الخارجية الكويتية لـ {الشرق الأوسط}: تمت إحالة موضوع دشتي للنائب العام وننتظر الحكم

مجلس الأمة ندد بتصريحاته وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية

نفى وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله صحة ما يُتداول حول رفع الحصانة عن النائب الكويتي عبد الحميد دشتي بسبب مذكرة مقدمة ضده لتهجمه على الدول الخليجية، وكان آخرها هجومه على السعودية، وقال الجارالله: نحن كوزارة خارجية لا نملك رفع الحصانة عن أي عضو.
وبين الجار الله لـ«الشرق الأوسط» أن السفارة السعودية في الكويت تقدمت بمذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، تطالب فيها بمحاسبة النائب عبد الحميد دشتي، عضو مجلس الأمة، بسبب إساءاته للمملكة، وتمت إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. مضيفا: «نحن حاليًا بانتظار ما يصدر من النائب العام من توجيهات».
وكان مجلس الأمة الكويتي قد أصدر بيانا أكد فيه أن مجلس الأمة يرفض ويدين أي تصريحات أو ممارسات أو سياسات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تمس أو تسيء أو تهدد سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك الموجهة للسعودية، وأكد المجلس رفضه للتصريحات التي أطلقها النائب عبد الحميد دشتي في أكثر من موقف، والتي تتقاطع مع مصلحة الكويت العليا وتوجهاتها الرسمية والشعبية، مشيرا إلى أن السعودية هي الشقيقة الكبرى للكويت وعمقها الاستراتيجي، وأكد البيان رفض المجلس للتعرض للسعودية وأمنها وسيادتها، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها في الداخل والخارج وتعرضها لموجة من الهجمات الإرهابية وجماعات الفكر الضال المتكررة.
وطالب البيان الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة تجاه الإساءات الموجهة للسعودية والدول الخليجية، ووضع حد نهائي لضمان عدم تكراره مستقبلا، مع موافاة المجلس بكافة الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز العلاقات الوثيقة بين دول المنظومة الخليجية.
وكان دشتي قد هاجم عدة دول خليجية، وطالب بضرب السعودية، من خلال مداخلة تلفزيونية في أحد البرامج السورية المؤيدة للأسد، متهما السعودية وتركيا بأنهما سبب الإرهاب في سوريا، وقال إنه يجب ضرب السعودية للسيطرة على هذا الإرهاب، كما كانت هناك عدة تصريحات من جانب دشتي مستفزة لبعض دول الخليج، خصوصا السعودية والبحرين.