70 مليار دولار حجم المساعدات المالية السعودية للبنان مقابل 100 مليون إيرانية

طهران تغدق على حزب الله 200 مليون سنويًا للإنفاق العسكري.. و25 مليونًا مساعدات غذائية وأغطية

وثق تقرير دولي حجم المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للبنان خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990 و2015، مقارنة بالتقديمات الإيرانية للبلاد، كاشفًا أن الهبات والمنح التي قدمتها المملكة للبنان، تناهز الـ70 مليار دولار، فيما لا تتعدى التقديمات الإيرانية للحكومة مبلغ الـ100 مليون دولار، بموازاة تقديم 200 مليون دولار سنويًا لحزب الله.
وخلافًا للتشكيك في أوساط وسائل الإعلام المحسوبة على حزب الله في لبنان، بحجم الهبات السعودية، كشف تقرير أعدته قناة «روسيا اليوم» أهمية الدعم المالي والاقتصادي السعودي للبنان اقتصادًا ودولةً، منذ اتفاق الطائف في عام 1989، رغم أن الدعم السعودي يعود إلى فترات أقدم، حيث أسهم دعم المملكة في دعم الاقتصاد اللبناني، فضلاً عن المشاركة في حصة كبيرة من إعادة إعمار ما هدمته الاعتداءات الإسرائيلية.
وضخت السعودية في الدورة الاقتصادية اللبنانية بين 1990 و2015، أكثر من 70 مليار دولار، بشكل مباشر وغير مباشر، بين استثمارات ومساعدات ومنح وهبات، وقروض ميسّرة وودائع في البنوك والمصارف. وبحسب التقرير الذي يستند إلى مراجع علمية موثقة، حولت المملكة، إضافة إلى التقديمات السابقة، وديعة مالية بقيمة مليار دولار خلال حرب 2006، مشيرًا إلى أنه «ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، أي 10 في المائة من الودائع غير المقيمة في لبنان، هي مملوكة لمستثمرين سعوديين».
ويشير إلى أن الاستثمارات السعودية في لبنان بين عامي 2004 و2015 تبلغ نحو 6 مليارات دولار، فضلاً عن أن الصادرات السعودية إلى لبنان عام 2014 بلغت 415.4 مليون دولار، مقابل 50 مليون دولار هي الصادرات الإيرانية.
وفي المقابل، لم يقدم الإيرانيون إلا 25 مليون دولار لإعادة بناء طرق وترميم البنية التحتية في لبنان عام 2007، وبعض الأغطية والمساعدات الغذائية والمعونات الإنسانية عن طريق حزب الله، فيما برز {اقتراح هبة” عام 2014 لدعم الجيش اللبناني، لم تنفذ بعد، وهناك مشروع هبة لإنشاء سد للمياه في منطقة بقيمة 40 مليون دولار. وشدد الناشط السياسي المعارض لحزب الله مجيد مطر لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا مجال للمقارنة بين تقديمات السعودية وتقديمات إيران، فالمملكة تقدم المساعدات لمؤسسات شرعية مثل الجيش اللبناني أو تضع ودائع مالية واضحة في البنك المركزي أو المصارف الأخرى، كذلك الهبات الواضحة للتنمية وبناء الجسور والمرافق العامة وغيرها»، مشيرًا إلى أن تقديمات إيران «تذهب إلى ميليشيا، وعلاقتها بالحزب هي علاقة تبعية تعزز مفهوم الدولة داخل الدولة». وأكد أن علاقة إيران بالحزب «هي خرق للسيادة بالمفهوم الدولي».
وتغيب الأرقام الدقيقة لحجم التقديمات الإيرانية لحزب الله، بحسب معارضيه، الذين يقولون إن التقديرات قد تتخطى مبلغ الـ200 مليون. وتشير دراسة لمعهد واشنطن للدراسات في يوليو (تموز) 2015، أشرف عليها الباحث مايكل ايزنشتات، حول التدخلات الإيرانية في كامل المنطقة العربية، إلى أن تدخل إيران في لبنان ماليًا مرتبط حصريًا بحزب الله، و«تشكّل إيران الجهة الراعية الرئيسية لحزب الله، فهي تموّل الجماعة بما يصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى الأسلحة، والتدريب، والدعم الاستخباراتي، والمساعدة اللوجيستية وأكثر من ذلك».
