لماذا تحول «داعش» إلى الخيار الثاني لجميع الأطراف في سوريا؟

تعود القاذفات الضخمة إلى إنجيرليك وطرطوس من دون إفراغ حمولتها من القنابل

طائرة سوخوي «سو24» المقاتلة خلال نوفمبر الماضي في قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري التي جهزتها روسيا (رويترز)
طائرة سوخوي «سو24» المقاتلة خلال نوفمبر الماضي في قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري التي جهزتها روسيا (رويترز)
TT

لماذا تحول «داعش» إلى الخيار الثاني لجميع الأطراف في سوريا؟

طائرة سوخوي «سو24» المقاتلة خلال نوفمبر الماضي في قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري التي جهزتها روسيا (رويترز)
طائرة سوخوي «سو24» المقاتلة خلال نوفمبر الماضي في قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري التي جهزتها روسيا (رويترز)

انطلقت قاذفات أميركية ضخمة، محملة بمجموعة متنوعة من القنابل، من قاعدة حلف «الناتو» في إنجيرليك بتركيا، للمشاركة في «غارة» معد لها سلفًا، إلا أنه بعد أربعين دقيقة عادت إلى القاعدة، ولا تزال محملة بالكامل بالقنابل، إذ لم تقصف أية أهداف.
في غضون ساعات قليلة، حان الدور على قاذفات روسية ضخمة للانطلاق من قاعدتها في ميناء طرطوس السوري، الواقع جنوب غربي إنجيرليك، إلا أنها سرعان ما عادت للقاعدة أيضًا من دون إسقاط أية قنابل.
ولا تقف الطائرات الحربية الأميركية والروسية وحيدة في هذه الدائرة المحيرة، وإنما تشاركها ما تبقى من القوات الجوية التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد بجانب الوحدات الجوية الرمزية التي أرسلتها بريطانيا وفرنسا، والتي تنظم جميعًا عمليات «خيالية» تحلق خلالها الطائرات فوق سوريا من دون توجيه أسلحتها لأي هدف. إذن، ما الذي يجري هناك؟
في كل مرة تشترك الطائرات بهذه الغارات «الخيالية»، فإنها كانت من المفترض أن تستهدف قوات تنظيم «داعش» التي أعلنت من تلقاء نفسها إقامة «خلافة» مقرها مدينة الرقة السورية. وبطبيعة الحال، يجري إحصاء كل غارة داخل مقر رئاسة «الناتو» في بروكسل أو من قبل قيادة القوات الجوية في موسكو التي تسيطر كذلك على بقايا القوات الجوية لدى بشار الأسد. بعد ذلك، يجري نشر إحصاءات أسبوعية، ما يخلق انطباعًا بأن «داعش» يتعرض للهجوم من جميع الاتجاهات، بيد أن الحقيقة أنه لا أحد من القوى البالغ عددها قرابة 12 دولة المشاركة في الفوضى المأساوية الحالية في سوريا اليوم، لديه رغبة حقيقية في مهاجمة «داعش».
جدير بالذكر أن خرائط تفصيلية تكشف أكثر الأهداف حساسية داخل المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، خصوصا الرقة، جرى نشرها بوسائل الإعلام على جانبي الأطلسي، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي خلق انطباعًا بأن عملية حاسمة يجري الإعداد لها ضد «داعش»، لكن شيئًا لم يحدث.
ومن بين جميع الأهداف الحساسة، تعرض مخزن أسلحة واحد فقط في الرقة للقصف من جانب الفرنسيين، من دون أن يترك هذا ضررًا كبيرًا به. بطبيعة الحال، دفع هذا الوضع بعض المحللين للتساؤل عن حقيقة الوضع. ويبقى التساؤل الأكبر هنا، حسبما يدعي عاشقو نظريات المؤامرة الكبرى: هل هناك مؤامرة شريرة يجري تنفيذها؟ ربما..! إلا أن هناك تفسيرا آخر أكثر بساطة يعتمد على سياسات الواقع ينبغي النظر إليه.
ماذا لو أن «داعش» تحول إلى الخيار الثاني لجميع الأطراف المتورطة في الصراع حول سوريا؟ في الواقع، التاريخ يعج بالأمثلة على خيارات ثانية جرى التعامل معها بلين واضح، بل وأحيانا جرت استمالتها لتتحول إلى حلفاء تكتيكيين.
