مقتل وزير دفاع صومالي سابق في اعتداء

إرهابيون زرعوا عبوة ناسفة تحت مقعد سائق سيارته

سيارة محيي الدين محمد وزير الدفاع الصومالي السابق بعد انفجار قنبلة كانت موضوعة تحت سيارته أمس في مقديشو (رويترز)
سيارة محيي الدين محمد وزير الدفاع الصومالي السابق بعد انفجار قنبلة كانت موضوعة تحت سيارته أمس في مقديشو (رويترز)
TT

مقتل وزير دفاع صومالي سابق في اعتداء

سيارة محيي الدين محمد وزير الدفاع الصومالي السابق بعد انفجار قنبلة كانت موضوعة تحت سيارته أمس في مقديشو (رويترز)
سيارة محيي الدين محمد وزير الدفاع الصومالي السابق بعد انفجار قنبلة كانت موضوعة تحت سيارته أمس في مقديشو (رويترز)

قتل وزير دفاع صومالي سابق لدى انفجار قنبلة كانت موضوعة تحت سيارته أمس في مقديشو، كما ذكرت الشرطة، بينما كانت العاصمة في الفترة الأخيرة هدفا لعدد من الاعتداءات.
وقال المسؤول في الشرطة إبراهيم محمد إن محيي الدين محمد الذي كان وزيرا للدفاع في 2008، «قتل بعدما دس إرهابيون عبوة ناسفة تحت مقعد سائق سيارته»، مشيرا إلى إصابة شخص في الاعتداء أيضا.
وتقاتل حركة الشباب الحكومة الصومالية الضعيفة، التي تدعمها قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال المؤلفة من 22 ألف عنصر». وقالت الحركة ذات الصلة بتنظيم القاعدة لـ«رويترز» إنها زرعت القنبلة في السيارة التي قتلت محمد الذي كان مستشارا لرئيس البرلمان الصومالي. وأظهرت صور التقطها مصور لـ«رويترز» من الموقع أن مقعد السائق هو الذي تعرض للضرر الأكبر من الانفجار وكسر باب السيارة على جانب السائق.
من جهته، قال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة لـ«رويترز» إن الحركة تقف وراء قتله. وأكد مسؤول من الشرطة مقتل محمد، وأضاف أن شخصا آخر كان في السيارة نجا من التفجير دون إصابات خطيرة.
وقاد محمد وزارة الدفاع لفترة قصيرة في عام 2008 عندما تولت شؤون البلاد حكومة اتحادية انتقالية مدعومة من الأمم المتحدة حاربت إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لإخراج حركة الشباب من مقديشو ومدن كبيرة أخرى. وخرج مقاتلو الحركة من مقديشو في عام 2011 وشكلت حكومة جديدة في عام 2012 لكنها واجهت صعوبات لإنهاء الغياب المزمن للأمن في البلاد.
وكانت عناصر حركة الشباب طردوا من مقديشو في أغسطس (آب) 2011 ثم خسروا القسم الأكبر من معاقلهم. وقد امتنعوا مذذاك غالبا عن خوض القتال التقليدي ولجأوا إلى العمليات والاعتداءات الانتحارية، لكنهم ما زالوا يسيطرون على عدد كبير من المناطق الريفية ويشكلون تهديدا للأمن في الصومال والبلدان المجاورة، وخصوصا كينيا حيث شنوا عددا كبيرا من الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص منذ 2013.
وأكدت حركة الشباب من جهة أخرى أنها استولت على حطام طائرة بلا طيار سقطت الاثنين في مرتفعات جبلية جنوب البلاد، وهي منطقة حدودية مع كينيا وإثيوبيا يسيطر عليها الإسلاميون، وقتل عدد كبير من قادة حركة الشباب في غارات شنتها طائرات أميركية بلا طيار.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.