ويقول الناشط مطر إن «علاقة إيران في لبنان، هي مع ميليشيا خارج الدولة، وبالتالي المدخلات لا تكون محفوظة ومقدرة ولا تتمتع بشفافية»، مشيرًا إلى أن «الأرقام المعلنة يكون مقصودًا الإعلان عنها، كذلك الأرقام المخفية». وأوضح أن التقديمات المعلنة من قبل إيران «تتمثل في بضعة ملايين من الدولارات أنفقت على تأهيل طرقات أو إنشاء خزانات لمياه الشفة وغيرها»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن «التقديمات الاجتماعية والعسكرية لحزب يدعي الولاء لإيران، أمر لا يمكن إحصاؤه»، مشددًا على «أننا نشجب تلك العلاقات بين الحزب وإيران لأنها خرق فاضح للسيادة اللبنانية».
وقال مطر إن المساعدات الإيرانية «تكون شبه محصورة بحزب الله الذي تربطه بإيران علاقة تبعية»، لافتًا إلى أن المساعدات «تنفق، إلى جانب بعض الأشغال السابقة الذكر، تخصص فيها مؤسسات اجتماعية تابعة للحزب مثل مؤسسة الشهيد ومؤسسة جهاد البناء». لكنه أشار إلى أن «القطاع العسكري في الحزب، يحصل على الحصة الأكبر من تقديمات إيران». وقال إن الإنفاق العسكري «يُصرف على المتفرغين في الحزب، والعناصر الرديفة للمتفرغين، إضافة إلى السرايا والعاطلين عن العمل الذين يستوعبهم الحزب في منظومته العسكرية».
وأضاف مطر: «يُقال إن المدخول السنوي من إيران إلى حزب الله، يقارب المليار دولار، هو يأتي خارج سياق أي موازنة وأي شفافية ولا يسهم بالحركة الاقتصادية في البلاد ولا يسهم في خدمة المواطن اللبناني ولا يعود بدخل ضرائبي على خزينة الدولة»، لافتًا إلى أن تخصيص الحزب «هو اعتراف بأن الحزب كيان موازٍ للدولة»، مشددًا على أن الأرقام «غير واضحة تماما، لأن ما يدخل بالحقائب، غير ما يدخل عبر المصارف».
وفيما قدمت إيران مساعدات عينية للهاربين من حرب، تفيد التقارير بأن السعودية أقامت جسرًا إغاثيًا تاريخيًا قدمت عبره مئات ملايين الدولارات من المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة، إضافة إلى الطواقم الطبية، وبادرت فورًا بتحويل وديعة مالية بمبلغ مليار دولار، لا تزال حتى الساعة في خزائن المصرف المركزي اللبناني لمنع انهيار الآلة المالية اللبنانية والليرة، إضافة إلى تقديم أكثر من 700 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بعد الحرب.
وإضافة إلى الدعم الاقتصادي والإنساني غير المحدود، تُشير أرقام رسمية سعودية إلى أن «عدد المشاريع المشتركة بين البلدين يتجاوز الـ200 مشروع، منها 108 مشاريع في القطاعات الصناعية في المملكة، ويبلغ إسهام الجانب اللبناني فيها نحو 43 في المائة من جملة رأس المال المستثمر، الذي يصل إلى 2.4 مليار دولار». ووفق أرقام شبه رسمية لبنانية، صادرة عن مجلس الأعمال اللبناني السعودي، تحتضن المملكة «250 ألف مقيم لبناني، وتستقبل السعودية 26 في المائة من الصادرات اللبنانية إلى المنطقة الخليجية، التي تستحوذ على 50 في المائة من إجمالي الصادرات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الخارج، في حين تُشكل دول الخليج مجتمعةً 85 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في لبنان».