البحرين تبدأ باتخاذ إجراءات للحد من التدخلات الإيرانية في البلاد

من بينها مراقبة التبرعات ووضع ضوابط للسفر

البحرين تبدأ باتخاذ إجراءات للحد من التدخلات الإيرانية في البلاد
TT

البحرين تبدأ باتخاذ إجراءات للحد من التدخلات الإيرانية في البلاد

البحرين تبدأ باتخاذ إجراءات للحد من التدخلات الإيرانية في البلاد

أعلن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، اليوم (الأحد)، بدء اتخاذ اجراءات للحد من "تدخلات" ايران التي تتهمها المنامة بدعم المعارضة، منها مراقبة التبرعات ووضع ضوابط للسفر.
وتحدث الوزير في لقاء مع رجال دين وأعضاء في مجلس النواب والشورى ورؤساء تحرير صحف محلية وشخصيات، عن "حجم وخطورة التدخلات الإيرانية في الأمن الداخلي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا). وأضاف: "باشرنا اتخاذ العديد من الاجراءات في مواجهة أخطار الإرهاب"، منها "تشكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الأموال وجمع التبرعات (...) في إطار مكافحة تمويل الإرهاب والإخلال بالأمن".
وتحدث الشيخ راشد عن "وضع ضوابط لسفر المواطنين الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 18 عاما وسائر المواطنين المسافرين إلى الدول غير الآمنة".
وسبق للبحرين أن اعلنت توقيف "خلايا إرهابية" مرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن عدداً من أفرادها تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، أو سافروا إلى لبنان للتدرب على يد حزب الله المدعوم من طهران.
وشدد وزير الداخلية البحريني على ضرورة "حماية المنبر الديني من التطرف الديني والسياسي والتحريض"، و"ضبط محاولات تسييس الشعائر الحسينية وبث الفوضى والتحريض خروجا عن مضمونها، وهذا الأمر يتطلب تنظيمها من حيث تحديد أيامها وتوقيتها وأماكن خروجها وتحديد مسؤولية القائمين عليها، ولن نسمح أن تستغل هذه المناسبة لإحداث الفوضى والإخلال بالنظام العام".
وأعلنت المنامة مراراً تفكيك خلايا "إرهابية" مرتبطة بإيران، منها في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث قال الشيخ راشد الأحد إن الموقوفين في هذا الملف بلغوا "76 عنصرا". وأضاف: "لا نوجه أصابع الاتهام لأحد دون وجود الأدلة الدامغة على ذلك"، معتبراً أن إيران "حاولت استغلال أي وجود لها في البحرين لتنفيذ أغراضها التوسعية".
واعلنت البحرين قطع علاقاتها المتوترة اصلا مع ايران مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر خطوة مماثلة قامت بها السعودية ردا على تعرض مقار دبلوماسية لها في ايران لاعتداءات.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.