تركي الفيصل: إيران و«القاعدة» و«داعش» استغلت القضية الفلسطينية لترويج أفكارهم الإرهابية

أكد ضرورة تشكيل مؤسسة أمنية إقليمية متطورة وحديثة لصالح المنطقة

الأمير تركي الفيصل
الأمير تركي الفيصل
TT

تركي الفيصل: إيران و«القاعدة» و«داعش» استغلت القضية الفلسطينية لترويج أفكارهم الإرهابية

الأمير تركي الفيصل
الأمير تركي الفيصل

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عضو مجلس إدارة مؤسسة «بيروت انستيتيوت» أن إيران تتحمل المسؤولية عن توتر الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاستقرار في المنطقة يتطلب بدرجة أساسية حل المشكلة الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي قالت به مبادرة السلام العربية ووفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وقال الأمير تركي الفيصل: «إن الكرة الآن في الملعب الإيراني، حيث أعلنت السعودية أكثر من مرة أن التدخل الإيراني في الشؤون العربية أمر غير مقبول»، لافتا إلى أن «إيران لا تقوم بالإعلان عن تدخلاتها في الدول العربية وإنما تتفاخر بهذا التدخل».
وكشف في مؤتمر صحافي عقد بأبوظبي أمس للإعلان عن التوصيات التي اتخذتها القمة الأولى لمؤسسة «بيروت انستيتيوت» أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أبوظبي، عن إجراءات لتأسيس مركز لجمع المعلومات تابع للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي أعلنت عن قيامه السعودية مؤخرا، وقال: «المركز سيقدم الدعم العسكري والمالي واللوجستي للدول المشاركة في التحالف».
وأشار الفيصل إلى أن ضحايا الإرهاب هم في الأغلب من المسلمين، وقال: «لذلك من واجبنا أن يكون لنا الدور الأول في مكافحة هذا الداء، وعلينا ألا نكتفي في معالجة الأعراض، ولكن يجب أن نعالج الإرهاب باجتثاثه من جذوره».
ولفت الأمير الفيصل إلى أن الشعارات التي يرفعها الإرهابيون تتعلق بالقضية الفلسطينية، وقال: «إن داعش والقاعدة وكذلك إيران تتحجج بالقضية الفلسطينية، وإذا تم حل هذه القضية وفق القرارات الدولية، سيؤدي ذلك إلى حل الكثير من القضايا العالقة في الشرق الأوسط».
وأكد أن التحالف العربي بشأن اليمن مستمر في إطار الظروف الراهنة وأن العمليات لن تتوقف ضد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ما لم يتم احترام قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن رقم 2016. وزاد: «السعودية ستستمر أيضا في توفير المساعدات الإنسانية لضحايا الصراع بغض النظر عن أماكن وجودهم وهويتهم». وأكد لرفضه فكرة أن التحديات التي تواجهها في المنطقة لا يمكن تذليلها، وأشار إلى أن المنطقة تمتلك المهارات والموارد والعزيمة اللازمة لقهرها والتغلب عليها، ولافتًا إلى أن سبيل التعامل مع هذه التحديات، ينبغي أن يكون التركيز على المرض ويستأصله من جذوره بدلاً من التعامل فقط مع الأعراض.
وأكد أن الأساليب القديمة أصبحت لا تلائم التحديات التي تواجهها المنطقة، وأن الشباب بأساليبهم المتطورة وثروتهم التقنية يمنحون الأمل في المستقبل، مع ضرورة تخطي مرحلة الحديث فقط عن التحديات والإلزام باتخاذ الإجراءات الحاسمة.
وحول توصيات قمة «بيروت انستيتيوت» قال الفيصل إنها تعتبر نقطة الانطلاق نحو إجراءات ملموسة ونوعية وحقيقية، مشيرًا إلى أن النطاق الأول في التوصيات هو الأكثر عجالة، وهو ضرورة إيقاف نزيف الدم، حيث تُعد وتيرة العنف المتصاعدة في سوريا، واليمن، وليبيا، والعراق، من أهم أسباب المعاناة والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
وزاد: «لذلك، يمثل الحد من هذه النزاعات توجهًا حتميًا من الناحيتين الاستراتيجية والأخلاقية، ويتجسد البعد الأخلاقي لهذا التوجه في إيجاد الحلول للوضع الإنساني المأسوي في هذه البلدان، وإن نزيف الدم والقتل والمذابح التي يتعرض لها سكان هذه الدول غير مقبول بالمرة، ويجب أن نتكاتف جميعًا وبصوت واحد نعلنها، كفى». وتابع: «لدينا ما يلزمنا من أدوات للقيام بذلك - سواء كانت عسكرية أم غيرها - ويجب أن نأخذ بالأسباب، بينما يتجسد البعد الاستراتيجي في ضرورة الحد من العنف بشكل سريع لتحقيق تقدم حقيقي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة».
ولفت: «يجب علينا أن نحد من النزاعات القائمة بكل ما أوتينا من سرعة، ونرعى تنفيذ خطة إعادة البناء والاستقرار في المنطقة، ونكثف من المساعدات الإنسانية للاجئين عبر الإقليم ونعززها، ونكثف جهود التواصل الاستراتيجي والمالي والعسكري بشكل منظم للتغلب على ما أسميه فاحش». وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تبوأت دور القيادة في الكثير من تلك المسائل، وأضاف أن الكثير من الدول العربية الأخرى التي بذلت الكثير من الجهود وتحملت مسؤوليات شاقة مناصفة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف: «إلا أن تحقيق المستهدفات المنشودة يتطلب جهودا غير عادية من دول العالم أجمع».
وأوضح أن التوصيات الأمنية طويلة الأجل التي تم التركيز عليها تتضمن إنشاء هيكل إقليمي للأمن، والتحرك نحو تحقيق تقدم غير مسبوق في إرساء قواعد الأمن الإقليمي الشامل والمستقر، ويمثل هذا التحرك حجر الأساس في تحسين البيئة الأمنية بشكل مستدام مع ضمان الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما يجب دفع الزخم السياسي نحو المسائل الحيوية بالمنطقة مثل القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين السعودية وإيران من شأنه أن يهيئ الظروف لصالح تحقيق هذا الهدف الأمني المؤسسي الطموح، لافتًا إلى أن مربط الفرس في هذه المسائل جميعا هو تكثيف الجهود نحو الوصول إلى حل الدولتين في القضية الفلسطينية. وتابع: «نؤيد أن تنتظم مباحثات المسار الثاني بين السعودية وإيران، حيث إن العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران تمثل بما لا يدعو للشك أهم دافع من دوافع التغير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الجغرافي بمنطقة الشرق الأوسط»، موضحًا أن الجهود المنظمة والحيوية المبذولة في سبيل تنظيم الحوار بين هاتين القوتين تعد من المسائل ذات الأولوية الضرورية للمنطقة وللعالم بأسره.
أخيرًا قال الفيصل «يجب علينا أن نراعي مسألة ضرورة تشكيل مؤسسة أمنية إقليمية متطورة وحديثة لصالح منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويوجد الكثير من النماذج التي يمكننا الاستفادة منها، ولقد أشارت المباحثات خلال القمة إلى أن نموذج مفوضية الأمن والتعاون في أوروبا يجوز أن يكون الأكثر ملاءمة».



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.