وزير النقل التركي: مستعدون لتكرار تجربة إنشاء مطار المدينة المنورة في السعودية

وزير النقل التركي: مستعدون لتكرار تجربة إنشاء مطار المدينة المنورة في السعودية
TT

وزير النقل التركي: مستعدون لتكرار تجربة إنشاء مطار المدينة المنورة في السعودية

وزير النقل التركي: مستعدون لتكرار تجربة إنشاء مطار المدينة المنورة في السعودية

أكد وزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات التركي بينالي يلدريم، استعداد بلاده لتكرار تجربة إنشاء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد بالمدينة المنورة، الذي يعد أول مطار سعودي يتم بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص، وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل.
وقال يلدريم خلال مشاركته في جلسات منتدى جدة الاقتصادي اليوم (الأربعاء) "إن حكومة بلاده تحقق أكثر من "25" مليار يورو كأرباح من مشروعات حق الانتفاع التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونعمل في تركيا على بناء ثمانية مطارات بطريقة حق الانتفاع، بنفس الطريقة التي أنشأ بها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الذي نفذته شركة تركية، على مساحة 153 ألف متر مربع، ويمثل تجربة فريدة في السعودية.
وعدّ وزير النقل التركي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز معلما حضارياً ومثالا يجسد الشراكة الفعالة والناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى رغبة بلاده في إلى تعزيز الشراكة مع السعودية في بناء مشاريع المطارات والتي تعتزم السعودية انشاءها.
وبيّن يلدريم أن لدى تركيا مشروعات مهمة في قطاع الطيران تعمل جميعها بحق الانتفاع، ويعد مطار إسطنبول الدولي الجاري العمل على تطويره الآن المطار الثالث على مستوى العالم من حيث استقبال عدد الركاب، حيث تصل سعته الاستيعابية إلى 60 مليون راكب، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى نهاية عام 2017، وتكتمل المراحل عام 2023، وستصل سعته الإجمالية مع نهاية التطوير إلى 90 مليون راكب سنوياً. وتابع: إلى أن مشاريع حق الانتفاع لا تنحصر في المطارات والملاحة، لكنها موجودة أيضاً في القطاعات والطرق السريعة، مبينًا أن لدى تركيا مشروع كبير يربط إسطنبول مع أزميل يصل طوله إلى 433 كلم ويعد من أكبر الطرق السريعة في العالم، وسيكون هذا الجسر جاهزاً للتشغيل في مايو (آيار)، حيث ستستغرق الرحلة أقل من ثلاث ساعات فقط، في حين أنها تصل الآن إلى 6 ساعات وسيحقق نقلة نوعية.
وقال وزير النقل التركي إن بلاده استثمرت نجاحاتها واستطاعت أن تواجه الأزمة المالية العالمية دون أن تتأثر بتبعاتها، فعندما تعمل وفق استراتيجية كبيرة تحقق أهداف كبيرة ستكون قادراً على تحقيق النجاح، مشيرا إلى أن مشروعات النقل في اسطنبول تصل إلى 400 كلم، وجرى تخصيص ثلاثة مليارات لمشاريع النقل في العاصمة فقط،
ولفت يلدريم إلى مشروع قناة اسطنبول التي ستكون حلاً بديلا للبسفور، حيث إن هذه القناة تبدأ من مرمرة إلى البحر الأسود، ويصل حجم الإنفاق إلى ملياري دولار من خلال حق الانتفاع، وسيتم انشاء مدينة متكاملة حول القناة لتمول نفسها بنفسها، وسيطرح المشروع نهاية العام الجاري.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.