ماذا بعد انهيار الهدنة السورية غير التقسيم؟

ماذا بعد انهيار  الهدنة السورية غير التقسيم؟
TT

ماذا بعد انهيار الهدنة السورية غير التقسيم؟

ماذا بعد انهيار  الهدنة السورية غير التقسيم؟

قدم مركز دراسات استراتيجية متخصص في الشأن السوري، تصورا لـ«اليوم اللاحق» لانهيار وقف إطلاق النار، تساءل فيه ما الذي سيحدث بعد فشل وقف إطلاق النار بسوريا؟ ورأى أنه إذا لم يلتزم الروس بالاتفاق، أو تعمد الأسد خرقه، فستعود مجددًا فكرة المنطقة الآمنة في شمال سوريا إلى الساحة، بيد أنه حال انهيار الهدنة، لن يبقى بديل عن الاتفاق الحقيقي الذي وقع بين كيري ولافروف سوى التقسيم.
ويتطلب إنشاء المنطقة الآمنة مشاركة مباشرة من الأتراك ودول عربية وإسلامية، تحت غطاء من «الناتو». وتكمن أهمية المنطقة الآمنة في حل مشكلة اللاجئين بالنسبة لأوروبا، بجانب تخفيف العبء على عاتق الدول المجاورة وتوفير المساعدة للمدنيين السوريين. لكن ماذا عن الأزمة السورية؟ يرى التقرير أن المناطق الآمنة ليست حلاً لهذه الأزمة، وإنما مجرد مسكن للألم داخل العواصم الكبرى، وآلام الجوع لدى عشرات الآلاف من السوريين، والتوترات السياسية - الاقتصادية بشأن قضية اللاجئين داخل الدول المضيفة، خاصة داخل أوروبا.
وتشير الاحتمالات إلى أن وقف إطلاق النار لن يصمد، فرغم أن للروس مصلحة في استمراره، فإن الأسد له مصلحة في خرقه من دون ضبطه متلبسًا بذلك. ومثلما أن هذا الأمر واضح للكثيرين، كان من المفترض أن يكون على الدرجة ذاتها من الوضوح بالنسبة للمسؤولين الذين عملوا على إقرار هذا الاتفاق. إذن، لم السير في هذا الطريق بدلاً من بذل مزيد من الجهد الجاد على تحسين ميزان القوى، بحيث تنال سوريا فرصة أفضل فيما يخص الوصول لاتفاق سياسي مقبول؟
ولفتت نشرة «ميدل إيست بريفنغ» التي تصدر عن مركز الشرق للبحوث في دبي، إلى أنه ينبغي توجيه هذا التساؤل لإدارة أوباما، ذلك أن واشنطن هي من منعت جميع حلفائها من تقديم أسلحة فاعلة للمعارضة، وهي من أطلق المسرحية الهزلية الخاصة بتدريب وتجهيز خمسة معارضين سوريين بتكلفة بلغت عدة ملايين من الدولارات لقطع الطريق أمام تقديم مساعدة حقيقية للمعارضة.
يميل المرء للاعتقاد بأن القرار مجرد غطاء لاتفاق ما لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، بمعنى تقسيم سوريا، مما يعني إنقاذ بوتين في نهاية الأمر من تورط طويل الأمد داخل سوريا، وتنفيذ الخطة البديلة لإيران ومعاونة الاتحاد الأوروبي على وقف تدفق اللاجئين على أراضيه.
وبدأت ملامح من اتفاق ما بعد وقف إطلاق النار، أو بالأحرى ما بعد انهيار وقف إطلاق النار، في الظهور، على النحو التالي بحسب «ميدل إيست بريفنغ»:
- روسيا والأسد وإيران سيسيطرون على غرب سوريا، بما في ذلك ربما حلب، إذا نجحوا في الاستيلاء عليها في غضون فترة زمنية معقولة. وقد رغب لافروف في إرجاء الاتفاق، بما في ذلك الهدنة، لحين تمكن قواته وحلفائه من السيطرة على حلب، لكن تقديرات أشارت إلى أن هذا سيستغرق شهورًا عدة.
في كل الأحوال، بحلب أو من دونها، سيحاول الروس تأمين منطقة آمنة عازلة حول المناطق «الخاصة بهم» في الغرب. ومع ذلك، فإنهم لن يتخلوا قط عن المطالبة بوجود سوريا موحدة تحت سيطرة قوة صديقة. ومن شأن هذه المطالب منحهم ضوءا أخضر لقصف أي مكان في أي وقت يرغبونه، فسوريا قبل أي شيء «منطقتهم».
