجنوبية والغربية منها، فيما تواجه تلك القوات عدد من الهجمات والتعرضات لعناصر تنظيم داعش في المحور الشمالي والشمالي الشرقي من المدينة، التي غالبا ما يتم صدها من قبل القوات الأمنية الموجودة في تلك المناطق.



«خط أحمر»... «الحكومة الموازية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموازية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».