محمد بن نايف يلتقي الرئيس التونسي ويؤكد أهمية تضافر الجهود خليجيًا

اجتمع بوزراء داخلية دول التعاون الخليجي.. واتفاقية لـ«الحماية المدنية» بين السعودية ومصر

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال لقائه في القصر الرئاسي بقرطاج أمس الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي (واس)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال لقائه في القصر الرئاسي بقرطاج أمس الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي (واس)
TT

محمد بن نايف يلتقي الرئيس التونسي ويؤكد أهمية تضافر الجهود خليجيًا

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال لقائه في القصر الرئاسي بقرطاج أمس الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي (واس)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال لقائه في القصر الرئاسي بقرطاج أمس الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي (واس)

بحث الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، وذلك خلال استقبال الرئيس التونسي مساء أمس لولي العهد، في القصر الرئاسي بقرطاج.
كما استعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بمجال التعاون الأمني.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وعبد الله المحيسن المستشار بالديوان الملكي، والفريق عبد الله القرني نائب مدير عام المباحث العامة، واللواء سعود الداود مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث، وسليمان الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد، وأحمد العجلان السكرتير الخاص لولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في تونس.
من جانب آخر، ناقش الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أمس في العاصمة التونسية المشاركين ضمن اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد التقى الأمير محمد بن نايف كلا من: الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، والشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عُمان.
من جهة أخرى، وقع الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية)، بين وزارتي الداخلية في البلدين، وذلك في اختتام اجتماعات الدورة الـ33 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس.
وتأتي المذكرة انطلاقا من روح الأخوة، ودعما لعلاقات الصداقة بين البلدين، ورغبة في تعاون مثمر وداعم في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية)، ودرءًا للمخاطر، وحماية للأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية أو الصناعية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.