الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

في منتدى تحتضنه دبي يهدف إلى إحياء «طريق الحرير» التاريخي

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا
TT

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

تتطلع الشركات الخليجية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في منطقة وسط آسيا، والبحث عن تأسيس شراكات في إحدى أهم الأسواق الواعدة، وذلك من خلال انطلاق أعمال الدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لرابطة الدول المستقلة والذي تنظمه غرفة دبي.
ويتضمن المنتدى 13 جلسة نقاشية تسلط الضوء على فرص الاستثمار المشتركة، وإحياء طريق الحرير الاستراتيجي، ويناقش أيضًا مقومات الواقع المتغير للتعاون الاقتصادي في رابطة الدول المستقلة، وطرق التجارة القديمة والفرص المستقبلية والتحالفات الجديدة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتمويل الإسلامي، وطاقة المستقبل المستدامة، وتطوير ممر للنقل والخدمات اللوجيستية بين الشمال والجنوب، وربحية استراتيجية التنوع الاقتصادي.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن انطلاق أعمال المنتدى ستعزز من فرص الشركات الإماراتية والخليجية لاستكشاف أسواق دول وسط آسيا الواعدة وتأسيس شراكات للمستقبل، مشددًا على حرص غرفة دبي على إيجاد أسواق ناشئة جديدة تدعم خطط التوسع لمجتمع الأعمال المحلي.
وأشار بوعميم إلى أن هذا المنتدى يأتي ضمن سلسلة المنتديات العالمية للأعمال، والتي أطلقتها غرفة دبي في عام 2012 لتجمع أهم الرواد من مختلف الحكومات والمؤسسات من أجل دعم جهود التنمية.
ويجمع المنتدى مجموعة من صنّاع القرار ووزراء وكبار المسؤولين والقادة على خارطة الأعمال الدولية، بالإضافة إلى رؤساء المصارف وصناديق الاستثمار السيادية.
ويناقش المنتدى مواضيع كثيرة، أبرزها الواقع المتغير للتعاون الاقتصادي في رابطة الدول المستقلة والفوائد المتبادلة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الصناديق السيادية والفرص الاستثمارية المتاحة، وطرق التجارة القديمة والفرص المستقبلية والتحالفات الجديدة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى سبل تطوير سلسلة الإمداد والتوزيع، وتأثير طريق الحرير الجديد على تعزيز الفرص الاستثمارية بين المنطقتين.
وكانت الغرفة قد استعدت للمنتدى بإطلاق تقريرًا خاصًا بعنوان «الفرص في طريق الحرير»، دعت من خلاله الشركات في دولة الإمارات إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية على كل المسارات الاقتصادية، التي من المتوقع أن يحدثها طريق الحرير الجديد، وذلك في إطار حرص الغرفة على توفير بيانات ودراسات بحثية تساعد المستثمرين على التوسع في أسواق رابطة الدول المستقلة، وتجسد خارطة طريق لصانعي السياسات الاقتصادية ومتخذي القرار في الدول الواقعة على المسار الاقتصادي لطريق الحرير.
وكان التقرير قد كشف انتقال الثقل العالمي الاقتصادي تجاه الشرق على مدى العقدين الأخيرين، وذلك بسبب كثرة عدد السكان وزيادة المناطق الحضرية والتوقعات الإيجابية للتجارة والاستثمار، ويتوقع أن يتحول النمو المستقبلي في آسيا إلى الطلب المحلي وذلك نظرا إلى توسع الطبقة الوسطى الذي من المتوقع أن تدعم الاقتصاد المحلي النشط.
وذكر أن الغرض من المبادرة هو تنمية المناطق الغربية في الصين عن طريق تعزيز إمكانيات الاتصال مع الأجزاء الأخرى، وتنميتها اقتصاديا عبر الطرق البرية والبحرية، وذلك من خلال حركة السلع والخدمات والمعلومات وتبادل الثقافات ودمج اقتصاد الصين مع الدول المجاورة لها.
ودعا تقرير غرفة دبي للاستفادة من العلاقات الاقتصادية القائمة مع الصين والفرص المتوقعة نتيجة للمبادرة الجديدة، إذ أوصى بضرورة استكشاف الفرص التجارة على كل المسارات الاقتصادية المقترحة في المبادرة، والتركيز على المشاريع الاستثمارية الرئيسية في مجالات مثل إنشاء البنية التحتية، والتي تشمل الطرق، والشحن البحري، والطيران، والطاقة والاتصالات.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».