«وزارة العمل» تتيح للسوريين المقيمين في السعودية الحصول على تصاريح عمل «إلكترونيًا»

إنفاذًا للأمر السامي ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد

استمرارا في تقديم كافة التسهيلات للسوريين المقيمين في السعودية، ونظرًا للأوضاع الحالية التي تمر بها بلادهم، أتاحت وزارة العمل السعودية، خدمة إلكترونية جديدة تمكن السوريين من الحصول على تصاريح عمل مؤقتة بطريقة ميسرة، عبر بوابة «أجير»، اعتبارا من اليوم، وذلك إنفاذا للأمر السامي بمنح السوريين على أرض السعودية، تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، واستمرارا في تقديم التسهيلات لهم، نظرًا للأوضاع الحالية التي تمر بها بلادهم. وأوضح خالد أبا الخيل مدير عام الإعلام في وزارة العمل، أن بوابة «أجير» الإلكترونية جاهزة لاستقبال طلبات السوريين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالأمر السامي، والتي أكدت الاكتفاء بتأشيرة الزيارة التي يحملها الأشقاء السوريون وعدم الحاجة لطباعة أي هويات تعريفية لهم من قبل الإدارة العامة للجوازات، مبينًا أن مدة صلاحية التصريح ستة أشهر قابلة للتجديد، ويسمح للذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة بالعمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل، في عدد من الأنشطة. وأشار أبا الخيل إلى أن وزارة العمل تسعى إلى تنظيم وجود الزائرين عن طريق خدمات بوابة «أجير»، حيث تعمل البوابة على إصدار إشعارات عمل مؤقتة للزائرين، التي تعد وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة أو الفرد المستفيد من خدماتهم دون الحاجة إلى نقل الخدمات، وذلك لمدة ستة أشهر. ذكر أن وزارة العمل استحدثت بوابة «أجير» الإلكترونية لمواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، بهدف تنظم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي، وتقدم «أجير» عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية منها خدمات المرافقين وخدمات قطاع الأعمال والزائرين، بحيث يعمل على توثيق العلاقات التعاقدية بين المنشآت، التي تشمل عقود العمل من الباطن أو عقود العمل مباشرة، التي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى. وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استقبال ما يقارب 2.5 مليون مواطن سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا، وأوضح أن السعودية حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين حفاظا على كرامتهم وسلامتهم، ومَنحت مئات الآلاف منهم الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين.