السعودية تستخدم حق الرد في مجلس حقوق الإنسان

السفير طراد: لا بد لمعاناة الشعب السوري أن تنتهي بالسلم أو بالقوة

السعودية تستخدم حق الرد في مجلس حقوق الإنسان
TT

السعودية تستخدم حق الرد في مجلس حقوق الإنسان

السعودية تستخدم حق الرد في مجلس حقوق الإنسان

استخدمت السعودية حق الرد في مجلس حقوق الإنسان، على ما ورد من إشارات في كلمات الوفد الهولندي والدنماركي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتعزيزها وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وقال سفير السعودية في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد "إن السعودية وهي العضو المؤسس للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الذي حصلت على عضويته خلال السنوات التسع الماضية، حريصة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإن أي إشارة إلى عدم استقلالية القضاء أو عدالته أو عقوبة الإعدام هي مرفوضة وغير مقبولة، وطالب الجميع في مجلس حقوق الإنسان باحترام خيارات المجتمع السعودي".
وفيما يتعلق بالمندوب السوري، أوضح السفير طراد أمام المجلس، إن العالم شهد على مدار السنوات الخمس الماضية تكرارا لنفس الادعاءات والافتراءات من نظام أجمعت غالبية دول العالم على انتهاء شرعيته، مؤكدا أن أي منصف يطّلع على تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا سيصاب بالهلع لحجم الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام ومن يسانده ضد الشعب السوري.
وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف، إن بلاده قد بذلت كل الجهود لدعم الحل السياسي للقضية السورية "لكننا لن ننتظر إلى الأبد، فيكفي قتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد وتهجير أكثر من 10 ملايين شخص"، مشيراً إلى أنه لا بد لمعاناة الشعب السوري أن تنتهي بالسلم أو بالقوة.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.