«الشورى» السعودي يطالب هيئة سوق المال بالإفصاح عن أكبر 20 مالكا

شدد على سرعة استكمال إجراءات إدراج سوق الأسهم في مؤشر «إم إس سي آي»

طالب مجلس الشورى السعودي، هيئة السوق المالية بالإفصاح عن أكبر 20 مالكاً لكل شركة من الشركات المدرجة بالسوق، كما طالب المجلس بتنشيط أدوات الدين "كالسندات والصكوك" وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الـ24 التي عقدها المجلس اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، وطالب المجلس هيئة السوق المالية بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة.
ودعا المجلس هيئة السوق المالية بالعمل على ترسيخ ثقافة الحوكمة وأهمية الالتزام بمبادئها وقواعدها لدى كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات الشركات؛ وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس نايف الفهادي.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، إلى أن المجلس وافق على مشروع نظام حقوق ذوي الإعاقة، والذي ينص على أن تكفل الدولة حقوق ذوي الإعاقة في المجالات الصحية والتعليمية والتربوية والرياضية والثقافية والعلمية والتأهيل والعمل، وإنشاء هيئة عامة لشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ترتبط برئيس مجلس الوزراء.
وتختص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون ذوي الإعاقة وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، إضافةً إلى بحث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي لبرامج الإعاقة وتشجيع العمل التطوعي لخدمة المعوقين، كما تختص الهيئة بتهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل ذوي الإعاقة بأمن وسلامة وبأجور مخفضة لذوي الإعاقة ومرافقيهم حسب ظروف الإعاقة.
وأفاد الدكتور الصمعان، بأن المجلس طالب في قرار آخر هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل على توفير الاعتمادات المالية المناسبة للتوسع النوعي في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم ومعالجة المشكلات التي تواجه الأسرة السعودية بمختلف أفرادها.
ودعا المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تقديم خطة إحلال سنوية للموظفين والفنيين في مجالات الإعلام بحيث تعاد هيكلة القوى البشرية خلال ثلاث سنوات، والتركيز على استقطاب الكفاءات السعودية الماهرة.