بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

لافروف رأى أن نجاح وقف إطلاق النار رهن بعدة عوامل بعضها على صلة باللاعبين الخارجيين

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر
TT

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، هو تحفيز للعملية السياسية في سوريا، مشيرا إلى أنه «لا طريق ثالث سوى الحل السياسي والحوار». في حين رأى وزير خارجيته سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن نجاح وقف إطلاق النار رهن بعدة عوامل بعضها على صلة باللاعبين الخارجيين.
وقال بوتين أمام كبار قادة وضباط هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، إن الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا هو إيجاد فرص للحل السياسي، مشددًا على ضرورة خلق الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ الاتفاق، بغية إطلاق الحوار بين السوريين لاحقًا. أما الحرب على الإرهاب فإنها ستستمر أثناء وبعد الهدنة، حسب بوتين، الذي أكد أن القوات الروسية ستواصل طلعاتها الجوية في سوريا وقصف مواقع إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما، موضحًا أن العمليات التي تشنها الطائرات الروسية والقوات الحكومية، وكذلك قوات التحالف الدولي في سوريا لن تستهدف المجموعات التي ستعلن عن انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار.
وذكَّر بوتين أن الاتفاق يطالب جميع الأطراف المتحاربة الراغبة بالانضمام إلى برنامج وقف إطلاق النار أن تبلغ روسيا أو الولايات المتحدة برغبتها هذه لغاية الساعة 12 ليل الجمعة 26 فبراير (شباط)، مؤكدًا أن القوات الروسية قد تلقت طلبات من مجموعات في سوريا تعرب عن رغبتها واستعدادها الالتزام بوقف إطلاق النار.
من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تقدمًا إيجابيا ملموسًا تم تحقيقه منذ صدور القرار 2254 عن مجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية، لافتًا إلى أن هذا التقدم يتعلق بعمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في سوريا، إن كانت تلك التي تحاصرها المعارضة أو التي يحاصرها النظام.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، بمشاركة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أردف لافروف قائلاً إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه، لا يعني أنه سيتم تنفيذه تلقائيا، بل يجب أن تبذل جهود يومية لمتابعة التطبيق العملي لهذا الاتفاق على الأرض»، لافتًا في غضون ذلك إلى أن المحور الوحيد الذي تم التوافق عليه في سياق عملية فيينا ولم يشهد تحولات إيجابية هو عملية المفاوضات السياسية بين المعارضة والنظام، محملاً المسؤولية عن عدم وجود هذا النجاح لمن قال إنهم «بعض مجموعات المعارضة السورية ورعاتهم الخارجيين الذين حاولوا الحصول على مكانة مميزة وضمان أفضلية لموقفهم مقارنة بالقوى الأخرى في المعارضة السورية»، حسب قول لافروف، الذي أعرب عن اعتقاده بعدم بقاء مبررات أمام من وصفهم بمجموعات «مخربي العملية السياسية» ليواصلوا وضع شروط مسبقة للانخراط في العملية السياسية.
أما نجاح وقف إطلاق النار وفق ما يرى لافروف فإنه «رهن بعدة عوامل، أولا: قدرة اللاعبين الخارجيين على وضع مصلحة الشعب السوري والاستقرار الإقليمي فوق مصالحهم ونزعاتهم الجيوسياسية»، موضحًا أن هذا يعني ضرورة أن تمارس القوى الخارجية المنخرطة في النزاع السوري الضغط على الأطراف السورية، على أن يكون باتجاه واحد هو «ضرورة التزام الجميع بتنفيذ شروط وقف إطلاق النار، بالصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي». أما الأمر الثاني الذي يؤثر على نجاح اتفاق وقف إطلاق النار فهو التزام المجتمع الدولي بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص قطع طرق وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا، والحد من تجارة النفط غير الشرعية، وغيره من منتجات تحصل «داعش» منها على تمويل مادي. وأخيرا إمكانية النجاح مرتبطة أيضًا حسب وزير الخارجية الروسي «بقدرة الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا على تنفيذ التزاماتها بدقة ودون أي ازدواجية معايير».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.