ضبط شرطي اتهم بقتل سائق بالخطأ أثناء فض مشاجرة وسط القاهرة
بعد احتشاد مئات الأشخاص أمام مديرية أمن القاهرة
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ضبط شرطي اتهم بقتل سائق بالخطأ أثناء فض مشاجرة وسط القاهرة
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية، أنه تم إلقاء القبض على أمين شرطة قام بقتل سائق على سبيل الخطأ أثناء فض مشاجرة بين طرفين بحي الدرب الأحمر (وسط القاهرة).
وأضاف المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (الرسمية) مساء أمس (الخميس) - أنه تم نقل أمين الشرطة المتهم إلى المستشفى، نظرًا لإصابته باشتباه ما بعد اﻻرتجاج، وكسور في معظم أنحاء الجسم، وعدد من الجروح القطعية، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ عليه داخل المستشفى مع تشديد الحراسة الأمنية عليه.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، ﻻفتًا في الوقت نفسه إلى أن حالة المتهم حاليًا لا تمكن أعضاء النيابة من استجوابه.
وكان اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، قدم واجب العزاء لشقيقة المواطن المتوفى على سبيل الخطأ.
وقال بيان أصدرته مديرية أمن القاهرة ليل الخميس إن «الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام أمين شرطة من قوة النقل والمواصلات مع أحد معارفه بشراء بعض البضائع من المنطقة بمحيط المديرية وأثناء تحميل تلك البضائع بسيارة ماركة (سوزوكي) قيادة محمد عادل إسماعيل وشهرته عادل دربكة حدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بإخراج سلاح ناري عهدته لفض الاشتباك إلا أنه خرجت طلقة منه نتج عنها مقتل السائق».
وأظهرت لقطات بثت في مواقع للتواصل الاجتماعي مئات من الأشخاص وهم يحتشدون خارج مديرية الأمن للاحتجاج على مقتل السائق.
واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».
وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) October 19, 2024
وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».
وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».
وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.
الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)
وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.
وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.
وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.
وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.
قلق دولي ويمني
كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.
ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.
وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)
وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».
وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».
وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
