مأرب تتحول إلى مركز رئيسي لإدارة العمليات العسكرية لتحرير العاصمة

الأنظمة الدفاعية للتحالف تعترض صاروخين باليستيين في سماء المحافظة وتفجرهما

مخيم للنازحين في محافظة مأرب وسط اليمن (رويترز)
مخيم للنازحين في محافظة مأرب وسط اليمن (رويترز)
TT

مأرب تتحول إلى مركز رئيسي لإدارة العمليات العسكرية لتحرير العاصمة

مخيم للنازحين في محافظة مأرب وسط اليمن (رويترز)
مخيم للنازحين في محافظة مأرب وسط اليمن (رويترز)

تحولت محافظة مأرب، شرق اليمن، إلى مركز رئيسي لإدارة العمليات العسكرية لتحرير العاصمة صنعاء. وكشف قيادي بارز في المقاومة، رفض الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مأرب أصبحت المركز الرئيسي لإدارة معظم العمليات القتالية في شمال وشرق البلاد، وأن هناك عمليات متزامنة يجري التخطيط لتنفيذها للتحرك نحو العاصمة صنعاء، منتقدا الدعوات التي وصفها بالمتعجلة نحو تحرير صنعاء، مشيرا إلى أن هناك خططا عسكرية يجب الالتزام بها لضمان نجاح العمليات العسكرية.
وقال المصدر إن «مأرب أصبحت رأس حربة عملية صنعاء»، وإن «مسار هذه العملية هو مأرب - الجدعان - نهم بني الحارث – صنعاء»، وإن هناك جبهتين أخريين تتحركان بالتزامن «من اليمين جبهة الجوف - حرف سفيان (عمران) - صنعاء، ومن اليسار جبهة صرواح (مأرب) - خولان وسنحان (محافظة صنعاء) ومنها إلى العاصمة»، إضافة إلى جبهة فرضة نهم «التي يتواصل التقدم فيها نحو المديريات المتاخمة للعاصمة من الجهة الشمالية الشرقية».
ورغم استمرار وجود الميليشيات الحوثية في مديرية صرواح بمأرب واستمرار المعارك في هذه المديرية وسط قصف مكثف لطيران التحالف على مواقع المتمردين، فإن القيادات الميدانية تؤكد أن حسم المعركة في هذه المديرية «قريب جدا». وأرجع القيادي في المقاومة بمأرب، الشيخ أحمد بن صالح العقيلي، لـ«الشرق الأوسط» تأخر الحسم في جبهة صرواح «إلى وجود الميليشيات وقوات المخلوع صالح في أوساط المدنيين وفي الأسواق، وهو ما يصعب عملية التقدم وحتى القصف الجوي، حيث تخشى قوات الشرعية على حياة المدنيين وتتفادى أن يلحق بهم أي أذى»، مشيرا إلى أن «وجود بعض المتعاونين من المتحوثين من أبناء المنطقة مع المتمردين أسهم في تأخير الحسم قليلا».
وتتخذ قيادة أركان الجيش الوطني من محافظة مأرب مقرا رئيسيا لإدارة العمليات العسكرية في المحافظة والمحافظات المجاورة، وذهب مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن مأرب «ستشكل، إلى جانب كونها مركزا لإدارة عملية تحرير صنعاء، مركزا للانطلاق نحو تحرير مناطق أخرى، وإنها «أصبحت أشبه بالفرقاطة التي بإمكانها أن تطلق الجبهات في كل اتجاه بما فيها جبهة حريب بيحان البيضاء وجبهة للخلف، متوقعة إعادة سيطرة الشرعية على المكلا وكل مدن الساحل بمحافظة حضرموت، والتي تخضع لسيطرة تنظيم القاعدة، منذ أبريل (نيسان) العام الماضي.
وتتعرض مأرب لمحاولات قصف متكررة، من قبل ميليشيات الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، بصواريخ باليستية. وفي أحدث التطورات، في هذا الجانب، اعترضت المنظومة الدفاعية لقوات التحالف بصواريخ «باتريوت» في محافظة مأرب، بشرق البلاد، صاروخين باليستيين أطلقهما المتمردون خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. وأكدت مصادر قوات الشرعية في مأرب أنه تم اعتراض الصاروخ الأول وتفجيره شمال مدينة مأرب، فيما جرى اعتراض الصاروخ الآخر وتفجيره في مديرية صرواح. وذكرت المصادر أن أحد الصاروخين أطلق من منطقة قيفة في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، بوسط البلاد.
ورغم الضربات الجوية لطيران التحالف على مواقع ومخازن الأسلحة للحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، فإنهم ما زالوا يطلقون، بين وقت وآخر، بعض الصواريخ باتجاه أهداف معينة داخل اليمن أو نحو الأراضي السعودية، غير أن كل الصواريخ، التي أطلقت خلال الأشهر الماضية، جرى اعتراضها وتدميرها. فيما يشير مراقبون ومحللون عسكريون إلى أن المخلوع صالح يحتفظ بمعظم الترسانة من الصواريخ الباليستية في مناطق تقع بين الأحياء السكنية، وفي مناطق جبلية نائية.
وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» في مأرب أن المحافظة تحظى بوضع أمني مستقر، رغم محاولات الميليشيات إثارة الاختلالات الأمنية، خلال الفترة الماضية، وجر المحافظة إلى صراع قبلية، بعد عمليتي اغتيال شهدتهما المحافظة لضباط في قوات الشرعية. وفي هذا السياق، وقال مصدر قبلي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع مستقر، باستثناء محاولات يائسة من صالح والحوثيين لإحداث أي التفافات أو فبركات إعلامية قد تؤدي لأي عمليات تخريب في مأرب المدينة أو صافر (المواقع النفطية) وهذا ما يحاول الجيش والمقاومة التصدي له على مدار الأربع والعشرين الساعة»، مؤكدا أن الضربات الصاروخية الفاشلة والتي يتم التصدي لها «تستهدف المدينة القديمة والمنشآت الحيوية بالمحافظة»، وأن أحد الصاروخين اللذين جرى اعتراضهما، أمس، كان موجها نحو محطة الكهرباء الغازية في منطقة صافر.
وتضم صافر إلى جانب هذه المحطة مصفاة النفط، الذي يجري تصديره عبر الأنابيب إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في محافظة الحديدة بغرب البلاد، إضافة إلى أن صافر تعد منطلقا لتصدير الغاز عبر ميناء في محافظة شبوة المجاورة، على بحر العرب.
وأشارت مصادر «الشرق الأوسط» في مأرب إلى أن المحافظة تشكل بالنسبة لتحالف المتمردين (الحوثي - صالح) أهمية بالغة، كونها نفطية وتتحكم في الوصول إلى عدد من المحافظات الاستراتيجية. وكان الحوثيون توعدوا مأرب بما سموه «اليوم الأسود» وقاموا بحشد آلاف المقاتلين في صنعاء نحو المحافظة، غير أن زحفهم فشل، مقابل تقدم كبير للمقاومة والجيش الوطني في صرواح التي كانت منطلقا لذلك الزحف.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.