برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين

الكربولي أكد لـ {الشرق الأوسط} أن الأسباب سياسية وأن الخاطفين لم يطلبوا فدية

برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين
TT

برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين

برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين

قال برلماني عراقي إن الصيادين القطريين المختطفين في العراق قبل شهر من الآن موجودون لدى نفس الميليشيا التي اختطفت العمال الأتراك والمواطنين الأميركيين الثلاثة»، مشيرا إلى أن المختطفين أفرجوا عن العمال الأتراك والأميركيين وتم الاحتفاظ بالمواطنين القطريين لأسباب سياسية ولصالح أجندات خارجية.
وقال محمد الكربولي عضو مجلس النواب العراقي عن اتحاد القوى بزعامة أسامة النجيفي لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس إن القطريين تم اختطافهم من قبل ميليشيا مسلحة ولأهداف سياسية، وقال: «وهذا اختطاف سياسي ولم تختطفهم عصابة منظمة لأغراض الحصول على فدية مالية، بل لم يطرح أحد حتى الآن موضوع الفدية»، مشيرا إلى أنه «لو تم اختطافهم من قبل عصابات منظمة، وهذا مستحيل، لتمت المساومة حول مبلغ الفدية، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم».
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي عن اختطاف 19 قطريا و7 عراقيين في بادية السماوة التي تشكل ثلث مساحة العراق التابعة لمحافظة المثنى غرب البلاد، مشيرة إلى أن بين المخطوفين عددا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ومواطنا كويتيا.
وقال الكربولي عضو اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي إن «احتفاظ الخاطفين بالمواطنين القطرين لأسباب سياسية ولأغراض المساومات لصالح إيران على خلفية ملفي جبهة النصرة والمعارضة السورية».
وأضاف أن «الحكومة العراقية تخلت عن ملف المواطنين القطريين المختطفين بعد أن منحتهم تأشيرات دخول للعراق لأغراض الصيد في بادية السماوة». وقال: «نحن لا نعرف من منحهم تأشيرات الدخول وكيف تم منحهم هذه التأشيرات، والحكومة تعرف أن الأوضاع الأمنية في هذه المناطق غير مستقرة وفي بادية مفتوحة وشاسعة وفي أراض تضم حقول ألغام وتوجد فيها قنابل غير متفجرة منذ عاصفة الصحراء، والبلد برمته يعيش أوضاعا أمنية قلقة، وهناك شائعات تقول إن هناك جهات حكومية تقاضت أربعة ملايين دولار مقابل الحصول على موافقات وتأشيرات دخول للصيد في بادية السماوة»، واصفا وصول القطريين إلى بادية السماوة بـ«العملية الانتحارية».
وقال الكربولي إن «المعلومات تشير إلى وجود أكثر من 30 سيارة دفع رباعي وحماية مسلحة وأجهزة اتصالات مع الصيادين القطريين، وهذا يعني أن الجهة الخاطفة تحتاج إلى قوة كبيرة وتخطيط مسبق ومنظم، وهذا ليس جهد عصابات عادية، بل ميليشيات منظمة ومدربة تدريبا جيدا للقيام بمهمة الاختطاف بهذه السرعة والدقة واختفائهم مع المخطوفين بسرعة».
وأضاف: «لا نستبعد أن تكون قوة إيرانية دخلت الأراضي العراقية ونفذت العملية بالتعاون مع ميليشيا تابعة لإيران وبتعاون مع فئات سياسية عراقية وتواطؤ من قبل جهات أمنية تابعة للحكومة العراقية وهي من زودت الخاطفين بالمعلومات الدقيقة عن أعداد القطريين ومرافقيهم والسيارات التي معهم ومكانهم بالضبط»، مضيفا: «سوف تكشف التحقيقات في المستقبل القريب عن إجابات خطيرة حول هذه العملية وملابساتها».
وشدد الكربولي في حديثه على أن ما حدث يمس سيادة وكرامة الأراضي العراقية، وقال: «هذا موضوع يتعلق بسيادة العراق، إذ كيف يمكن لميليشيا تنفذ أجندات إيرانية أن تخطف مواطنين عربا وثقوا بالحكومة العراقية وأن يحتجزوهم كل هذه الفترة دون أن تعرف الحكومة بمكان احتجازهم؟ أين هي المخابرات والجهات الأمنية العراقية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.