العبادي يشكل لجنة لإعادة إعمار الرمادي بعد تحريرها من «داعش»

العبادي يشكل لجنة لإعادة إعمار الرمادي بعد تحريرها من «داعش»
TT

العبادي يشكل لجنة لإعادة إعمار الرمادي بعد تحريرها من «داعش»

العبادي يشكل لجنة لإعادة إعمار الرمادي بعد تحريرها من «داعش»

انطلقت حملة إعادة إعمار مدينة الرمادي العراقية بعد اكتمال عمليات تحريرها بعد عشرة أشهر من سيطرة تنظيم داعش عليها.
وأصدر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمراً بتشكيل لجنة عليا لتأهيل المدينة وإعادة سكانها إليها برئاسة رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم، وتضم نائبين له هما وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ومحافظ الأنبار صهيب الراوي. ومارست اللجنة مهامها فوراً بتوجيه الجهد الهندسي والبلدي والخدمي للعمل في الرمادي وتأهيل بعض الجسور لأجل إدامة التواصل بين الرمادي وضواحيها الخارجية.
وتشمل خطة الحملة رفع الألغام والعبوات التي زرعها تنظيم "داعش" في البنايات الحكومية والمنازل قبل طرده منها، فضلاً عن إعادة تأهيل البنى الارتكازية وإعادة توفير خدمات الماء والكهرباء والخدمات البلدية الضرورية لإعادة النازحين إلى بيوتهم.
وكان تنظيم "داعش" تمكن من بسط سيطرته على الرمادي مركز محافظة الأنبار (110 كلم غرب بغداد)، في 13 مايو (أيار) من العام الماضي 2015، فيما اعتبرت نكسة كبيرة لقوات الجيش والشرطة في العراق.
وقال الهميم "باشرت اللجنة أعمالها بتشكيل فرق عمل ميدانية متخصصة لإنجاز ما يمكن تحقيقه من أعمال خدمية وإعادة الوضع للصورة شبه الطبيعية وإعادة النازحين لمنازلهم في أسرع وقت ممكن، وسيكرس الوقف السني كل إمكاناته المادية وجهود العاملين فيه لأجل تهيئة المدينة لاستقبال أبنائها".
وأضاف الهميم "وضعنا خطة عمل سريعة، وستكون الرمادي خلال أيام ليست بعيدة جاهزة لإعادة النازحين إلى منازلهم"، مشيراً إلى أن من أبرز المشاكل التي تعنى بها اللجنة مشكلة انقطاع الكهرباء والماء والجسور المؤدية للرمادي. وأعرب عن ثقته في أنه "بتضافر جهود الوقف السني ووزارة الكهرباء ومحافظة الانبار سنتغلب على المعضلات"، مشيراً إلى أن أبناء الأنبار من الأثرياء تبرعوا بآلياتهم وسياراتهم للمساعدة في توفير ما يتطلبه العمل لتأهيل المدينة.
وأعلن الهميم انطلاق الحملة التطوعية الشعبية لتنظيف الأنبار وإعادة إعمارها، وحث القيادات الإدارية والجماهيرية والشباب إلى الالتحاق بهذه الحملة وبأسرع وقت. وقال: "نجحنا في ضرب الإرهاب الذي دمر مدننا، ولا بد من التكاتف للنجاح في إعادة إعمار المدينة وإعادة النازحين إليها".
واتهم الهميم "جهات سياسية" بالأنبار بأنها لا ترغب في إعمار الرمادي وإعادة النازحين إليها، قائلاً: "بعض الجهات السياسية تحاول تأخير إعادة النازحين إلى ديارهم، ولكننا لن نسمح لهم وسنعمل بخلاف ما يفعلون لأن عودة أهلنا هي همنا الوحيد".
ولم تتحدث أي مصادر مطلعة على عمل اللجنة عن رصد الحكومة العراقية لأية مبالغ مالية لإعمار الرمادي.



مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
TT

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم: «اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

وأكد شهود عيان أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، «فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة».

أحد أفراد قوات الأمن اليمنية يسير باتجاه المنطقة المتضررة جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذين تم رصدهم في عدد من مشافي عدن «بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة».

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في ذات السياق، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث «أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية».

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن بن مبارك «وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية».

وشدد رئيس الحكومة على معاقبة كل مسؤول «يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان».