لبنان خرق الإجماع العربي مرتين في شهر واحد.. وحزب الله «يصادر إرادة الدولة»

امتنع عن التصويت على بيانين يدينان التدخل الإيراني في الدول العربية

لبنان خرق الإجماع العربي مرتين في شهر واحد.. وحزب الله «يصادر إرادة الدولة»
TT

لبنان خرق الإجماع العربي مرتين في شهر واحد.. وحزب الله «يصادر إرادة الدولة»

لبنان خرق الإجماع العربي مرتين في شهر واحد.. وحزب الله «يصادر إرادة الدولة»

خرق الأداء السياسي اللبناني في الفترة الأخيرة، الإجماع العربي والإسلامي فيما يخص المصلحة العربية المشتركة، وهو ما دفع المملكة العربية السعودية لاتخاذ قرار إيقاف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني، نظرًا للمواقف اللبنانية التي «لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين».
وإضافة إلى موقف حزب الله المناهض للمواقف العربية التي تمثلها المملكة العربية السعودية، يقول المسؤولون في لبنان، وفي طليعتهم وزير الخارجية جبران باسيل، إن لبنان ينتهج موقف «النأي بالنفس». وقد تمثل الموقف اللبناني مرتين في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك في خرق الإجماع العربي الذي حظي به القرار المتضامن مع السعودية في مواجهة الأعمال العدائية الإيرانية في اجتماع «جامعة الدول العربية» في 10 يناير الماضي في القاهرة، والقرار الذي اتخذته «منظمة التعاون الإسلامي»، في اجتماعها في جدة في 22 يناير الماضي.
ففي اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، امتنع لبنان عن التصويت على القرار العربي المتضامن مع السعودية في مواجهة إيران، إذ أعلن في ختام اجتماع طارئ عقد في القاهرة «التضامن الكامل» معها، ودانوا «الأعمال العدائية والاستفزازات الإيرانية». حيث دان المجلس «تدخل إيران المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية على مدى العقود الماضية»، معتبرين أن «هذا النهج يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، كما يعتبر انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار».
وندد المجلس بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية «وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية»، وكذلك «بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة للحكومة الشرعية، وانعكاس ذلك سلبًا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام».
وبرر وزير الخارجية اللبناني موقف بلاده بالقول: «لقد نجحنا في الحفاظ على وحدتنا الداخلية، دون التخريب على الإجماع العربي، ولذلك فإن لبنان امتنع عن التصويت، في قرار الوزراء العرب، ونأى بنفسه عن الأمر». أما عن البيان الذي ذكر حزب الله اللبناني، وربطه بأعمال إرهابية، فقال: «طالبنا بإزالته، واعترضنا على هذا البيان».
موقف الامتناع عن التصويت، اتخذه لبنان مرة أخرى في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، حين دانت المنظمة في ختام اجتماع طارئ في جدة إحراق بعثات دبلوماسية سعودية في إيران و«التصريحات الإيرانية التحريضية» و«تدخلات» طهران في شؤون دول المنطقة و«استمرار دعمها الإرهاب». وقالت المنظمة في بيان صدر في ختام اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية إن الاجتماع «يدين الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد التي تُشكل خرقًا واضحًا» للاتفاقيات والقوانين الدولية التي «تحمي حرمة البعثات الدبلوماسية وتفرض الحصانة والاحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أي دولة بوضوح ملزم للجميع».
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عقب اجتماع «منظمة التعاون الإسلامي»: «إزاء ما يتم التداول به حول موقف لبنان من مقررات منظمة التعاون الإسلامي، يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن توضح أنها كانت قد أعطت التعليمات لسفير لبنان في المنظمة قبل انعقاد الاجتماع بوجوب اتخاذ الموقف نفسه المشابه للموقف السابق في الجامعة العربية، في حال تضمن القرار المضامين نفسها الواردة سابقًا، وذلك التزامًا بسياسة الحكومة القاضية بالنأي بلبنان عن هذه المواضيع المشابهة والمرتبطة بالأزمة السورية».
إضافة إلى موقف لبنان الرسمي في الاجتماعين، تأتي مواقف حزب الله في صدارة الأسباب التي دفعت السعودية لاتخاذ قرارها، بالنظر إلى ما نقلته وكالة «واس» عن المصدر الذي أكد «مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة». فالحزب لا يكف عن إطلاق مواقف معادية للمملكة العربية السعودية، والبحرين، كما يهاجم السلطة الشرعية في اليمن، ويدعم المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح. ويطلق الحزب مواقف سياسية وإعلامية ضد المملكة العربية السعودية، فيما يمارس الإرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.