خط ساخن بين موسكو وواشنطن لتفادي الصدامات الجوية فوق سوريا

جنرال ألماني ينتقد مراقبة طائرات «سوخوي» الروسية لـ«تورنادو» الألمانية

خط ساخن بين موسكو وواشنطن لتفادي الصدامات الجوية فوق سوريا
TT

خط ساخن بين موسكو وواشنطن لتفادي الصدامات الجوية فوق سوريا

خط ساخن بين موسكو وواشنطن لتفادي الصدامات الجوية فوق سوريا

تحفل السماء السورية بحركة واسعة للقوات الجوية الروسية ولطائرات قوات التحالف الدولي ضد «داعش»، ولهذا فقد اتفقت موسكو مع واشنطن على مد خط هاتفي ساخن بين عاصمتي القوتين العظميين بهدف تفادي الصدامات الجوية أو حوادث الاصطدام بينها.
هذا ما كشفه الجنرال يواخيم فوندراك، آمر غرفة العمليات لجوية في سلاح الجو الألماني، لصحيفة «راينشه بوست» اليومية التي تصدر في دسلدورف عاصمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. وعبر فوندراك عن خشيته من أن تؤدي العمليات الجوية في السماء السورية إلى حوادث عرضية.
ويحرص ممثلو روسيا والولايات المتحدة، من خلال الخط الساخن، على تنسيق العمليات الجوية، وإخبار الطرف المقابل عن حركة طائرات الطرف الآخر تجنبًا لأي اختلاطات. وقدر الجنرال عدد الطائرات التي تنفذ الهجمات الجوية في سوريا بنحو مائة طائرة من روسيا ومن قوات التحالف الدولي.
وقال الجنرال فوندراك إن طائرة «سوخوي35» الحديثة ترصد عن بعد نشاطات وحركة طائرات «تورنادو» الاستكشافية التي تتولى تحديد الأهداف لقوات التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي. وفسر قائد غرفة العمليات الجوية «مرافقة» الطائرات الروسية لنظيرتها الألمانية، على أنه إعلان واضح عن وقوف روسيا إلى جانب الأسد بالضد من قوات التحالف الدولي.
ويجري رصد طائرات «سوخوي» للطائرات الألمانية دون أي استفزازات أو محاولات لحرف «تورنادو» عن مسارها أو أهدافها، بحسب فوندراك. وأضاف أن الطرفين يتجنبان الاستفزاز بشكل محترف، ولم تحصل أي مناوشات حتى الآن. وعلى هذا الأساس، فان عمليات رصد «تورنادو» من قبل الروس ليست أكثر من استعراض سياسي للقوة.
وتشارك ألمانيا في الحرب ضد «داعش» بنحو 1200 عسكري ألماني في سوريا وشمال العراق لإسناد مهمات 6 طائرات من طراز «تورنادو» الاستطلاعية. كما أرسلت فرقاطة «أوغسبورغ» لدعم مهام حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»، وخصصت حاملة وقود من طراز «Airbus 310 MRTT» لتزويد طائرات التحالف بالوقود جوًا. فضلاً عن ذلك، توفر ألمانيا قواعدها ومطاراتها لتقديم مختلف أنواع الدعم اللوجيستي للحلفاء في الحرب ضد «تنظيم داعش».
على صعيد ذي صلة، قالت الدكتورة مارغريت يوهانسون، خبيرة الشرق الأوسط في جامعة هامبورغ، إن انتصار الأسد على معارضيه عسكريًا ليس مستبعدًا، لكنه قد يؤدي إلى تقسيم سوريا. وأضافت أنه لو نجح باستعادة حلب، والحفاظ على دمشق، بالضد من المعارضة المعتدلة، فإنه لا تتبقى سوى المنطقتين اللتين يسيطر عليهما «داعش» والكرد.
ولم تستبعد الخبيرة، في حالة تحقق مثل هذا النجاح الجزئي للأسد، أن يتجاهل الديكتاتور السوري وجود «تنظيم داعش» مقابل تعهد التنظيم الإرهابي بالكف عن محاولات التوسع داخل الأراضي السورية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.