صمت الحداثة.. الأدب وضجيج التشدد

«ملتقى النص» يتمحور حول فترة مهمة في التاريخ الثقافي السعودي

إحدى جلسات ملتقى النص في نادي جدة الأدبي
إحدى جلسات ملتقى النص في نادي جدة الأدبي
TT

صمت الحداثة.. الأدب وضجيج التشدد

إحدى جلسات ملتقى النص في نادي جدة الأدبي
إحدى جلسات ملتقى النص في نادي جدة الأدبي

كان أدب الثمانينات الحداثي في فوهة المواجهة مع تشدد ثقافي وأدبي عبرت عنه كتب وخطب وأشرطة كاسيت استهدفت عملية التحديث الشاملة للبلاد ككل، ومن ضمنها التحديث الأدبي.
شهدت فترة الثمانينات من القرن الماضي ظاهرة في الأدب السعودي تسترعي الانتباه. إنها ظاهرة الصمت، أو تواتر الإشارة إليه وتوظيفه سواء في النصوص أو في عناوين المجاميع الشعرية والقصصية. وأظن أن السؤال عن السبب سيفضي بسرعة إلى قلق وخوف اجتاحا الكتاب والنصوص في تلك المرحلة المهمة بالقدر الذي يجعل تلك الظاهرة مفتاحًا للعودة إلى ما أنتجته المرحلة، لا لنفهم جزءًا من التاريخ الأدبي فحسب وإنما لنفهم الحاضر أيضًا، الحاضر الذي لم يخرج تمامًا عن القلق والخوف اللذين انتشرا قبل نحو ثلاثة عقود. ويأتي انعقاد ملتقى النص بنادي جدة الأدبي الثقافي أخيرا وتمحوره حول الثمانينات مناسبة مهمة لتلك العودة التي تأتي هذه الملاحظات في سياقها. وفي ما يلي مقدمة لتلك الملاحظات تمهيدًا لتناول نصين يمثلان الظاهرة المشار إليها.
حين نعود إلى القلق والخوف في صمت الحداثة الأدبية ونسأل عن مبرراتهما فسنجد كثيرا، لكن أبرز ما سيطالعنا دون شك هو موجة التشدد الديني الذي تحول إلى ما نسميه اليوم «الإرهاب». يكفي أن نتذكر تلك الموجة التي أعقبت اقتحام الحرم في نهاية السبعينات على يد جهيمان ومن معه وما أدت إليه من التراجع عن كثير من الخطوات التحديثية في التعليم والإعلام، بل والحياة الاجتماعية والثقافية بصورة عامة. كان أدب الثمانينات الحداثي في فوهة المواجهة مع تشدد ثقافي وأدبي عبرت عنه كتب وخطب وأشرطة كاسيت استهدفت عملية التحديث الشاملة للبلاد ككل، ومن ضمنها التحديث الأدبي. لقد كانت الثمانينات فترة تشدد اجتماعي وثقافي بقدر ما كانت فترة انفتاح أدبي، ويصعب فهم ذلك الانفتاح أو السعي إليه دون فهم السياق الذي أحاط به وتفاعل معه، ما أسميه «ضجيج التشدد».
كانت الإشارة إلى الصمت تعبيرًا عن مخاوف المواجهة مع ذلك الضجيج، وما يمكن أن تؤدي إليه. والمقصود بالصمت هنا ليس بالتأكيد غياب التعبير أو خفوته بقدر ما كان إعلانا عن حاجة الكاتب أو المبدع إلى مساحات أوسع من القول لا يجد منفذًا إلى الإشارة إليها إلا باستحضار الصمت بوصفه دالاً على ما يشبه الغياب. ومن الطبيعي أن تتحول الإشارة إلى الصمت في تلك الحالة إلى نطق، إلى تعبير، بحد ذاتها، إلى استدعاء لغوي لحالة لم تتحقق فعلاً وإنما تحققت جزئيًا على الأقل. فالصامت الحقيقي لا يقول شيئًا، ولكنه حين يقول إنني صامت فهو يحول صمته إلى لون من النطق، أي أنه لم يصمت فعلاً وإنما يذكرنا بما أسكتته العوائق عن قوله.
هذه الدلالة السوسيو – والسياسي - ثقافية تجاور الدلالة الأخرى التي لا تقل أهمية، أي الدلالة الجمالية للصمت، فما الكتابة سوى اكتشاف لغياب الكتابة، للفجوات الكبيرة في التعبير، لمتعاليات لا يفضي إليها إلى الإيحاء حيث لا يسمع إلا «موسيقى الصمت»، كما يقول محمود درويش في نصه البديع «في حضرة الغياب»، الموسيقى التي تقع في ما وراء الرؤيا، كما يقول. هذه الدلالة أو هذا البعد حاضر أيضًا في الغياب الذي يشير إليه صمت الكتاب حين يقول أحدهم وهو عبد الله الصيخان:

بكيت على باب مكة
فتشت أركانها الأربعة
وفي فمي معزف كسرته الليالي
وأمحت ترانيمه الزوبعة
أو حين يشير محمد الثبيتي إلى صمت مبدع بقوله في قصيدة:
من شفاهي تقطر الشمس
وصمتي لغة شاهقة تتلو أسارير البلاد
لكن هذا البعد الشعري / الجمالي لم يكن الأكثر إلحاحًا فيما يبدو لي في سياق من التوتر الثقافي الاجتماعي الذي وقف فيه الحداثيون موقف المدافع عن نفسه، المناضل ضد سيول التهم الموجهة ضده، المترافع من أجل وجوده. كان ذلك السياق محتشدًا بتشدد ديني وتأزم اجتماعي جعل النص الأدبي متهمًا في شرعية وجوده نفسها كما في نيات كتابه ومحللي ذلك النص المنافحين عنه. كان لا بد للجمالي أن يتراجع أمام سطوة الواقعي، الشاعري الإيحائي أمام صرامة الفعلي الذي كان يفرز كتبًا مثل «الحداثة في ميزان الإسلام» أو «جناية الشعر الحر»، إلى جانب سيل من أشرطة الكاسيت وخطب الجمعة وهدير الدعاة في المجالس وحفلات الأعراس، كلها تقول: اقبضوا على هذا الشاعر، أحرقوا تلك القصة.
لذا كان طبيعيًا أن نقرأ عناوين مثل «الخبز والصمت» و«الصمت والجدران» و«بين الصمت والجنون» و«قراءة في السر لتاريخ الصمت العربي»، لمحمد علي علوان وسباعي عثمان ومحمد جبر الحربي وفوزية أبو خالد، على التوالي. الصمت المعلن في تلك الأعمال هو صمت فني بالطبع، لكنه احتجاج الكلام على منعه عن أن يكون كلامًا. ولعل عنوان مجموعة فوزية أبو خالد «قراءة في السر» أنموذج واضح لذلك النوع الفني من الاحتجاج، فإعلان السرية فضح لها وإبراز الصمت كسر له، لكن الفضح والكسر يظلان في حدود المناوشة أو المناورة، اختراق الحدود ثم الانسحاب، التذكير بما يمكن أن يقال ثم التوقف عن قوله كاملاً. قول نصف القول. وقد تطور هذا اللون من التكنيك لدى كتاب السرد فظهرت أعمال تحاكي الأعمال الممنوعة، أي تتمثل النص الذي لا يسمح به وإن لم تكن هي النص تمامًا. فهي أعمال سردية تذكرنا باستمرار وعلى نحو معلن بمقص الرقيب وصرامة المنع. ومن الأمثلة الحديثة رواية العراقي سنان أنطون «إعجام»، التي تُقدَّم كما لو كانت مذكرات كتبها صاحبها في السجن وبطريقة يصعب على الرقيب قراءتها لأنها معجمة، أي بلا نقاط، لكن الرقيب اشتغل عليها وفك رموزها ومنعها لتجد طريقها بعد ذلك.
في أدب الحداثة السعودي بعض ما يشبه ذلك في تواتر الإعلان عن الصمت وفي نصوص تشير إلى ما لم يمكن قوله، مع أنه يقال لكن بطريقة أشبه بالإعجام. المنطلق هي أطروحة تقول إن النص الخارج من سياق القيود الخطابية نص مثقل بما بين السطور من دلالات أو إشارات وأنه لذلك يستدعي قارئًا أو متلقيًا فطنًا، لأن القارئ مثل الكاتب والنص خارج من السياق ذاته. نقد التلقي واستجابة القارئ، لا سيما عند فولفغانغ أيزر، هو من لفت الانتباه إلى دور القارئ، على النحو المعروف، لكن ذلك النقد لم يولِ اهتماما لجانب الضغوط المختلفة التي تقع على الكاتب والنص لتنتج أو تستدعي من ثم قارئًا محددًا، قارئًا فطنًا، كما يقول الفيلسوف الألماني ليو شتراوس في دراسته للعلاقة بين الكتابة والاضطهاد ضمن كتاب «الاضطهاد وفن الكتابة» (1952). نقد التلقي بتعبير آخر لم يعنَ بظروف ثقافية تكون فيها الكتابة مضطرة إلى شكل من أشكال الصمت والإحالة إلى دلالات مضمرة لتستدعي نوعًا مختلفًا من القراءة يتجاوز القراءة العادية في إيلائه اهتماما بجوانب ليست ذات أهمية في سياقات ثقافية أخرى. ما أحاوله هنا هو ربط ما طرحه نقد التلقي مع أطروحة ليو شتراوس في الخروج برؤية تضيف إلى نقد التلقي واستجابة القارئ بابًا آخر من خلال التأمل في دلالات الصمت، لكن الملاحظات التالية ليست سوى ملاحظات أولية توحي بما يمكن عمله أكثر مما تحققه فعليًا.