في إطار الحرب الأهلية الإسبانية، نظرت الديمقراطيات الغربية إلى تنظيم الفلانج، الذي قاده بادئ الأمر جنرال مولا، باعتباره «خيارهم الثاني» في مواجهة جمهورية مدريد الموالية للاتحاد السوفياتي والتي هيمن عليها الشيوعيون. في الوقت ذاته، نظر كل من هتلر وموسوليني إلى الفلانج باعتبارها «خيارهما الثاني» لأنهما لم يؤمنا أن قوة معتمدة في معظمها على عناصر من الأفارقة أو البربر من المستعمرات، يمكنها الوقوف في وجه «فاشيين» حقيقيين ومنعهم من الوصول إلى السلطة في إسبانيا، مقارنة بقوات الفلانج. أثناء الحرب العالمية الثانية، تحول نظام ستالين الممقوت في روسيا إلى «الخيار الثاني» للقوى الغربية، بل وأصبح لاحقًا حليفا في مواجهة قوى المحور بقيادة ألمانيا النازية (وكان ذات النظام خيارًا ثانيًا أمام هتلر عندما أقر الاتفاق الألماني - السوفياتي). وينقلنا هذا إلى تساؤل آخر: لماذا تحول «داعش» إلى الخيار الثاني لجميع الأطراف، رغم عدم اعتراف أي منهم صراحة بذلك؟
دعونا نبدأ بالأسد الذي يتمثل خياره الأول في نفسه، والذي يدرك جيدًا أن المعارضة الحقيقية ضده، التي تمثل الغالبية من العرب المسلمين السنة، إذا وصلت إلى الحكم لن تبدي أي تساهل تجاهه وتجاه سياساته الكارثية.
إن صعود نظام جديد يمثل غالبية السوريين سيخلق صعوبة كبيرة مستقبلاً في تهديده، ناهيك بإسقاطه. أما «داعش» فهو كيان أجنبي في سوريا، خصوصا أن ما يزيد على نصف مقاتليه البالغ عددهم 40 ألف ينتمون إلى دول عربية أخرى، بجانب روسيا والصين، بل ودول من وسط آسيا وغرب أوروبا. وعليه، إذا نجح الأسد في محو المعارضة الحقيقية، بدعم روسي وإيراني، فإن «داعش» سيبدو حينها عدوا تسهل هزيمته لافتقاره إلى قاعدة تأييد شعبي داخل سوريا.
من ناحيتها، تنظر روسيا إلى «داعش كخيار ثان لسبب إضافي، أن وجود نظام سوري جديد مدعوم من غالبية الشعب قد يحشد رأيا عاما عربيا أوسع ضد روسيا باعتبارها القوة التي طعنتهم في الظهر. على الأقل، لن يمنح مثل هذا النظام روسيا الميزات الجيو-استرايجية التي تسعى وراءها داخل سوريا. وعليه، فإنه إذا كان باستطاعة «داعش» إرجاء، إن لم يكن منع، ظهور مثل هذا النظام في دمشق، فإنه من مصلحة موسكو عدم استثارة غضب «خيارها الثاني». على الجانب الآخر، يعد «داعش» الخيار الثاني أمام تركيا، لسببين: أولهما أنه من الناحية التكتيكية يحول «داعش» دون بناء الأكراد لكيان جيو-استراتيجي لهم داخل سوريا متاخم لتركيا، يمكن أن يشكل تهديدًا لوحدة الأراضي التركية. ثانيًا، من الناحية الاستراتيجية، ما دام «داعش» قائمًا فإنه سيحول دون نجاح التحالف الروسي - الإيراني في فرض سيطرته على جميع أجزاء سوريا على نحو يجعل تركيا محصورة بين قوتين معاديتين لها.
أيضًا، تميل طهران إلى صف «داعش» لسببين، أولاً: باستطاعة الملالي ادعاء أنهم ملائكة الاعتدال، مقارنة بقاطعي الرؤوس في «داعش»، رغم أنهم الآباء الروحيين للتنظيم على صعيد احتجاز الرهائن وتصدير الإرهاب. من جهته، قال الرجل الثاني بالحرس الثوري، جنرال حسين لاسمي، إن داعش «يفهمنا جيدًا»، ووافق على عدم الاقتراب من الحدود الإيرانية لمسافة 40 كيلومترا. ورغم تفاخر طهران بأن قوات «المتطوعين» التابعة لها داخل سوريا، بما في ذلك مجندون من أفغانستان ووحدات من الفرعين العراقي واللبناني لـ«حزب الله»، تحت قيادة إيرانية، خاضت أكثر من 30 معركة كبيرة داخل سوريا خلال الـ18 شهرًا السابقة، فإن أيًا من هذه المعارك لم يكن ضد «داعش». وبذلك يتضح أنه حال إخفاق طهران في إنقاذ الأسد التابع لها، فإن «داعش» يمثل خيارها الثاني. وأخيرا، وجدت القوى الأوروبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في «داعش» خيارًا ثانيًا أمامها، فرغم رغبة هذه القوى في رحيل الأسد، وإطلاقهم دعوات بهذا المعنى منذ عام 2012، فإنهم غير مستعدين في الوقت ذاته لمعاونة المعارضة السورية الحقيقية على الانتصار في الحرب. لذا، فإنه بينما يظل خيارهم الأول بعيدًا عن متناول أيديهم، يبقى «داعش» خيارهم الثاني. ولذلك، تعود القاذفات الضخمة إلى إنجيرليك من دون إفراغ حمولتها من القنابل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.