- هناك إمكانية لدخول قوة إسلامية من دول عدة إلى شرق سوريا لمحاربة «داعش»، وقد تسهم في بناء «منطقة آمنة». وستكون القيادة الحقيقية لهذه القوة في يد «الناتو». إلا أنه من غير الواضح بعد ما الذي سيفعله الأتراك مع الأكراد في المناطق الشمالية الشرقية. إلا أن هذه الخطوة برمتها لن تتم قبل أن يقوم الروس بتأمين المناطق «الخاصة بهم» غرب سوريا تحت قيادة الأسد.
- تتواءم هذه الفكرة تمامًا مع «التفاهم» الأميركي - الروسي حول أنه بمجرد ضمان غرب روسيا تحت السيطرة الروسية، ستتحرك الولايات المتحدة لاقتلاع «داعش» بمعاونة «الناتو» والقوة الإسلامية المقترحة في الشرق من سوريا. وبذلك نجد أن واشنطن وافقت على منح القيصر الروسي غرب سوريا مقابل الإبقاء على الشرق لمحاربة «داعش» بداخله وحل مشكلات الحلفاء الأوروبيين. ويتواءم هذا كذلك مع تصور بوتين حول عدم إمكانية استمرار موسكو في القتال لفترة طويلة. وبذلك يتضح أن هذا الاتفاق ينقذ بوتين والأسد والإيرانيين وكل الأطراف ما عدا السوريين.
- من المحتمل أن تتجدد الجهود الدبلوماسية بمجرد إلحاق الهزيمة بـ«داعش» ووجود سوريا مقسمة على الأرض.
والتساؤل الآن، لماذا ينطوي ما سبق على كثير من المشكلات والأمنيات الزائفة؟
يقول التقرير بأن الاعتقاد بأن سوريا المقسمة ستنعم بالاستقرار داخل بيئة متوازنة تتألف من حدود تقسيم واضحة بين الغرب والشرق، ينطوي على خداع واضح للنفس. إن صور سوريا، التي لا تصدر اللاجئين لأن المنطقة الآمنة سوف تستوعبهم، واستقرار الأسد في سعادة داخل قصره بدمشق، ودخول العرب والمعارضة بالتنسيق مع «الناتو» في قتال ضد «داعش» في شرق سوريا، جميعها صور زائفة وغير واقعية وليست سوى محض أماني وأحلام.
وإن حلف روسيا - الأسد - إيران يمكن أن يسيطر على منطقة ما في يوم ليخسرها اليوم التالي، ذلك أن النقطة المحورية داخل سوريا الآن: من باستطاعته القتال لفترة أطول. وفي ظل مثل هذا الغياب لحل سياسي متوازن، فإنه من المتعذر وضع نهاية حاسمة لما يدور في سوريا.
من جانبها، ترى المعارضة السورية أن بوتين سيستنزف موارده المالية في مطلع عام 2017، بينما أفلس الأسد بالفعل أخلاقيًا وماليًا عندما أطلق النار على متظاهرين سلميين ودفع سوريا نحو هذه الهاوية. أما إيران فتعاني بشدة تحت وطأة تراجع أسعار النفط. إن «الفوز» في حرب ما لا يحمل أي معنى حقيقي، إن لم يبق الخصم محتفظًا بالإرادة والوسائل لمضى في القتال. لقد سبق وأن أعلن الأسد انتصاره، قبل أن يعود بعدها بشهور قلائل ليعلن أنه يخسر الحرب بسبب نقص القوة البشرية. لذا، فإن من يتحدثون عن انتصار الأسد ينبغي أولاً أن يطرحوا تعريفهم لكلمة «انتصار».
أما من يستمرون في طرح سؤال: «ما البديل؟»، فإن عليهم الشروع في التفكير جديًا في إحداث تغيير بتوازن القوى على الأرض من أجل التوصل لنقطة تصبح عندها للهدنة والدبلوماسية، فرصة للصمود والنجاح.
ويخلص التقرير الأسبوعي لـ«ميدل إيست بريفنغ» إلى أن جون كيري كان محقًا في تصويره اتفاق وقف إطلاق النار داخل سوريا باعتباره الفرصة الأخيرة للحفاظ على هذه البلاد ككيان موحد. إلا أن تلك «الفرصة الأخيرة» هشة للغاية بحيث لا يمكن بناء آمال على نجاحها.



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.