السعودية تستخدم حق الرد في مجلس حقوق الإنسان

السفير طراد: لا بد لمعاناة الشعب السوري أن تنتهي بالسلم أو بالقوة

السعودية تستخدم حق الرد في مجلس حقوق الإنسان
TT

السعودية تستخدم حق الرد في مجلس حقوق الإنسان

السعودية تستخدم حق الرد في مجلس حقوق الإنسان

استخدمت السعودية حق الرد في مجلس حقوق الإنسان، على ما ورد من إشارات في كلمات الوفد الهولندي والدنماركي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتعزيزها وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وقال سفير السعودية في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد "إن السعودية وهي العضو المؤسس للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الذي حصلت على عضويته خلال السنوات التسع الماضية، حريصة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإن أي إشارة إلى عدم استقلالية القضاء أو عدالته أو عقوبة الإعدام هي مرفوضة وغير مقبولة، وطالب الجميع في مجلس حقوق الإنسان باحترام خيارات المجتمع السعودي".
وفيما يتعلق بالمندوب السوري، أوضح السفير طراد أمام المجلس، إن العالم شهد على مدار السنوات الخمس الماضية تكرارا لنفس الادعاءات والافتراءات من نظام أجمعت غالبية دول العالم على انتهاء شرعيته، مؤكدا أن أي منصف يطّلع على تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا سيصاب بالهلع لحجم الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام ومن يسانده ضد الشعب السوري.
وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف، إن بلاده قد بذلت كل الجهود لدعم الحل السياسي للقضية السورية "لكننا لن ننتظر إلى الأبد، فيكفي قتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد وتهجير أكثر من 10 ملايين شخص"، مشيراً إلى أنه لا بد لمعاناة الشعب السوري أن تنتهي بالسلم أو بالقوة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.