العبادي يشكل لجنة لإعادة إعمار الرمادي بعد تحريرها من «داعش»

العبادي يشكل لجنة لإعادة إعمار الرمادي بعد تحريرها من «داعش»
TT

العبادي يشكل لجنة لإعادة إعمار الرمادي بعد تحريرها من «داعش»

العبادي يشكل لجنة لإعادة إعمار الرمادي بعد تحريرها من «داعش»

انطلقت حملة إعادة إعمار مدينة الرمادي العراقية بعد اكتمال عمليات تحريرها بعد عشرة أشهر من سيطرة تنظيم داعش عليها.
وأصدر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمراً بتشكيل لجنة عليا لتأهيل المدينة وإعادة سكانها إليها برئاسة رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم، وتضم نائبين له هما وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ومحافظ الأنبار صهيب الراوي. ومارست اللجنة مهامها فوراً بتوجيه الجهد الهندسي والبلدي والخدمي للعمل في الرمادي وتأهيل بعض الجسور لأجل إدامة التواصل بين الرمادي وضواحيها الخارجية.
وتشمل خطة الحملة رفع الألغام والعبوات التي زرعها تنظيم "داعش" في البنايات الحكومية والمنازل قبل طرده منها، فضلاً عن إعادة تأهيل البنى الارتكازية وإعادة توفير خدمات الماء والكهرباء والخدمات البلدية الضرورية لإعادة النازحين إلى بيوتهم.
وكان تنظيم "داعش" تمكن من بسط سيطرته على الرمادي مركز محافظة الأنبار (110 كلم غرب بغداد)، في 13 مايو (أيار) من العام الماضي 2015، فيما اعتبرت نكسة كبيرة لقوات الجيش والشرطة في العراق.
وقال الهميم "باشرت اللجنة أعمالها بتشكيل فرق عمل ميدانية متخصصة لإنجاز ما يمكن تحقيقه من أعمال خدمية وإعادة الوضع للصورة شبه الطبيعية وإعادة النازحين لمنازلهم في أسرع وقت ممكن، وسيكرس الوقف السني كل إمكاناته المادية وجهود العاملين فيه لأجل تهيئة المدينة لاستقبال أبنائها".
وأضاف الهميم "وضعنا خطة عمل سريعة، وستكون الرمادي خلال أيام ليست بعيدة جاهزة لإعادة النازحين إلى منازلهم"، مشيراً إلى أن من أبرز المشاكل التي تعنى بها اللجنة مشكلة انقطاع الكهرباء والماء والجسور المؤدية للرمادي. وأعرب عن ثقته في أنه "بتضافر جهود الوقف السني ووزارة الكهرباء ومحافظة الانبار سنتغلب على المعضلات"، مشيراً إلى أن أبناء الأنبار من الأثرياء تبرعوا بآلياتهم وسياراتهم للمساعدة في توفير ما يتطلبه العمل لتأهيل المدينة.
وأعلن الهميم انطلاق الحملة التطوعية الشعبية لتنظيف الأنبار وإعادة إعمارها، وحث القيادات الإدارية والجماهيرية والشباب إلى الالتحاق بهذه الحملة وبأسرع وقت. وقال: "نجحنا في ضرب الإرهاب الذي دمر مدننا، ولا بد من التكاتف للنجاح في إعادة إعمار المدينة وإعادة النازحين إليها".
واتهم الهميم "جهات سياسية" بالأنبار بأنها لا ترغب في إعمار الرمادي وإعادة النازحين إليها، قائلاً: "بعض الجهات السياسية تحاول تأخير إعادة النازحين إلى ديارهم، ولكننا لن نسمح لهم وسنعمل بخلاف ما يفعلون لأن عودة أهلنا هي همنا الوحيد".
ولم تتحدث أي مصادر مطلعة على عمل اللجنة عن رصد الحكومة العراقية لأية مبالغ مالية لإعمار الرمادي.



بن مبارك يعد بمعالجة أوضاع المعلمين المحتجين و«يتفهم» مطالبهم

المعلمون اليمنيون في تعز يطالبون بإعادة النظر في هيكل الأجور (إعلام محلي)
المعلمون اليمنيون في تعز يطالبون بإعادة النظر في هيكل الأجور (إعلام محلي)
TT

بن مبارك يعد بمعالجة أوضاع المعلمين المحتجين و«يتفهم» مطالبهم

المعلمون اليمنيون في تعز يطالبون بإعادة النظر في هيكل الأجور (إعلام محلي)
المعلمون اليمنيون في تعز يطالبون بإعادة النظر في هيكل الأجور (إعلام محلي)

أعلن المعلمون اليمنيون في محافظة تعز (جنوبي غرب) تصعيد احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الرواتب، في حين تعهد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك معالجة الأوضاع، وأعلن تفهُّم تلك الاحتجاجات، ووصفها بأنها واحدة من القيم والمكتسبات الوطنية النبيلة، معيداً التذكير بالقمع الذي يمارسه الحوثيون على المعلمين في مناطق سيطرتهم وإجبارهم على العمل من دون مرتبات منذ أعوام عدة.

