تركي الفيصل: إيران و«القاعدة» و«داعش» استغلت القضية الفلسطينية لترويج أفكارهم الإرهابية

أكد ضرورة تشكيل مؤسسة أمنية إقليمية متطورة وحديثة لصالح المنطقة

الأمير تركي الفيصل
الأمير تركي الفيصل
TT

تركي الفيصل: إيران و«القاعدة» و«داعش» استغلت القضية الفلسطينية لترويج أفكارهم الإرهابية

الأمير تركي الفيصل
الأمير تركي الفيصل

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عضو مجلس إدارة مؤسسة «بيروت انستيتيوت» أن إيران تتحمل المسؤولية عن توتر الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاستقرار في المنطقة يتطلب بدرجة أساسية حل المشكلة الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي قالت به مبادرة السلام العربية ووفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وقال الأمير تركي الفيصل: «إن الكرة الآن في الملعب الإيراني، حيث أعلنت السعودية أكثر من مرة أن التدخل الإيراني في الشؤون العربية أمر غير مقبول»، لافتا إلى أن «إيران لا تقوم بالإعلان عن تدخلاتها في الدول العربية وإنما تتفاخر بهذا التدخل».
وكشف في مؤتمر صحافي عقد بأبوظبي أمس للإعلان عن التوصيات التي اتخذتها القمة الأولى لمؤسسة «بيروت انستيتيوت» أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أبوظبي، عن إجراءات لتأسيس مركز لجمع المعلومات تابع للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي أعلنت عن قيامه السعودية مؤخرا، وقال: «المركز سيقدم الدعم العسكري والمالي واللوجستي للدول المشاركة في التحالف».
وأشار الفيصل إلى أن ضحايا الإرهاب هم في الأغلب من المسلمين، وقال: «لذلك من واجبنا أن يكون لنا الدور الأول في مكافحة هذا الداء، وعلينا ألا نكتفي في معالجة الأعراض، ولكن يجب أن نعالج الإرهاب باجتثاثه من جذوره».
ولفت الأمير الفيصل إلى أن الشعارات التي يرفعها الإرهابيون تتعلق بالقضية الفلسطينية، وقال: «إن داعش والقاعدة وكذلك إيران تتحجج بالقضية الفلسطينية، وإذا تم حل هذه القضية وفق القرارات الدولية، سيؤدي ذلك إلى حل الكثير من القضايا العالقة في الشرق الأوسط».
وأكد أن التحالف العربي بشأن اليمن مستمر في إطار الظروف الراهنة وأن العمليات لن تتوقف ضد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ما لم يتم احترام قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن رقم 2016. وزاد: «السعودية ستستمر أيضا في توفير المساعدات الإنسانية لضحايا الصراع بغض النظر عن أماكن وجودهم وهويتهم». وأكد لرفضه فكرة أن التحديات التي تواجهها في المنطقة لا يمكن تذليلها، وأشار إلى أن المنطقة تمتلك المهارات والموارد والعزيمة اللازمة لقهرها والتغلب عليها، ولافتًا إلى أن سبيل التعامل مع هذه التحديات، ينبغي أن يكون التركيز على المرض ويستأصله من جذوره بدلاً من التعامل فقط مع الأعراض.
وأكد أن الأساليب القديمة أصبحت لا تلائم التحديات التي تواجهها المنطقة، وأن الشباب بأساليبهم المتطورة وثروتهم التقنية يمنحون الأمل في المستقبل، مع ضرورة تخطي مرحلة الحديث فقط عن التحديات والإلزام باتخاذ الإجراءات الحاسمة.
وحول توصيات قمة «بيروت انستيتيوت» قال الفيصل إنها تعتبر نقطة الانطلاق نحو إجراءات ملموسة ونوعية وحقيقية، مشيرًا إلى أن النطاق الأول في التوصيات هو الأكثر عجالة، وهو ضرورة إيقاف نزيف الدم، حيث تُعد وتيرة العنف المتصاعدة في سوريا، واليمن، وليبيا، والعراق، من أهم أسباب المعاناة والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
وزاد: «لذلك، يمثل الحد من هذه النزاعات توجهًا حتميًا من الناحيتين الاستراتيجية والأخلاقية، ويتجسد البعد الأخلاقي لهذا التوجه في إيجاد الحلول للوضع الإنساني المأسوي في هذه البلدان، وإن نزيف الدم والقتل والمذابح التي يتعرض لها سكان هذه الدول غير مقبول بالمرة، ويجب أن نتكاتف جميعًا وبصوت واحد نعلنها، كفى». وتابع: «لدينا ما يلزمنا من أدوات للقيام بذلك - سواء كانت عسكرية أم غيرها - ويجب أن نأخذ بالأسباب، بينما يتجسد البعد الاستراتيجي في ضرورة الحد من العنف بشكل سريع لتحقيق تقدم حقيقي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة».
ولفت: «يجب علينا أن نحد من النزاعات القائمة بكل ما أوتينا من سرعة، ونرعى تنفيذ خطة إعادة البناء والاستقرار في المنطقة، ونكثف من المساعدات الإنسانية للاجئين عبر الإقليم ونعززها، ونكثف جهود التواصل الاستراتيجي والمالي والعسكري بشكل منظم للتغلب على ما أسميه فاحش». وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تبوأت دور القيادة في الكثير من تلك المسائل، وأضاف أن الكثير من الدول العربية الأخرى التي بذلت الكثير من الجهود وتحملت مسؤوليات شاقة مناصفة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف: «إلا أن تحقيق المستهدفات المنشودة يتطلب جهودا غير عادية من دول العالم أجمع».
وأوضح أن التوصيات الأمنية طويلة الأجل التي تم التركيز عليها تتضمن إنشاء هيكل إقليمي للأمن، والتحرك نحو تحقيق تقدم غير مسبوق في إرساء قواعد الأمن الإقليمي الشامل والمستقر، ويمثل هذا التحرك حجر الأساس في تحسين البيئة الأمنية بشكل مستدام مع ضمان الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما يجب دفع الزخم السياسي نحو المسائل الحيوية بالمنطقة مثل القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين السعودية وإيران من شأنه أن يهيئ الظروف لصالح تحقيق هذا الهدف الأمني المؤسسي الطموح، لافتًا إلى أن مربط الفرس في هذه المسائل جميعا هو تكثيف الجهود نحو الوصول إلى حل الدولتين في القضية الفلسطينية. وتابع: «نؤيد أن تنتظم مباحثات المسار الثاني بين السعودية وإيران، حيث إن العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران تمثل بما لا يدعو للشك أهم دافع من دوافع التغير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الجغرافي بمنطقة الشرق الأوسط»، موضحًا أن الجهود المنظمة والحيوية المبذولة في سبيل تنظيم الحوار بين هاتين القوتين تعد من المسائل ذات الأولوية الضرورية للمنطقة وللعالم بأسره.
أخيرًا قال الفيصل «يجب علينا أن نراعي مسألة ضرورة تشكيل مؤسسة أمنية إقليمية متطورة وحديثة لصالح منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويوجد الكثير من النماذج التي يمكننا الاستفادة منها، ولقد أشارت المباحثات خلال القمة إلى أن نموذج مفوضية الأمن والتعاون في أوروبا يجوز أن يكون الأكثر ملاءمة».



البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».


ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
TT

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من طارق رحمن رئيس الوزراء في بنغلاديش الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


دعم سعودي متواصل لتطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة الجامعات اليمنية

المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
TT

دعم سعودي متواصل لتطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة الجامعات اليمنية

المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)

شهدت جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب تطوراً ملحوظاً في بنيتها التحتية، وقدراتها التعليمية، عقب تنفيذ مشروع توسعة وتطوير بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار جهود تستهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي، ومواكبة الزيادة المطردة في إعداد الطلاب.

وشمل المشروع إنشاء 16 قاعة دراسية حديثة أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة، والحد من الاكتظاظ الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام انتظام العملية التعليمية، وجودتها. وكانت الجامعة تعاني قبل تنفيذ المشروع من محدودية القاعات الدراسية، ما أثر على قدرتها في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

ومع استكمال أعمال التوسعة، أصبحت القاعات أكثر تنظيماً، وتجهيزاً، مما أتاح بيئة تعليمية أفضل، وأسهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي، إلى جانب تخفيف الضغط على البنية التعليمية، وتعزيز انتظام الدراسة.

القاعات الجديدة تسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب (واس)

وامتد الدعم ليشمل الجانب الإداري، من خلال إنشاء مبنى إداري متكامل، إضافة إلى تأثيث مرافق الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، ما ساعد على تنظيم العمل الأكاديمي، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجامعة.

وأكدت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتورة بدور الماوري، أن المنشآت الجديدة وفرت بيئة تعليمية أكثر تنظيماً، وتهيئة، مما مكّن الكادر الأكاديمي من أداء مهامه بكفاءة أعلى، وأسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز فاعليتها.

كما انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على تجربة الطلاب، حيث أشار الطالب محمد صالح، تخصص علوم الحاسوب، إلى أن الازدحام داخل القاعات كان يُعيق التركيز، ومتابعة المحاضرات، مؤكداً أن القاعات الجديدة وفرت مساحة مريحة ساعدت على تحسين الفهم، والاستيعاب.

تجهيزات حديثة توفر بيئة تعليمية أكثر تنظيماً وفاعلية (واس)

وشملت تدخلات البرنامج مشروع النقل الجامعي الذي وفر وسيلة آمنة ومنتظمة لمئات الطلبة، ما أسهم في تعزيز فرص الالتحاق بالتعليم العالي. وأوضحت الطالبة أمل، من قسم الإعلام، أن الوصول إلى الجامعة كان يمثل تحدياً بسبب بُعد المسافة، إلا أن خدمة النقل ساعدتها على الانتظام في الدراسة دون معوقات.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة أوسع من المبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تشمل 60 مشروعاً ومبادرة تعليمية في 11 محافظة، تغطي مختلف مراحل التعليم العام، والعالي، إضافة إلى التدريب الفني، والمهني. وتندرج هذه الجهود ضمن منظومة تنموية تضم 287 مشروعاً في ثمانية قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، إلى جانب الزراعة، والثروة السمكية، وبرامج دعم قدرات الحكومة اليمنية.