روسيا تأسف لرفض مجلس الأمن اعتماد قرار إدانة القصف التركي للأراضي السورية

تجاهلت الأسباب التي أدت إليه ولم تنتقد الانتهاكات الإسرائيلية

روسيا تأسف لرفض مجلس الأمن اعتماد قرار إدانة القصف التركي للأراضي السورية
TT

روسيا تأسف لرفض مجلس الأمن اعتماد قرار إدانة القصف التركي للأراضي السورية

روسيا تأسف لرفض مجلس الأمن اعتماد قرار إدانة القصف التركي للأراضي السورية

أعربت روسيا عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي باعتماد مشروع قرار قدمته لإدانة القصف التركي للأراضي السورية. وفي تعليقه على هذا الأمر، قال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه «لا يسعنا في هذه الحال سوى التعبير عن أسفنا لعدم حصول مشروع القرار على التأييد»، مشددًا على أن «روسيا ستستمر بالطبع على نهجها الشفاف والواضح في ضمان الاستقرار، والتصدي للإرهاب، والحفاظ على وحدة أراضي الدول في المنطقة».
ومن مجلس الدوما (البرلمان) علق قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، على نتائج جلسة مجلس الأمن، واعتبر عدم تأييد ست دول أعضاء في المجلس لمشروع القرار الروسي بأنه «ناجم عن عدم رغبة لدى هذه الدول الإقرار بحقيقة أن ما تبذله روسيا من عمل في مجال تسوية الأزمة السورية إنما من أجل الخير للجميع، ولذلك يجب منحها المبادرة في هذا الشأن»، وفق ما كتب البرلماني على موقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن قناعته بأن شعار عدم السماح بأي أعمال تقوض سيادة ووحدة الأراضي السورية، شكّل السبب الرئيسي لرفض مشروع القرار الروسي من قبل دول في مجلس الأمن.
مشروع القرار الذي عرضته روسيا على مجلس الأمن لا يشير إلى تركيا، ولم يرد ذكرها فيه بصورة مباشرة، إلا أنه يطالب جميع الدول بوقف القصف للأراضي السورية، واحترام سيادتها والتخلي عن محاولاتها للقيام بعملية برية على الأراضي السورية. ولكن كان واضحًا أن المقصود بهذه العبارات تركيا. ومن جهتها، أشارت وكالة الأنباء الروسية (تاس) إلى أن «مشروع القرار المذكور إنما جاء ردًا على ممارسات تركيا التي تقصف في الأيام الأخيرة مواقع الأكراد السوريين الذين يشاركون إلى جانب دمشق في التصدي للمجموعات المسلحة». ولقد خلف تقديم روسيا لمشروع القرار هذا إلى مجلس الأمن دهشة لدى البعض إزاء رد فعل بهذا المستوى على قصف مدفعي تركي، مقابل صمت روسي تام على الغارات التي تشنها الطائرات الإسرائيلية على مواقع داخل الأراضي السورية، بل وحتى في محيط العاصمة دمشق، وما تشكله هذه الممارسات من انتهاك فاضح للسيادة والأراضي السورية، اللتين تعرب روسيا عن حرصها عليهما.
في السياق ذاته، رأى مراقبون أن روسيا، ومن خلال طرحها مشروع القرار، إنما تتجاهل أسباب التوتر على الحدود السورية - التركية، والوضع الذي دفع أنقرة إلى التعامل بهذا الشكل والتلويح بالتدخل البري، حيث تحمل القوى الدولية الكبرى المسؤولية عن هذا التوتر للعملية التي تشنها ميليشيات ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» إلى جانب قوات النظام السوري، وبدعم جوي روسي لا محدود، في ريف محافظة حلب الشمالي على الحدود مع تركيا.
وعلى المستوى الرسمي اعتبرت سامانثا باور، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن، مشروع القرار الروسي بأنه «إضاعة للوقت»، وقالت في تعليقها على هذه الخطوة الروسية: «عوضًا عن إلهاء العالم بمشروع القرار الذي تم تقديمه للتو، كان من الجيد فعلاً لو أن روسيا نفذت القرار الذي سبق أن اعتمده مجلس الأمن»، موضحة أن المجلس تبنى بالإجماع القرار 2254 حول دعم التسوية السياسية للأزمة السورية، مشددة على ضرورة تنفيذ ذلك القرار.
وفي خطوة متصلة، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مصدر دبلوماسي في جنيف قوله إن الخبراء الأميركيين والروس تمكنوا من صياغة «مسودة» وثيقة حول وقف إطلاق النار في سوريا، لافتًا إلى أن الوثيقة تحمل طابعًا مرحليا غير نهائي، ذلك أنه يجري التوافق عليها حاليًا مع الأطراف الأخرى في «المجموعة الدولية لدعم سوريا»، وبعد ذلك سيعلن عن الموعد الجديد لاجتماع المجموعة الخاصة بوقف إطلاق النار المنبثقة عن لقاء ميونيخ للمجموعة.



الدنمارك: غرينلاند قد تستقل لكنها لن تصبح ولاية أميركية

TT

الدنمارك: غرينلاند قد تستقل لكنها لن تصبح ولاية أميركية

الجبال الجليدية الضخمة تظهر بالقرب من كولوسوك بغرينلاند (أ.ب)
الجبال الجليدية الضخمة تظهر بالقرب من كولوسوك بغرينلاند (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الدنماركي، اليوم (الأربعاء)، أن غرينلاند قد تستقل عن بلاده إذا أراد سكانها ذلك، لكنها لن تصبح ولاية أميركية، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب استبعاد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأجرى زعيم غرينلاند محادثات، اليوم، مع ملك الدنمارك في كوبنهاغن بعد يوم من تصريحات ترمب التي جعلت مصير الجزيرة الخاضعة لحكم الدنمارك يتصدر عناوين الأخبار العالمية.

وقال ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، أمس (الثلاثاء)، إنه لا يستبعد اللجوء إلى العمل العسكري أو الاقتصادي لجعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة. وقام دونالد ترمب الابن، نجل الرئيس المنتخب، بزيارة خاصة إلى غرينلاند في اليوم نفسه.

وتعد غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، جزءاً من الدنمارك منذ 600 عام، رغم أنها تتمتع بالحكم الذاتي ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة. وتسعى حكومة الجزيرة بقيادة رئيس الوزراء ميوت إيجيدي إلى الاستقلال في نهاية المطاف.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن: «نعلم تماماً أن غرينلاند لديها طموحاتها الخاصة التي إذا تحققت ستصبح مستقلة، لكن (الجزيرة) لا تطمح في أن تصبح ولاية اتحادية من الولايات المتحدة».

وأضاف للصحافيين أن زيادة مخاوف الولايات المتحدة الأمنية في القطب الشمالي مشروعة بعد زيادة النشاطين الروسي والصيني في المنطقة.

ومضى قائلاً: «لا أعتقد أننا نمر بأزمة في السياسة الخارجية... نحن منفتحون على الحوار مع الأميركيين حول كيفية تعاوننا بشكل أوثق لضمان تحقيق الطموحات الأميركية».

وأوضحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، أمس (الثلاثاء)، أنها لا تستطيع أن تتخيل أن طموحات ترمب قد تدفعه إلى التدخل عسكرياً في غرينلاند.

وتقتصر القدرات العسكرية الدنماركية في الجزيرة على أربع سفن تفتيش وطائرة استطلاع من طراز تشالنجر ودوريات بالكلاب على زلاجات.