في هذا السياق، دعت التشكيلات الممثِّلة للمعلمين النقابات المهنية في قطاعات الكهرباء والمياه والمهن الطبية والمهندسين للمشاركة في الاحتجاجات المتواصلة، ومساندة إضراب المعلمين عن العمل، وهو الإضراب الذي سيدخل شهره الثاني، حيث يطالبون بوضع حد لانهيار سعر العملة المحلية، وإعادة النظر في هيكل الأجور وتسليم الرواتب المتأخرة والعلاوات والتأمين الصحي وبقية الحقوق المشروعة وسرعة معالجة الوضع الاقتصادي.

ودفع تصعيد المعلمين رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إلى التوجيه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، ومن ذلك أولوية صرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية عام 2025.

رئيس الحكومة اليمنية تَعَهَّدَ بإنشاء صندوق لدعم المعلمين (إعلام حكومي)

وأكد بن مبارك على معالجة الازدواج الوظيفي الحاصل، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية بما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين وأسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.

ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة قوله إن راتب المعلم سيُصْرف قبل رواتب أعضاء الحكومة، مع التعهد أن تتخذ الحكومة خلال الأيام المقبلة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين.

تقدير للمعلمين

عبَّر بن مبارك عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات وكل موظفي الدولة الذين قال إنهم يخوضون معارك الوعي والثبات رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وكل التحديات الاقتصادية العصيبة التي يمر بها الوطن جراء انقلاب الجماعة الحوثية، واستمرار الحرب التي أشعلتها، والتي لم تتوقف عند المعركة العسكرية، بل طالت الاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطن اليمني في كل ربوع اليمن.

ووفق ما ذكره رئيس الحكومة اليمنية، فإنه يسعى مع الأشقاء والأصدقاء إلى دعم الحكومة لاتخاذ تدابير ومعالجات لتحسين أوضاع المعلمين وتأمين معيشتهم. ورأى أن الاحتجاجات الحالية للمعلمين والمعلمات في بعض المحافظات من أجل المطالب العادلة «هي واحدة من القيم والمكتسبات الوطنية النبيلة»، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً قطع رواتب الموظفين، «وتمارس جرائم في حق التعليم والمعلمين في نطاق سيطرتها».

وأبدى رئيس الوزراء اليمني تفهُّمه للمطالب الحقوقية العادلة للمعلمين والمعلمات، وقال إنه ليس بعيداً عن همومهم، لكنه نبَّه إلى ما سماها «العواقب الوخيمة» لتوقُّف العملية التعليمية أو تراجُعها، ونتائجها المدمرة في ارتفاع نسبة تسرب الفتيان والفتيات من المدارس، وبالتالي زيادة التشرد والانحراف والالتحاق بالميليشيات والجماعات المتطرفة، وهو تحدٍّ مشترك يواجه الحكومة والمجتمع الإقليمي والدولي، كونه من أبرز التحديات التي تعزز من تقويض فرص السلام والاستقرار في اليمن.

وأعاد رئيس الوزراء اليمني التذكير بما سببه انقلاب الجماعة الحوثية «من تجويع وإفقار للشعب اليمني في مناطق سيطرتها، وكذا في استهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية للحكومة الشرعية، بغرض تقويض عملية السلام والاستقرار في البلاد».

مشروع تخريبي

قال رئيس الحكومة اليمنية إن زيادة التحاق الشبان بالميليشيات الحوثية هي واحدة من نتائج المشروع «الانقلابي» في تجويع الناس، ونهب رواتب المعلمين والموظفين، لزيادة التسرب من المدارس، وهي من أبرز تجليات المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة. وأثنى على تضحيات المعلمين والمعلمات خلال سنوات الحرب من خلال صمودهم الكبير والمستمر رغم كل العواصف والتحديات.

وجدد بن مبارك التأكيد على أن التعليم هو المعركة الوطنية الأولى، وحجر الزاوية للوعي والتنمية وهزيمة ما وصفه بـ«المشروع الظلامي الكهنوتي الحوثي». وذكر أن توجيهاته لن تقتصر على تحسين أوضاع المعلمين مؤقتاً، بل باعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها.

توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية أفقد الحكومة اليمنية أهم مواردها (إعلام محلي)

ووعد رئيس الوزراء اليمني بإنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام وفق آليات شفافة ونزيهة، والسعي مع القطاع الخاص والمانحين إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذا الصندوق.

وأوضح بن مبارك أن الشرعية عندما رفعت شعار أن المعركة مع الحوثيين هي معركة وعي، كانت تدرك ما تقول، مؤكداً أن المعلم في صدارة هذه المعركة، ومن حقه ألا ينشغل بغير غرفة الصف وتعليم الأجيال، رغم التحديات الكبيرة.

ونبه رئيس الحكومة اليمنية إلى أن المشروع «الانقلابي الحوثي» يحارب المواطن في كل شيء، بما في ذلك تصدير النفط الذي كانت الحكومة تغطي به رواتب المعلمين، وتؤمِّن فيه استقرار العملة، لكنه عاد وأكد أن ذلك لا يعفي الحكومة بأي حال من الأحوال من الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلم والموظف والمواطن.