القطاع الثقافي ضحية سياسات التقشف الأوروبية

المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
TT

القطاع الثقافي ضحية سياسات التقشف الأوروبية

المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن
المتحف الفني "تيت بريتن" بلندن

الأزمات الخانقة التي أصبحت تثقل كاهل الدول الغربية، وصعود الأنظمة اليمينية المتطرفة، لم تعد سراً على أحد، لكن اللافت للانتباه التداعيات الخطيرة لكل هذه التطورات على القطاع الثقافي، فزيادة على ضعف الاهتمام تخلّ كثير من الحكومات عن اتباع سياسات حماية لثقافتها. إنه وضع القارة العجوز الآن؛ حيث نجحت ديون الحكومات المتراكمة، ومشكلات البطالة، والتضخم، والتوقعات المتشائمة لمعدلات النمو، في تغييب الإشكاليات الثقافية، والدفع بها إلى الصفوف الخلفية. الوضع في تدهور مستمر، حتى أصبحنا لا نستطيع مواكبة الأخبار التي تُفيد بقصّ الدعم، وخفض الميزانيات الثقافية لكثرتها.

في فرنسا، دعم الحكومة للمؤسسات الثقافية الكبرى لا يزال قائماً باعتبارها تُسهم بقوة في إنعاش قطاع السياحة، خصوصاً المتاحف والمكتبات الوطنية والمسارح، لكن الميزانية في تراجع مستمر. فمع مطلع 2025 تفقد وزارة الثقافة أكثر من 200 مليون يورو، معظمها اقتطعت من التمويل الذي كان يخصص للتراث والإبداع، وبعضها يخص أعرق المؤسسات الفرنسية؛ كأوبرا باريس، التي خسرت 6 ملايين يورو، ومسرح كوميدي فرنسييز، الذي انخفض تمويله العام بنحو 5 ملايين، ومتحف اللوفر بـ3 ملايين يورو. إلا أن المشكلة ليست في الوزارة فقط، لأنها ليست الداعم الأهم للقطاع الثقافي في البلاد، فمن بين الـ13 ملياراً التي تُشكلها ميزانية القطاع الثقافي في فرنسا لا تمنح الوزارة سوى 4 مليارات، أما البقية، أي أكثر من 9 مليارات، فهي الحصّة التي تسهم بها السلطات المحلية، أي المحافظات «Collectivités locales»، التي تتمتع بميزانيات خاصة بها. والجديد هو أن بعضاً من مسؤولي هذه الهيئات الرسمية شرعوا في تطبيق سياسة التقشف إلى أقصى الحدود، بدءاً بالمؤسسات والمرافق الثقافية والمبدعين؛ حيث حرمتهم من الدعم المادي، عملاً بالمنطق الذي يقول تغذية البطن قبل تغذية العقل.

متحف برلين

من الشخصيات التي واجهت انتقاد الدوائر الثقافية بهذا الخصوص كريستال مورونسي، رئيسة منطقة بايي دو لا روار (pays de la Loire) الواقعة غرب فرنسا، وهذا بعد أن أقرّت خفض ميزانية الثقافة بنسبة 73 في المائة، أي أكثر من 200 مليون يورو، وهي سابقة خطيرة في فرنسا علّقت عليها وسائل الإعلام الفرنسية بكثرة تحت شعار «الثقافة من الضعيف إلى الأضعف». فإجراء مثل هذا يعني توجيه ضربة قاضية لكثير من المؤسسات والمرافق الصغيرة التي تُعوّل في استمرار نشاطها على الأموال العامة، ومنها المهرجانات المحلية والمسارح، والمتاحف، وفرق الرقص والجمعيات. النقابات الثقافية وصفت هذا الإجراء بـ«العنيف». أما رئيسة المنطقة كريستال مورونسي فقد بررته بالديون المتراكمة التي تملي على ضمير أي مسؤول اعتماد التقشف لإنقاذ الوضع.

الوضع ليس أحسن حالاً في ألمانيا؛ حيث قررت حكومة ولاية برلين خفض التمويل المخصص للفنون والثقافة بنسبة 12 في المائة، وهو ما يعادل 130 مليون يورو. القرار أدّى إلى مخاوف من أن تفقد المدينة مكانتها، كونها واحدة من العواصم الثقافية الرائدة في أوروبا، حتى إن بعض المؤسسات أصبحت تواجه خطر الإغلاق، أهمها متحف برلين للفنون التشكيلية، ودار أوبرا كوميش. أما البقية فهي في حالة يُرثى لها، فمتحف برغام الشهير اضطر للغلق بسبب ترميمات طويلة الأمد (14 سنة)، علماً بأنه لم ينفذ فيه أي إصلاحات منذ 1930. عمدة برلين كاي فيغنر برّر تخفيضات الميزانية بوصفها ضرورية لضمان استمرارية برلين المالية بعد عام صعب اتسّم بانخفاض الإيرادات. ونصح المؤسسات الثقافية بالتفكير في إيجاد وسائل تمويل خاصة، على غرار النموذج الأميركي الذي يعتمد على الرعاية، مضيفاً أن «العقليات يجب أن تتغير؛ لأن خزائن الدولة أصبحت فارغة حتى بالنسبة للثقافة»، علماً بأن هذا التخفيض في ميزانية الثقافة يتعارض بشكل حاد مع نهج برلين السابق، المتمثل في تعزيز الاستثمار في فضاءاتها الثقافية. ففي عام 2021، وافقت ألمانيا على مبلغ قياسي قدره 2.1 مليار يورو تمويلاً فيدرالياً للثقافة، بزيادة قدرها 155 مليون يورو على العام السابق. شخصيات من الوسط الثقافي والفني انتقدت بشدة هذه التخفيضات، منها المخرج الألماني المعروف وين واندرز، الذي صرح لقناة «أورو نيوز» بأن «سحب التمويل العام قرار سيئ، أعتقد أن عليهم الاستثمار في الثقافة بدلاً من القيام بالعكس؛ لأنهم على المدى الطويل رابحون».

القطاع الثقافي في بريطانيا يعيش هو الآخر أزمة حادة؛ حيث نقل كثير من التقارير الإعلامية الانخفاض الشديد الذي سجلته الميزانيات المخصصة للثقافة منذ 2017 ولعدة سنوات على التوالي حتى وصلت نسبة الانخفاض إلى 48 في المائة، حسب موقع «أرت نيوز» البريطاني، الذي نشر مقالاً بعنوان: «لماذا تُموّل الحكومة البريطانية تمثالاً للملكة إليزابيث بـ46 مليون جنيه إسترليني، في حين القطاع الثقافي على ركبتيه». وجاء فيه: «عدد من المؤسسات الفنية والثقافية في جميع أنحاء المملكة المتحدة يُكافح من أجل البقاء، بسبب توقف التمويلات، كشبكة متاحف (التيت) التي تسهم فيها الحكومة بنسبة 35 في المائة، التي أصبحت تعاني من عجز في الميزانية للعام الثاني على التوالي، بسبب انخفاض الدعم، وإن كانت شبكة متاحف (التيت) ما زالت تنشط ولو بصعوبة فإن مؤسسات أخرى لم يحالفها الحظ؛ حيث تم إغلاق أكثر من 500 متحف بريطاني منذ سنة 2000، منها متحف إيستلي (Eastleigh) في هامبشاير، ومتحف كرانوك تشيس (Crannock Chase) في ويست ميدلاندز، بالرغم من الحملات الكثيرة التي نظمت لإنقاذ هذه المؤسسات».